افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

تم إضافة 2٬404 بايت ، ‏ قبل 7 سنوات
لا يوجد ملخص تحرير
 
كان يتألَّف القصر من طابقين، الأول مخصٌّص لاستضافة الزوَّار، وعلى الأخصّ الدبلوماسيين، من أمثال أولاد السلطان عبد الحميد الثاني والسياسي [[أنطون سعادة]]، ورئيسي الجمهورية السَّابقين [[أديب الشيشكلي]] و[[هاشم الأتاسي]]، بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الشخصيات الأخرى ذات الشأن. وأما فيما يخصّ الطابق الثاني فقد كان لأصحاب القصر من آل تحوف، حيث كانوا يقيمون.<ref name="إي سيريا">[http://www.esyria.sy/etartus/index.php?p=stories&category=round&filename=201001141120032 كيف أصبح "قصر تحوف" أثرياً؟!]. إسماعيل خليل، موقع طرطوس، إي سيريا. تاريخ النشر 14-12-2010. تاريخ الولوج 30-10-2012.</ref>
 
بُنِيَ سقف قصر تحفو من الخشب،<ref name="الوحدة"></ref> تتخلَّه قضبان وجسور حديديَّة،<ref name="إي سيريا"></ref> وأما الجدران فهي من [[الحجر الرملي]].<ref name="الوحدة"></ref> وقد شُيِّد على جانب القصر درج يقود من جانبه إلى الطّابق الثاني، أضيف متأخّراً بعد مضيّ وقتٍ على تشييد البناء الأصلي. ويُعَدّ قصر تحوف بمجمل تصميمه وعمارته مثالاً نموذجياً على العمارة العثمانية في عهده.<ref name="إي سيريا"></ref>
 
== الهدم ==
 
صدر عن مجلس مدينة بانياس في 25 من أيار سنة 2009 القرار رقم 290، الذي منَحَ لمالكي قصر تحوف رخصة الهدم، للعقار رقم 253 في منقطة بانياس العقارية. وقد صدر القرار بناءً على تقرير هدمٍ مصدَّق من نقابة المهندسين بطرطوس بتاريخ 19 من أيار، وسند التعهد لدى الكاتب بالعدل في بانياس رقم 2837 و2964 بتاريخ 18 من أيار، كما مُنِحَ مالك قصر تحوف عبد الحليم أنيس الأعسر وشركاه رخصة الهدم رقم 33 في 27 من أيار، وجاءت الموافقة في اليوم ذاته: "«يُهْدَم البناء القائم، والمؤلف من طابق أرضي وأول عبارة عن حجر رملي وسقف خشبي، بقصد إقامة بناء جديد"».<ref name="الوحدة">[http://wehda.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=94131211120090610130636 بلدية بانياس تهدم بناء أثرياً وتاريخياً بدون موافقة وعلم الآثار]. هيثم يوسف، [[صحيفة الوحدة (سوريا)|صحيفة الوحدة]]. تاريخ النشر 10-06-2009. تاريخ الولوج 01-11-2012.</ref>
 
وقد شكَّل مجلس مدينة بانياس بأمر إداريٍّ لجنةً من ثلاثة مهندسين لاتّخاذ قرار الهدم، عُيِّن ضمنها ممثل البلدية وممثل المالك، فيما عيَّنت نقابةً المهندسين مندوباً لها. وقد اجتمعت هذه اللّجنة ودرست أوراق الإضبارة كاملة، من حيث الصلاحيات والإشارات المقررة على بيان القيد، ثم ذهبت إلى القصر، وعاينته على صعيد الإنشاء والتّنظيم. وبالنهاية رفعت اللجنة تقريرها إلى مجلس المدينة مع تصديق نقابة المهندسين.<ref name="إي سيريا"></ref>
 
وفي اليوم التالي كانت قد أزيلت جميع بقايا القصر الأثريّ، بدون أيٍّ علمٍ لمديرية الآثار والمتاحف.<ref name="الوحدة"></ref> إلا أن مصطفى الأعسر (أحد أفراد عائلة آل الأعسر المالكة للقصر) أصرَّ على أن الهدم تمَّ ضمن إجراءات قانونية سليمة. قالت اللجنة التابعة لمجلس المدينة التي اتَّخذت قرار الهدم بالمقابل: «قُمنَا بهدم العقار لأنّه أصبح مهجوراً ومأوى للمنحرفين، حيث تقدَّمنا بطلبٍ رسميّ من مجلس مدينة "بانياس"، فتمّ تشكيل لجنة من عدة مهندسين من البلدية لدراسة وضع العقار، وتمَّت الموافقة». وكانت الجنة قد استصدرت من كاتب العدل كتاباً مسجلاً يؤكّد أن البناء غير مسكون، وأكَّدت حصولها على كافّة الوثائق الرسميَّة المطلوبة لعمليَّة الهدم.<ref name="إي سيريا"></ref>
وفي اليوم التالي كانت قد أزيلت جميع بقايا القصر الأثريّ، بدون أيٍّ علمٍ لمديرية الآثار والمتاحف.<ref name="الوحدة"></ref>
 
وقد كانت شعبة آثار بانياس قد خطّطت - قبل حصول عملية الهدم - لتضمين عرض إمكانية استملاك قصر تحوف في خطّتها لسنة 2010، للعناية به وتسجيله على قائمة التراث الوطني حمايةً له. كما كانت تُفكِّر باستثماره ليكون معلماً سياحياً يجلب دخلاً للمدينة، أو متحفاً للتقاليد الشعبية والتراثية، أو بترميمه لاستغلاله كموقع أثريّ فريد.<ref name="سيريانيوز1"></ref>