صناعة المياه

توفر صناعة المياه الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي (بما في ذلك معالجة مياه المجارير) للأسر المعيشية والصناعة.[5]

صناعة المياه
معلومات عامة
صنف فرعي من
جزء من
الاسم
captage, traitement et distribution d'eau (بالفرنسية) [2][3]
collecte et traitement des eaux, distribution d’eau (بالفرنسية) [1]
Wasserversorgung (بالألمانية) [2] عدل القيمة على Wikidata
رمز الفهرس
36[4] عدل القيمة على Wikidata
NAF code
36 عدل القيمة على Wikidata
رمز التصنيف الصناعي القياسي الدولي لجميع النشاطات الاقتصادية
36 عدل القيمة على Wikidata
رمز التصنيف الإحصائي للأنشطة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي
36[2] عدل القيمة على Wikidata
لديه جزء أو أجزاء
مياه الشرب

نبذة عامة عدل

تعمل صناعة المياه الحديثة على إنشاء شبكات صرف صحي متطورة ومكلفة ومحطات معالجة مياه المجارير وعادة ما يستهلك 1-2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهي بالعادة احتكار طبيعي، ونتيجة لذلك عادة ما يكون بمثابة خدمة الناس من المرافق العامة التي تملكها الحكومة المحلية أو الوطنية. في بعض الدول، ولا سيما فرنسا، والمملكة المتحدة ,وجمهورية التشيك تكون صناعة المياه منظمة ولكن الخدمات تديرها شركات خاصة إلى حد كبير مع الحق الحصري لفترة محدودة الزمن والحيز الجغرافي بشكل جيد

الهيكل التنظيمي عدل

هناك مجموعة متنوعة من الهياكل التنظيمية لصناعة المياه، مع ان الدول عادة ما تستعمل هيكل واحدا تقليديا مهيمنا، والذي عادة يتغير تدريجيا بمرور الزمن.

الملكية عدل

العمليات عدل

  • الحكومة المحلية تشغل النظام من خلال نظام دائرة البلدية، أو شركة البلدية، أو مشتركة بين أكثر من شركة بلدية—هي أكثر الهياكل انتشارا بالعالم
  • استعانة الحكومة المحلية الاستعانة بالمصادر والمساعدات الخارجية بالقطاع الخاص لانجاز العمليات—أصبح اتجاها متزايدا منذ عام 1990 تقريبا، حيث أصبحت حوالي 10 ٪ من الصناعة (انظر أيضا خصخصة المياه)
  • عمليات الحكومة الوطنية
  • تشغيل النظام بواسطة القطاع الخاص الذي يملك هذا النظام
  • BOTs—يقوم القطاع الخاص بناء أجزاء من نظام المياه (مثل محطة معالجة مياه الصرف)، تعمل لفترة زمنية متفق عليها قبل نقلها لملكية القطاع العام وتشغيلها.
  • مشغلين تعاونيين ومنظمات غير حكومية

الوظائف عدل

  • نظام متكامل للمياه (إمدادات المياه ونظام الصرف الصحي. ومعالجة مياهها) --الكثر شيوعا حتى الآن
  • فصل من حيث الوظيفة (مثل النظام الهولندي. حيث تشغل شبكات المجاري من المدينة اماإمدادات المياه فمن قبل الشركات المحلية، ومعالجة المياه المستعملة من قبل مجالس المياه)
  • فصل آخر (مثل ميونيخ، حيث أن الفصل يكون بين ثلاث شركات: توريد كميات كبيرة من المياه، المياه وعمليات شبكة مياه الصرف الصحي، والبيع بالمفرق)

المعايير عدل

بغض النظر عن ملكية الهيكل، فإن معايير نوعية المياه والمعايير البيئية ذات الصلة بالصرف الصحي عادة ما تضعها الهيئات الوطنية، فمثلا (في بريطانيا) تفتيش مياه الشرب ووكالة البيئة. في الولايات المتحدة معايير مياه الشرب وضعتها الوكالة الأمريكية لحماية البيئة طوِّرت المعايير الأمريكية لمراقبة التلوث بالاشتراك مع وكالة حماية البيئة ووكالات الدولة البيئية وفقا لقانون المياه النظيفة. بالنسبة للبلدان داخل الاتحاد الأوروبي ،توجيهات المياه المتصلة هامة لإدارة موارد المياه والمعايير البيئية ومعاييرجودة المياه. هذه التوجيهات الأساسية تشمل توجيه معالجة المياه العادمة الحضرية لعام 1992 (التي تتطلب من معظم البلدات والمدن معالجة مياه الصرف الصحي لمعايير محددة) ،,وتوجيه هيئة المياه عام 2000، الأمر الذي يتطلب خطط موارد مياه تعتمد على أحواض الأنهار، بما في ذلك مشاركة الجمهور على أساس مبادئ اتفاقية آرهوس. انظر Watertime -- السياق الدولي، القسم 2. المعايير الدولية (ايزو) إدارة خدمة المياه وتقييمها هي قيد الإعداد في إطار اللجنة الفنية آيزو / تي سي 224.

مراجع عدل

  1. ^ أ ب مذكور في: التصنيف الصناعي القياسي الدولي لجميع النشاطات الاقتصادية الاصدار الرابع. تاريخ النشر: 2008.
  2. ^ أ ب ت ث ج ح مذكور في: التصنيف الإحصائي للأنشطة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. تاريخ النشر: 2008.
  3. ^ مذكور في: Nomenclature d'activités française, rév. 2. الناشر: المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. لغة العمل أو لغة الاسم: الفرنسية. تاريخ النشر: 1 يناير 2008.
  4. ^ وصلة مرجع: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen/nacebel/.
  5. ^ "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2005-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2004-12-29.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)

انظر أيضا عدل

الوكالة الأمريكية لحماية البيئة تعطي الضوء الأخضر لضبط الانبعاثات الغازية

بعد إعلان الوكالة الأمريكية لحماية البيئة أن انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري تشكل تهديدا على الصحة العامة. إعلان يفتح الباب أمام ضبط انبعاثات هذه الغازات ويدعم الرئيس باراك أوباما للوفاء بوعد خفض انبعاثات الولايات المتحدة من ثاني أوكسيد الكربون بسبعة عشر بالمائة بحلول العام ألفين وعشرين رغم معارضة الكونغرس.

مشروع أوباما الذي شكل إشارة إيجابية إلى قمة المناخ في كوبنهاغن حصل على موافقة مجلس النواب بصعوبة ويواجه معارضة شديدة في مجلس الشيوخ لاسيما من منتخبي الولايات حيث ينتج الفحم الذي يوفر خمسين بالمائة من الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة كالسيناتور الجمهوري لأوكلاهوما “سيكون لهذه الخطوة أثر مدمر على سوق العمل ستكلفنا ضرائب بالملايين والمليارات وقد نخسر بسببها ملايين مناصب العمل”.

المصدر www.flyarb.com

الروابط الخارجية عدل