البوندسرات: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 48:
السلطة التشريعية من المجلس الاتحادي يخضع لتلك التي البوندستاغ، ولكن مع ذلك أنه يلعب دورا حيويا التشريعية. يجب على الحكومة الفيدرالية تقديم كافة المبادرات التشريعية أول من المجلس الاتحادي؛ بعد ذلك فقط يمكن اقتراح تمريرها إلى البرلمان الألماني.
 
علاوة على ذلك، يجب أن يوافق المجلس الاتحادي جميع التشريعات التي تؤثر على مجالات السياسات التي القانون الأساسي يمنح سلطات المقاطعات المتزامنة والتي يجب أن تدير الإقليم الأنظمة الاتحادية. هذه الموافقة ('''' Zustimmung) يتطلب أغلبية أصوات المستعملة بنشاط "نعم"، بحيث ائتلاف دولة ذات رأي مقسمة على مشروع قانون أصوات - عن طريق امتناعه عن التصويت - بشكل فعال ضد مشروع القانون. وزاد المجلس الاتحادي مسؤولياتها التشريعية مع مرور الوقت بالقول بنجاح لواسع، بدلا من الضيق، وتفسير ما يشكل مجموعة من التشريعات التي تمس مصالح الأرض. في عام 1949، 10٪ فقط من جميع القوانين الاتحادية، أي تلك التي تؤثر بشكل مباشر على الإقليم، والموافقة الاتحادي المطلوبة. في عام 1993 يتطلب ما يقرب من 60 في المئة من التشريعات الاتحادية موافقة المجلس الاتحادي لل. القانون الأساسي على المجلس الاتحادي أيضا مع حق النقض المطلق لتلك التشريعات.
 
التعديلات الدستورية تتطلب موافقة أغلبية مع 3/2 المؤرخ جميع الأصوات في البرلمان الألماني الاتحادي و، مما يعطي المجلس الاتحادي على حق النقض ضد تعديل دستوري مطلق.
 
ضد جميع التشريعات الأخرى المجلس الاتحادي لديه حق النقض إيقافي ('''' Einspruch)، والتي يمكن أن يتم تجاوز ذلك بتمرير القانون مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع 50٪ زائد صوت واحد من جميع أعضاء البرلمان، وليس فقط عن طريق أغلبية الأصوات المدلى بها، وهو متكررة في مجال الأعمال التجارية اليومية البرلمانية. لأنه يتم تمرير معظم التشريعات من قبل التحالف الذي لديه مثل أغلبية مطلقة في البرلمان الألماني، وهذا النوع من حق النقض إيقافي يتوقف نادرا التشريع. كما حكم المضافة، ومع ذلك، اعترض على القانون بأغلبية في 2/3 يجب أن يتم تمرير مرة أخرى بأغلبية 3/2 في البوندستاغ. و'''' EinspruchوEinspruch ديه لتمريرها مع أصوات بالموقع "لا"، بحيث يمتنع أحد عن التصويت بمثابة تصويت ضد الاعتماد حق النقض، ط. ه. للموافقة على مرور القانون.
 
إذا تم استخدام حق النقض المطلق، لا يمكن للالاتحادي، البوندستاغ، أو الحكومة عقد لجنة مشتركة للتفاوض على حل وسط. لا يمكن أن يتم تعديل وتسوية مطلوبة مجلسي (البرلمان الاتحادي و) لاجراء تصويت نهائي على تسوية كما هو.<ref name="not bicameral">The ''Bundesrat'' is referred to here as the second chamber of the German parliament, but this designation is disputed by some. {{cite book | last = Reuter | first = Konrad | editor =