معاملة المثليين في الغابون
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الغابون تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث غير قانوني في الغابون، لكن يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.[3] قبل دخول تنقيحات قانون العقوبات حيز التنفيذ في 5 يوليو 2019، لم يتم تجريم النشاط الجنسي المثلي بين البالغين في البلاد من قبل.
معاملة مجتمع الميم في الغابون  | |
|---|---|
 | |
| الحالة | غير قانوني منذ عام 2019[1][2] |
| عقوبة | حتى 6 أشهر في السجن مع غرامات |
| هوية جندرية/نوع الجنس | لا |
| الخدمة العسكرية | لا |
| الحماية من التمييز | لا |
| حقوق الأسرة | |
| الاعتراف بالعلاقات | لا يوجد إعتراف قانوني بالعلاقات المثلية |
| التبني | لا |
في كانون الأول/ديسمبر 2008، شاركت الغابون في رعاية وتوقيع إعلان الأمم المتحدة غير الملزم بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية الداعي إلى إلغاء التجريم العالمي للمثلية الجنسية، وهي واحدة من ستة بلدان أفريقية فقط قامت بذلك. ولكنها في عام 2011 صوتت ضد البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، الذي يدين العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين.
قانونية النشاط الجنسي المثلي عدل
بعد استقلال البلاد عن فرنسا في عام 1960 وحتى عام 2019، لم يتم تجريم العلاقات الجنسية المثلية.[3] ولكن كانت توجد عدم مساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي. كان السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير 18 عامًا كحد أدنى، بينما كان السن القانونية للنشاط الجنسي 21 عامًا كحد أدنى.[4][5] على الرغم من ذلك، ذكرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2013 أن الغابون تواصل بيئة تمييزية للغاية ضد الأشخاص من مجتمع المثليين، «والذي قد يكون السبب في أن الإبلاغ عن الحوادث ضد المثليين منخفض جدًا.»[3]
في 5 يوليو 2019، سنت الغابون تنقيحات لقانون العقوبات قامت بتجريم العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتوافقين، مع احتمال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر و/أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين فرنك وسط أفريقي.[6]
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية عدل
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية.
الحماية من التمييز عدل
لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
ظروف الحياة عدل
وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2010: «التمييز والعنف ضد مجتمع المثليين يمثل مشكلة، يضطر الأفراد من مجتمع المثليين في كثير من الأحيان إلى الحفاظ عن توجههم الجنسي سرا من المجتمع خوفا من تعرضهم للمضايقات أو التمييز».[7]
ملخص عدل
| قانونية النشاط الجنسي المثلي |  (منذ عام 2019) السجن لمدة تصل إلى 6 شهور مع غرامات
|
| المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي |
|
| قوانين مكافحة التمييز في التوظيف |
|
| قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات |
|
| قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) |
|
| قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية |
|
| زواج المثليين | (حظر دستوري على زواج المثليين منذ عام 2016)
|
| الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية |
|
| تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر |
|
| التبني المشترك للأزواج المثليين |
|
| يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة |
|
| الحق بتغيير الجنس القانوني |
|
| علاج التحويل محظور على القاصرين |
|
| الحصول على أطفال أنابيب للمثليات |
|
| الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة |
|
| تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور | (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك)
|
| السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم |
|
انظر أيضا عدل
مراجع عدل
- ^ name="Gabon Review">Mussavu، Alix-Ida (29 أكتوبر 2019). "Homosexualité : Le nouveau Code pénal sanctionne la pratique". Gabon Review. Gabon Review. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-13.
- ^ "Tally of nations where it's a crime to be gay rises to 73". 76Crimea. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-13.
- ^ أ ب ت "State-sponsored Homophobia A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-10-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-21.نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Interpol Gabon Spring 2006 edition نسخة محفوظة 26 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ AVERT Worldwide ages of sexual consent نسخة محفوظة 28 فبراير 2009 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Gabon Code pénal" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-14.
- ^ GABON نسخة محفوظة 25 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
