الأزمة الدستورية الإسبانية 2017-18

تُعرف الأزمة الدستورية الإسبانية 2017-2018،[1] والمعروفة أيضًا باسم الأزمة الكاتالونية،[2] بكونها نزاعًا سياسيًا بين حكومة إسبانيا ومجلس كاتالونيا العام في عهد الرئيس الكتالوني السابق كارلس بويجديمونت -حكومة كاتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي حتى 28 أكتوبر 2017- حول قضية استقلال كتالونيا. بدأ هذا القانون بعد أن نددت الحكومة الإسبانية برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بالقانون الذي يهدف إلى السماح بإجراء استفتاء الاستقلال الكتالوني لعام 2017، ثم أوقفته المحكمة الدستورية بعد ذلك إلى أن أصدرت قرارها في هذه القضية.[3][4] وصفت بعض وسائل الإعلام الدولية الأحداث على أنها واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في التاريخ الإسباني الحديث.[5]

2017 Spanish constitutional crisis
متظاهرون في برشلونة بعد اقتحام الشرطة الأسبانية مباني حكومية كتالونية في 20 سبتمبر 2017
معلومات عامة
التاريخ 6 سبتمبر 2017 – الآن (6 سنوات، و6 شهور، و18 أيام)
البلد إسبانيا  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
الموقع كتالونيا, إسبانيا
الحالة جارية
  • إجراء الاستفتاء بالرغم من تعليقه من قبل المحكمة الدستورية ومصادرة وتفكيك بعض تجهيزات الاقتراع من الشرطة الأسبانية.
  • إجراءات قانونية تجاه أعضاء في الحكومة الكتالانية والبرلمان.
  • تدخل مالي وشرطي في كتالونيا من قبل الحكومة المركزية فيما عرف بعملية أنوبيس.
  • مظاهرات جماهيرية في كتالونيا
المتحاربون
 إسبانيا  كتالونيا
القادة
إسبانيا ماريانو راخوي كتالونيا كارلس بوتشدمون

أعلنت حكومة بويجديمونت أنه لا السلطات الإسبانية المركزية ولا المحاكم سوف توقف خططها وأنها تنوي إجراء التصويت على أي حال، ما أثار رد فعل عنيف قانونيًا انتشر بسرعة من الحكومتين الإسبانية والكتالونية إلى البلديات الكاتالونية -إذ حثت هيئة البلديات المحلية رؤساء البلديات على تقديم الدعم اللوجستي والمساعدة للعملية الانتخابية التي سوف تُنفذ- وكذلك للمحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا في كاتالونيا والمدعين العامين.[3][6][7] بحلول 15 سبتمبر، عندما بدأت أحزاب الاستقلال المؤيدة لكتالونيا حملات الاستفتاء، شنت الحكومة الإسبانية هجومًا قانونيًا شاملًا من أجل إحباط التصويت المقبل، بما في ذلك التهديد بالاستيلاء المالي على جزء كبير من الميزانية الكتالونية، ومصادرة الشرطة المؤيدة للاستفتاء الملصقات والنشرات والمنشورات التي عُدت تحقيقات جنائية وغير قانونية أمر بها أكثر من 700 رئيس بلدية محلي كانوا قد وافقوا علنًا على المساعدة في إجراء الاستفتاء.[8][9] وصل التوتر بين الجانبين إلى نقطة حرجة بعد أن داهمت الشرطة الإسبانية مقر الحكومة الكاتالونية في برشلونة في 20 سبتمبر، في بداية عملية أنوبيس واعتقلت أربعة عشر من كبار المسؤولين الكاتالونيين. أدى ذلك إلى احتجاجات خارج قسم الاقتصاد الكتالوني شهدت احتجاز ضباط الحرس المدني داخل المبنى لساعات بالإضافة إلى تخريب عدة سيارات.[10] أُجري الاستفتاء في نهاية المطاف، وإن لم يستوف الحد الأدنى من معايير الانتخابات، ووسط انخفاض الإقبال، وانتهت حملة القمع التي شنتها الشرطة بإصابة المئات.[11][12] أفادت المستشفيات المحلية عن إحصائيات تصل إلى 4 جرحى، كان اثنان منهم في حالة حرجة، واحد أصيب برصاصة والآخر بسبب نوبة قلبية.[13][14][15][16] ذكرت وزارة الداخلية الإسبانية أن ما يصل إلى 431 ضابطًا أصيبوا بكدمات.[17]

في 10 أكتوبر، أعلن بويجدمونت بشكل غامض الاستقلال وعلقه خلال خطاب ألقاه في برلمان كاتالونيا، بحجة أن خطوته كانت موجهة نحو الدخول في محادثات مع إسبانيا.[18][19] طلبت الحكومة الإسبانية من بويجديمونت توضيح ما إذا كان قد أعلن الاستقلال أم لا، ولم تتلق إجابة واضحة على سؤالها.[20] قوبل مطلب آخر بتهديد ضمني من الحكومة الكاتالونية بأنها سترفع تعليق إعلان الاستقلال إذا واصلت إسبانيا قمعها، ردًا على سجن قادة الجمعية الوطنية الكتالونية المؤيدة للاستقلال (أيه إن سي) المتهمين بالتحريض على الفتنة من قبل المحكمة الوطنية بسبب ضلوعهم في أحداث 20 سبتمبر.[21][22] في 21 أكتوبر، أعلن رئيس الوزراء راخوي أنه سوف يحتج بالمادة 155 من الدستور الإسباني، ما أدى إلى الحكم المباشر على كاتالونيا من قبل الحكومة الإسبانية بمجرد موافقة مجلس الشيوخ عليها.[23][24][25]

في 27 أكتوبر، صوت البرلمان الكتالوني في اقتراع سري لإعلان الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا، إذ قاطع بعض النواب تصويتًا اعتبر غير قانوني لانتهاكه قرارات المحكمة الدستورية الإسبانية، مثلما حذر محامو برلمان كاتالونيا.[26][27][28] ونتيجة لذلك، استندت حكومة إسبانيا إلى الدستور لإزالة السلطات الإقليمية وفرض الحكم المباشر في اليوم التالي،[29][30][31] مع إجراء انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر 2017 لانتخاب برلمان كاتالوني جديد.[32] هرب بويجديمونت وجزء من حكومته إلى بلجيكا بعد الإطاحة به،[33] حيث ضغط المدعي العام الإسباني على اتهامات بالتحريض على الفتنة والتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة ضدهم.[34][35][36]

خلفية عدل

تعود جذور الزيادة الأخيرة في دعم استقلال كتالونيا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2010، الذي قضى على أجزاء من قانون الحكم الذاتي الإقليمي لعام 2006 الذي منح المنطقة سلطات جديدة للحكم الذاتي. جاء الحكم بعد أربع سنوات من الشد والجذب بشأن استئناف دستوري قدمه حزب الشعب المحافظ بقيادة ماريانو راخوي -ثاني أكبر حزب في البلاد آنذاك- في معارضة حكومة حزب العمال الاشتراكي الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، و قوبل بالغضب واحتجاجات عمّت الشوارع في كاتالونيا.[37][38] بعد ذلك بوقت قصير، تولى حزب الشعب السلطة في إسبانيا، وبعد مظاهرة استقلال ضخمة جرت في برشلونة في 11 سبتمبر 2012 -اليوم الوطني لكاتالونيا- دعت الحكومة الكاتالونية بقيادة أرتور ماس إلى انتخابات إقليمية مبكرة وشرعت في بدء عملية كاتالونيا نحو الاستقلال.[39]

بعد أن فاز تحالف مؤيد للاستقلال شكله تحالف (معًا من أجل: نعم!) وترشيح الوحدة الشعبية بأغلبية ضئيلة في البرلمان في الانتخابات الإقليمية لعام 2015، حل كارليس بويجديمونت محل ماس بصفته رئيسًا للحكومة. وعد بويجديمون بتنظيم استفتاء ملزم على الاستقلال بناءً على نتائج تصويت متعدد الأسئلة وغير ملزم في عام 2014، عندما كان يُعتقد أن حوالي 80٪ ممن صوتوا قد دعموا استقلال المنطقة، وأيد 91.8٪ أن تصبح كاتالونيا دولة -وإن كانت على نسبة إقبال تقديرية أو أقل من 40٪.[40] استندت الحكومة الكتالونية إلى حق الشعب في تقرير المصير وخلفية كاتالونيا السياسية والاقتصادية والثقافية لدعم اقتراحها بإجراء استفتاء على استقلال كاتالونيا.[41][42] حكومة إسبانيا، الآن مع ماريانو راخوي رئيسًا للوزراء، عارضت مثل هذا التصويت بحجة أن أي استفتاء على استقلال كاتالونيا سوف يتعارض مع دستور عام 1978، إذ لم ينص على التصويت على تقرير المصير.[43]

في 9 يونيو 2017، أعلن بويجديمونت أن استفتاء الاستقلال سوف يُعقد في 1 أكتوبر من نفس العام. انتقدت الحكومة الكاتالونية موقف الحكومة الإسبانية في رفض التفاوض على الاستفتاء واتهمتها بالتصرف بشكل غير ديمقراطي.[44]

انظر أيضاً عدل

مراجع عدل

  1. ^ Gilbert، Mark (7 سبتمبر 2017). "Catalonia Cries "Freedom!" Market Says "Not So Fast..."". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2020-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-09.
  2. ^ "Catalonia crisis in 300 words". BBC News (بالإنجليزية البريطانية). 30 Oct 2017. Archived from the original on 2020-11-16. Retrieved 2017-11-04.
  3. ^ أ ب "Spain Catalonia: Court blocks independence referendum". BBC News. 8 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-09.
  4. ^ Strange، Hannah (7 سبتمبر 2017). "Spain's constitutional court suspends Catalan referendum law". The Daily Telegraph. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-09.
  5. ^ Stothard، Michael (20 سبتمبر 2017). "Spanish national police raid Catalan government headquarters". Financial Times. Madrid. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-20.
  6. ^ Noguer، Miquel؛ Tena، Berta (8 سبتمبر 2017). "Prosecutors take action against Catalan officials after referendum law passed". El País. Barcelona, Madrid. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-09.
  7. ^ "Catalonia pushes Spain toward crisis". The Leader. 9 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-09.
  8. ^ Hedgecoe، Guy (15 سبتمبر 2017). "Spain's crisis sharpens as Catalonia referendum campaign begins". The Irish Times. Madrid. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-18.
  9. ^ "Spanish police confiscate Catalan referendum material". Al Jazeera. 18 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-18.
  10. ^ Ortega Dolz، Patricia؛ Andrés، Guillen؛ Pérez، Fernando Jesús (22 سبتمبر 2017). "Spanish prosecutors formally accuse Barcelona protesters of sedition". El País. Barcelona, Madrid. مؤرشف من الأصل في 2020-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-23.
  11. ^ "'More than 700 hurt' in Catalonia poll". BBC News (بالإنجليزية البريطانية). 1 Oct 2017. Archived from the original on 2020-11-12. Retrieved 2020-02-12.
  12. ^ Vasco Cotovio؛ Isa Soares؛ Hilary Clarke. "Catalonia independence vote descends into chaos". CNN. مؤرشف من الأصل في 2020-10-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-12.
  13. ^ "Contamos como agresiones hasta las ansiedades por ver las cargas por televisión". ELMUNDO (بالإسبانية). 8 Oct 2017. Archived from the original on 2020-11-12. Retrieved 2020-02-12.
  14. ^ Preston, Peter (8 Oct 2017). "Violence in Catalonia needed closer scrutiny in age of fake news". The Guardian (بالإنجليزية البريطانية). ISSN:0261-3077. Archived from the original on 2020-11-09. Retrieved 2020-02-12.
  15. ^ "1-O: Denuncian que Salut dio órdenes de 'confundir' heridos y atendidos". Redacción Médica (بالإسبانية). Archived from the original on 2020-07-24. Retrieved 2020-02-12.
  16. ^ "La Generalidad dio orden de confundir heridos y atendidos el día del referéndum ilegal". Libertad Digital (بالإسبانية الأوروبية). 11 Oct 2017. Archived from the original on 2020-09-24. Retrieved 2020-02-12.
  17. ^ Europa Press (2 أكتوبر 2017). "Interior asegura que 431 policías y guardias civiles resultaron heridos en el dispositivo por el 1-O". www.europapress.es. مؤرشف من الأصل في 2020-07-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-12.
  18. ^ Sanchez، Ray؛ Gallón، Natalie (10 أكتوبر 2017). "Catalonia's president puts off declaration of split from Spain". CNN. Barcelona. مؤرشف من الأصل في 2020-11-14. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-16.
  19. ^ "Catalonia independence declaration signed and suspended". BBC News. 10 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-16.
  20. ^ "Catalonia leader Puigdemont fails to clarify independence bid". BBC News. 16 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-16.
  21. ^ Fotheringham، Alasdair (16 أكتوبر 2017). "Catalonia: Spanish judge jails two independence leaders for possible sedition". The Independent. Madrid. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-20.
  22. ^ "Spain moves to suspend Catalan autonomy". BBC News. 19 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-19.
  23. ^ Ponce de León, Rodrigo (21 Oct 2017). "Rajoy aprueba la intervención completa de Catalunya para cesar al Govern y convocar elecciones". eldiario.es (بالإسبانية). Archived from the original on 2020-09-23. Retrieved 2017-10-21.
  24. ^ Burgen، Stephen (21 أكتوبر 2017). "Catalonia crisis escalates as Spain set to impose direct rule within days". The Guardian. Barcelona. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-21.
  25. ^ "Catalonia independence: Spain pushes to remove leaders". BBC News. 21 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-21.
  26. ^ "Un Parlament semivacío consuma en voto secreto la rebelión contra el Estado". El Mundo  [لغات أخرى] (بالإسبانية). 27 Oct 2017. Archived from the original on 2020-11-13. Retrieved 2017-10-27.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  27. ^ "Los letrados del Parlament advierten de que la votación de la DUI es ilegal". 20 minutos (بالإسبانية). 27 Oct 2017. Archived from the original on 2020-07-25. Retrieved 2017-10-28.
  28. ^ "PPC, PSC y Ciudadanos abandonarán el Parlament si se vota la resolución de Junts pel Sí y la CUP". La Vanguardia (بالإسبانية). 27 Oct 2017. Archived from the original on 2020-08-18. Retrieved 2017-10-28.
  29. ^ "Catalan crisis: Regional MPs debate Spain takeover bid". BBC. 26 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-27.
  30. ^ "Catalan crisis: Spain PM Rajoy demands direct rule". BBC. 27 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-27.
  31. ^ "Catalonia's longest week". BBC News (بالإنجليزية البريطانية). 4 Nov 2017. Archived from the original on 2020-08-13. Retrieved 2017-11-07.
  32. ^ "Catalonia independence: Rajoy dissolves Catalan parliament". BBC News. Barcelona, Madrid. 27 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-27.
  33. ^ "Sacked Catalan leader 'in Belgium'". BBC News (بالإنجليزية البريطانية). 30 Oct 2017. Archived from the original on 2020-11-11. Retrieved 2017-10-31.
  34. ^ Guindal, Carlota (30 Oct 2017). "La Fiscalía se querella contra Puigdemont y el Govern por rebelión y sedición". La Vanguardia (بالإسبانية). Archived from the original on 2020-10-27. Retrieved 2017-10-30.
  35. ^ Jones، Sam (30 أكتوبر 2017). "Spanish prosecutor calls for rebellion charges against Catalan leaders". The Guardian. Barcelona. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-30.
  36. ^ "Catalan independence: Spain high court summons dismissed leader". BBC News. 31 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-31.
  37. ^ "Spanish Constitutional Court cuts back Catalan Statute of Autonomy". Nationalia. 29 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 2020-09-20. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-21.
  38. ^ Govan، Fiona (29 يونيو 2010). "Catalonia can call itself a 'nation', rules Spain's top court". The Daily Telegraph. Madrid. مؤرشف من الأصل في 2020-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-21.
  39. ^ Burgen، Stephen (11 سبتمبر 2012). "Catalan independence rally brings Barcelona to a standstill". The Guardian. Barcelona. مؤرشف من الأصل في 2020-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-21.
  40. ^ Jackson، Patrick (14 سبتمبر 2017). "Catalonia's collision course with Madrid". BBC News. Barcelona, Madrid. مؤرشف من الأصل في 2020-11-15. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-15.
  41. ^ Jones، Sam (9 يونيو 2017). "Catalonia calls independence referendum for October". The Guardian. Madrid. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-20.
  42. ^ "Catalonia plans an independence vote whether Spain lets it or not". The Economist. Madrid. 15 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-20.
  43. ^ Jones، Sam؛ Burgen، Stephen (20 سبتمبر 2017). "Catalan president says Madrid is suspending region's autonomy". The Guardian. Madrid, Barcelona. مؤرشف من الأصل في 2020-11-14. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-20.
  44. ^ "Catalonia to hold self-determination referendum on October 1, 2017". Barcelona. Catalan News Agency. 9 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-20.