ويكيبيديا

اتفاق باريس للمناخ

اتفاق عالمي بشأن المناخ
  لمعانٍ أخرى، طالع اتفاق باريس (توضيح).

اتفاق باريس (بالفرنسية: Accord de Paris)‏ أو «كوب 21» هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ. جاء هذا الاتفاق عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس في 2015. حسب لوران فابيوس الذي قدم مشروع الاتفاق النهائي في الجلسة العامة، فإن هذا الاتفاق مناسب ودائم ومتوازن وملزم قانونيا. صدق على الاتفاق من قبل كل الوفود 195 الحاضرة في 12 ديسمبر 2015 في 19:26 UTC+01:00.[3]
يهدف الاتفاق إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من 2 درجات وسيسعى لحده في 1.5 درجة. سيتم إعادة النظر في الأهداف المعلنة بعد خمس سنوات، وأهداف خفض الانبعاثات لا يمكن استعراضها على نحو أعلى. وضع كحد أدنى قيمة 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات مناخية الدول النامية سنويا وسيتم إعادة النظر في هذا السعر في 2025 على أقصى تقدير.[3]

اتفاق باريس
Accord de Paris
معلومات عامة
النوع
جزء من
نسبة التسمية
التوقيع
12 ديسمبر 2015 (إقرار)
22 أبريل 2016 (توقيع)
الموقعون
الصين[1] — روسيا[1] — الهند[1] — اليابان[1] — تونس[1] — ألمانيا[1] — كندا[1] — كوريا الجنوبية[1] — فرنسا[1] — إيران[1] — تركيا[1] — جمهورية التشيك[1] — أندورا[2] — أستراليا[2] — الاتحاد الأوروبي عدل القيمة على Wikidata
الإيداع
اللغة

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

بمناسبة يوم الأرض الذي يتم الاحتفال به في 22 أبريل، وقع 175 من رؤساء دول العالم في عام 2016 في مقر الامم المتحدة في نيويورك تحت مسمي اتفاقية باريس للتغير المناخي وكان ذلك الحدث الأكبر علي الإطلاق لاتفاق عدد كبير من البلدان في يوم واحد أكثر من أي وقت مضي.[4]

الخلفية عدل

في عام 1995 بدأت البلدان مفاوضات من اجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ. وبعد ذلك بعامين، اعتمد بروتوكول كيوتو وذلك الاتفاق يهدف الي خفض الانبعاثات الغازية، كانت فترة الالتزام الاولي قد بدأت في عام 2008 وانتهت في عام 2012، وبدأت الفترة الثانية في 2013 وستنتهي في 2020. تلك الاتفاقية تضم 192 دولة عضو.[5]

تعمل اتفاقية باريس للتغير المناخي بشكل أساسي علي مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها علي البيئة، والنظر بجدية للاثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة الي اقل من درجتين مئويتين؛ حيث إن متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفع بمقدار 0.85 درجه مئوية من 1880-2012.[6]

ونظرًا للتركيزات الحالية والانبعاثات الغازية، فمن المرجح أن تشهد نهاية هذا القرن زيادة من 1-2 درجه من درجات الحرارة العالمية، أي حوالي 1.5 – 2.5 درجة مئوية فوق مستوي ما قبل العصر الصناعي.[7] تلك الاستنتاجات تأجج المخاوف لدي العلماء حبث سينتج زيادة لمستوي سطح البحر بسبب زيادة ذوبان الجليد في القطبين.[8] ولوحظ أن أكبر كم من الانبعاثات العالمية نشأ في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية حيث لا يزال متوسط الفرد منخفضاً نسبياً ومن المتوقع أن يزيد وفقًا لتلبية احتياجات الفرد واحتياجات الدولة الاجتماعية والتنموية.

وقد تم الاعتراف بأن التغير العالمي للمناخ يتطلب جهود قصوي، وتعاون مشترك من جانب جميع البلدان، وضرورة وجود استجابات دولية فعالة. إن وجود مبادئ وأحكام وفقاً لميثاق الامم المتحدة، والذي يتضمن الحق السيادي في استغلال الموارد الخاصة، وإنه يقع علي الدولة المسؤولية الكاملة في الا تقع أي انشطة داخل ولايتها تسبب ضرراً للبيئة. تلك الأحكام يجب ان تكون صارمة وأن تنطبق على جميع البلدان المخالفة. ومن هنا عزمت كل دولة عضو في تلك الاتفاقية علي النشر المستمر للتوقعات والمخططات التي تعمل عليها خلال مواجهتها لظاهرة التغيرات المناخية، ووضع الحلول بشكل ممنهج، واتخاذ القرارت الفعالة التي تعهدت بها كل دولة طرف في تلك الاتفاقية.

ففي يوليو 2017، أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا إولو بأن فرنسا قد عقدت العزم على إتخاذ كافة الاجراءات الممنهجة لوقف تلك الظاهرة. وأصدر قرارًا بالتقليل من استخدام المنتجات البترولية من النفط والديزل في تشغيل المواصلات العامة والمركبات بحلول 2040. كما أعلن أن فرنسا لن تعتمد علي الفحم كمصدر لإنتاج الكهرباء بحلول 2020. فضلاً عن استثمار 4 مليارات يورو في مشروعات لدعم استخدام الطاقة المتجددة.[9]

الهدف عدل

الهدف من الاتفاقية هو الوصول الي تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوي يسمح للنظام البيئي بان يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ وبالتالي حماية الإنسان من خطر يصل الي النقص في الغذاء والماء، والسماح بالمضي قدمًا في ايجاد وخلق سبل للتنمية الاقتصادية علي النحو المستدام.[10][11][12]

المبادئ عدل

1.   للأجيال القادمة الحق في العيش في بيئة سليمة صالحة، ولذلك فحماية أطراف الاتفاقية للبيئة هو أمر منصف لتلك الاجيال ويتعين على البلدان المتقدمة أن تاخذ دور الصدارة في مكافحة التغير المناخي والآثار الضارة المترتبة عليه.

2.   توضع في الاعتبار الظروف الخاصة للبلدان النامية، ولاسيما تلك المعرضة للأضرار الناجمة عن تغير المناخ. وأن الدول المتقدمة ستتحمل عبء غير عادي بمقتضي الاتفاقية.

3.   تتخذ جميع الأطراف التدابير اللازمة للوقاية من أسباب تغير المناخ أو تقليلها أو تخفيف من حدة آثارها الضارة، ومهما كانت التهديدات والتحديات يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الأمر.

4.  وضع الخطط المناسبة المستدامة لحماية النظام المناخي من التغير نتيجة للنشاط البشري.

التقييم العالمي عدل

 
خريطة تراكم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكل فرد حسب الدولة.

ستطلق إشارة البدء للتقييم العالمي في عام 2018، حيث سيتم تقييم كيفية تقليل المساهمين الوطنيين للانبعاثات العالمية علي المدي القريب، وبلوغهم لهدف الصفر في الانبعاثات في النصف الثاني من هذا القرن.[13] سوف يتم تقييم تنفيذ جميع الدول الأعضاء للاتفاقية كل خمس سنوات أي أن أول تقييم سيكون في عام 2023. وسيتم استخدام النتائج كمدخلات للمساهمات الجديدة المحددة وطنيًا للدول الأعضاء.[14]

يعمل التقييم كجزء من اتفاقية باريس للمناخ لخلق الطموحات التي تسعي لوقف الانبعاثات الغازية العالمية. وذلك لأن التحليلات تشير الي ضرورة وقف الانبعاثات، والحد من زيادة درجات الحرارة عن درجتين سليزية، وسوف يستأنف التقييم العالمي مع كافة الأطراف بغرض إشراك المساهمين الوطنيين حتي ينعكس استمرارهم في الاتفاقية، ويرفع من طموح البلدان، ويشجعها  للوصول الي ذلك الهدف.[13]

أحكام التكيف عدل

حصلت قضايا التكيف مع التغيرات المناخية علي اهتمام كبير من اتفاقية باريس في بادئ الامر، حيث تعد أهداف التكيف علي المدي البعيد جزءًا هامًا واساسيًا من الاتفاقية. وعلي كل دولة من الدول الأعضاء ان تقر بما لديها من سياسات متخذة لذلك التكيف، حيث إنه يجب وضع استراتيجيات التأقلم بالموازاة مع استراتيجيات التخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية.[15] وتركز أهداف التكيف علي تحسين كفاءة التكيف، وزيادة القدرة على الصمود، والحد من الهشاشة.[16]

توفير التمويل عدل

في مؤتمر باريس الذي اقيم في 2015، تم التاكيد للمرة الثانية علي ضرورة التزام الدول المتقدمة من جهتها بتحريك 100 مليار دولارسنويًا لصالح قضايا المناخ[17] وذلك حتي 2020، والاستمرار في حشد التمويل علي مستوي اخر حتي 2025 بقيمه 100 مليار دولار في السنة.[18] يشير هذا الالتزام الي الخطط المسبقة التي وضعت لمساعدة الدول النامية لمواجهة أعمال التأقلم مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها وحدتها.[19]

علمًا بان استراتيجيات التخفيف والتكيف تتطلب زيادة التمويلات؛ لأنه في حالة خفض التمويلات المالية فإن ذلك سوف يؤدي إلى تقليل الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص.[15] نٌشر تقرير في 2014 مضمونه أنه تم تكريس 16% من التمويل العالمي لاستراتيجيات التأقلم المناخي، مما يؤكد علي ضرورة وضع كل الاعتبارات المالية تجاه هذا الامر، والتشديد علي زيادة الدعم للأطراف الأكثر تاثرًا بالتغيرات المناخية والتي تشمل الدول الاقل نمواً.

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة سوف تضاعف جهودها المالية من أجل عمليات التكيف والتخفيف بحلول 2020.[5]

الخسارة والضرر عدل

ومن القضايا الهامة التي تم التحذير منها والتي كانت نقطة ارتكاز هامة لمفاوضات باريس هي الخوف من التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية وأنها سوف تحدث بشكل حاد وسريع لذلك فإنه يتعين وضع الخطط السريعة لتجنبها وتحجيمها بمقاييس التأقلم السريع.[20]

في النهاية، اعترفت جميع الاطراف بأنها بحاجة إلى تفادي ومعالجة الفقد، ولكن تم استبعاد ذكر أي تفويض أو مسئولية.[21] كما يتبنى الاتفاق آلية وارسو الدولية للخسارة والأضرار، وهي مؤسسة ستحاول معالجة الأسئلة حول كيفية تصنيف المسؤولية عن الخسارة والضرر والتعامل معها ومشاركتها.[20]

أصر المدير العام للمنتدى العالمي للمعاشات والاستثمارات نيكولا ج. فيرزلي علي أن يكون دور الحكومة محدود. وفي الواقع، سوف تترك الحكومة زمام المبادرة للمستثمرين من خلال توسيع نطاق استثماراتهم في مجالات «التكنولوجيا النظيفة» و «المشاريع مخفضة الكربون» وأيضًا الشركات المبتكرة التي تسعي وراء استراتيجيات سليمة اجتماعيًا وبيئيًا، بغض النظر عما إذا كانت الحكومة الأمريكية أو بعض الحكومات الأخرى سوف تتخلى عن التزاماتها.[22]

وقد تم التأكيد في المنتدى العالمي السادس للمعاشات التقاعدية الذي عقد في غرينتش في فبراير 2017 على أن الطبيعة الحتمية للاتجاه العلماني تتجه نحو سحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري الملوث، وبحضور جميع المستثمرين بما في ذلك الولايات المتحدة، وصناديق التقاعد الكندية، التي توافق على أن الاستثمارات الواعية المسؤولة عن تغير المناخ تشكل اتجاها تصاعديًا حقيقيًا.

الأطراف والدول الموقعة عدل

 
أحد اللقاءات في مركز المؤتمر في مطار لو بورجيه.

بحلول يوليو 2018، بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 194 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وهناك 179 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، وتعد تلك الدول هي المسؤولة عن 87% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي تشمل ثلاثة من الدول الأربعة التي تتسبب في أكبر قدر من انبعاثات الغازات الدفيئة من أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (42% من الانبعاثات).[23][24][25]

الانسحاب عدل

وفقًأ للمادة 28، يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية، بإشعار خطي في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف، يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تـاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب، يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحباً أيضاً مـن أي بروتوكـول يكون طرفاً فيه.[26]

دونالد ترامب والاتفاق عدل

قال دونالد ترامب الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 انه يريد ان ينسحب من اتفاق باريس بخصوص المناخ. أما بالنسبة لسيجولين رويال فإن ترامب لن يذهب في هذا الاتجاه لأن النص أصبح ملزما منذ دخوله حيز النفاذ وذلك بعد تصديق 55 دولة تمثل 55 في المائة على الأقل من انبعاثات الغازات المقدرة، في تشرين الثاني / نوفمبر 2016.

في 1 حزيران / يونيو 2017، أعلن دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس.[27]

مقالات ذات صلة عدل

روابط خارجية عدل

المصادر عدل

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س وصلة مرجع: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en. الوصول: 12 ديسمبر 2020. مسار الأرشيف: https://web.archive.org/web/20201212192905/https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en.
  2. ^ أ ب وصلة مرجع: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en. الوصول: 14 مايو 2021.
  3. ^ أ ب (بالعربية) إقرار اتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي، الجزيرة، 12 ديسمبر 2015 نسخة محفوظة 6 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "Climate Change". www.un.org (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-04-03. Retrieved 2018-09-18.
  5. ^ أ ب Taraska، Gwynne (15 ديسمبر 2015). "The Paris Climate Agreement" (PDF). Center for American Progress. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-11-18.
  6. ^ Fountain، Henry (19 يوليو 2016). "Global Temperatures Are on Course for Another Record This Year". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2018-09-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-25.
  7. ^ Harvey، Fiona (3 نوفمبر 2016). "World on track for 3 °C of warming under current global climate pledges, warns UN". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2018-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-04.
  8. ^ Paltan, Homero; Allen, Myles; Haustein, Karsten; Fuldauer, Lena; Dadson, Simon (2018). "Global implications of 1.5 °C and 2 °C warmer worlds on extreme river flows". Environmental Research Letters (بالإنجليزية). 13 (9): 094003. DOI:10.1088/1748-9326/aad985. ISSN:1748-9326. Archived from the original on 2019-12-10.
  9. ^ “France will ban all petrol and diesel vehicles by 2040,” [[{{{org}}}]], 6 July 2017.
  10. ^ Reporters, Telegraph (1 Jun 2017). "What is the Paris Agreement on climate change? Everything you need to know". The Telegraph (بالإنجليزية البريطانية). ISSN:0307-1235. Archived from the original on 2018-07-30. Retrieved 2018-09-18.
  11. ^ Anonymous (23 Nov 2016). "Paris Agreement - Climate Action - European Commission". Climate Action - European Commission (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-05-24. Retrieved 2018-09-18.
  12. ^ Vaughan, Adam (12 Dec 2015). "Paris climate deal: key points at a glance". the Guardian (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-04-27. Retrieved 2018-09-18.
  13. ^ أ ب "The Paris Agreement "Ratchet Mechanism"". 19 يناير 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-09-12.
  14. ^ article 14 "Framework Convention on Climate Change" (PDF). United Nations FCCC Int. United Nations. 12 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-08-27. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-12.
  15. ^ أ ب Mogelgaard، Kathleen (23 ديسمبر 2015). "What Does the Paris Agreement Mean for Climate Resilience and Adaptation". World Resources Institute. مؤرشف من الأصل في 2018-02-03.
  16. ^ Morgan، Jennifer (12 ديسمبر 2015). "The Paris Agreement: Turning Point for a Climate Solution". World Resources Institute. مؤرشف من الأصل في 2018-02-23.
  17. ^ بلومبرغ، اقتصاد الشرق مع (24 نوفمبر 2023). "هل تطلق قمة "كوب 28" العنان لسوق الكربون العالمية؟". اقتصاد الشرق مع بلومبرغ. مؤرشف من الأصل في 2023-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-11-24.
  18. ^ Thwaites، Joe (18 ديسمبر 2015). "What Does the Paris Agreement do for Finance?". WRI. WRI. مؤرشف من الأصل في 2018-02-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-10.
  19. ^ "COP21 climate change summit reaches deal in Paris". BBC News. BBC News Services. 13 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-03-02. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-14.
  20. ^ أ ب Mogelgaard، Kathleen (24 ديسمبر 2015). "When Adaptation is Not Enough". World Resources Institute. مؤرشف من الأصل في 2018-02-07.
  21. ^ "Paris Agreement, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1" (PDF). UNFCCC secretariat. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-12.
  22. ^ M. Nicolas J. Firzli (25 يناير 2016). "Investment Governance: The Real Fight against Emissions is Being Waged by Markets" (PDF). Dow Jones Financial News. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-06-17.
  23. ^ "Paris Agreement". United Nations Treaty Collection. 8 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-09-16.
  24. ^ "Paris climate deal: US and China formally join pact", بي بي سي نيوز, 3 September 2016 (page visited on 4 September 2016). نسخة محفوظة 21 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ "India Ratifies Landmark Paris Climate Deal, Says, 'Kept Our Promise'". مؤرشف من الأصل في 2018-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-02.
  26. ^ "On the Possibility to Withdraw from the Paris Agreement: A Short Overview | UNFCCC". unfccc.int (بالإنجليزية). Archived from the original on 2018-12-02. Retrieved 2018-09-18.
  27. ^ ترامب ينسحب من «اتفاق باريس للمناخ» وسط إدانات من حلفاء واشنطن صحيفة الحياة , نشر في 2 يونيو 2017 ودخل في 4 يونيو 2017. نسخة محفوظة 8 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=اتفاق_باريس_للمناخ&oldid=65338607»