حركة 20 فبراير: الفرق بين النسختين
| [مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 34:
== البيانات التأسيسية والأرضيات المؤطرة للحركة ==
تشكلت الحركة من عدة مجموعات افتراضية سبق ذكرها وهي الانتفاضة من أجل الكرامة والشعب يريد التغيير وحركة حرية وديمقراطية الآن التي أعلنت ثلاثتها في انماجها في إطار حركة شباب 20 فبراير والتي حملت فيما بعد اسم حركة 20 فبراير، وقد تميزت كل من المجموعات السالف ذكرها ببيانها التأسيسي أوأرضيتها الخاصة، كما يلي <ref>[http://hespress.com/opinions/31401.html أرضيات ومطالب حركة 20 فبراير: نظرة أولية]هسبريس, 18/2/2011 م</ref>:
== البيان التأسيسي لحركة حرية وديمقارطية الآن ==
{{اقتباس|في إطار التحولات المتسارعة العالمية التي تتجه الى إعطاء الشعوب المكانة التي تستحقها، و تكريس أولوية الديمقراطية والحرية و الإرادة الشعبية ، نعلن عن مبادرتنا في تنظيم تظاهرة عارمة من أجل مطالبة المؤسسة الملكية بإحداث التغييرات الضرورية في النظام السياسي بما يمكن كل فئات الشعب المغربي من حكم نفسها، و إحداث قطيعة حقيقية و نهائية مع ممارسات الماضي.و الأستفادة من خيرات البلد و تحقيق التنمية الحقيقية للجميع. نحدد كتاريخ لتنظيم هذه المظاهرة يوم 20/02/2011 ابتداء من العاشرة صباحا في كل المدن المغربية أمام العمالات أو الولايات و تمثيليات السلطة المركزية.
إن النظام الملكي بملكه الجديد قد أعرب في بداية حكمه عن نيته في تحديث المجتمع المغربي و قام بمبادرات في هذا الاتجاه من قبيل التحقيق في ما يسمى بسنوات الرصاص و توسيع هامش ملحوظ في الحريات، وتبني لغة جديدة في التعامل مع متطلبات الشعب المغربي، لكن هاته المبادرات بقيت دون استمرارية ، إن لم نقل حدثت ردة حقيقية و هروب الى الأمام من طرح الإشكالات الحقيقية للسلطة في المغرب.
لقد نادت الفعاليات الحرة في المغرب يضرورة تمييز واضح للسلط، و ضرورة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية و القانونية، و القضاء على نظام الريع الذي يراكم الثروة لدى فئات دون أن تقدم مقابلا حقيقيا في الإقتصاد، مما ساهم دوما في مزيد من إفقار الشعب المغربي و دفعه الى اليأس و ظهور نزعات التطرف الديني.
لكل هذه الأسباب و غيرها نعلن ميلاد حركة "حرية و دمقراطية الآن" على أرضية المطالب التالية :
-إلغاء الدستور الحالي و تعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة لوضع دستو جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي
-حل البرلمان والحكومة و الأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي
-القيام بإجراءات فورية حقيقية وملموسة للختفيف عن معاناة الشعب المغربي و إحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة
-إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
- تعيين حكومة مؤقتة تقوم بالتدبير المؤقت ،في انتظار وضع الدستور و توافق الهيئات و الفعاليات النزيهة من كافة فئات الشعب على ما يجب القيامبه، في إطار التعاقد المجتمعي الجديد بين الملكية و المجتمع
و ستصدر بيانات لاحقة من أجل مزيد من التوضيح و التفصيل و تفعيل الإجراءات العملية 27/01/2011 }}
== البيان التأسيسي لمجموعة الانتفاضة من أجل الكرامة ==
{{اقتباس|نحن شباب مغربي معظمنا لم ينخرط يوما في حزب أو أي اطار ايديولوجي … نحن شباب عادي أراد أن يرفع صوت أبناء أنفكو و ايت عبدي و أبناء الكاريانات و أبناء المهمشين على قارعة الطريق و أبناء العمال و المعطلين و من احترقت أحلامهم في مغرب اللاعدالة … أبناء المعتقلين و المختطفين و الذين ماتوا في السجون لأجلنا … نحن صوت من أهينت كرامتهم في الادارات و مخافر البوليس … نحن لسان أمهاتنا اللواتي أنجبن بناتهن ليكن زوجات و مغربيات أبيات و صرن في اخر المطاف سلعة في أعين السلطات و زبنائهم المعفنين من الخليج و الغرب … نعم نحن "شباب 20 فبراير" صوت الشعب المغربي من أبناء صفرو و سيدي افني و الحسيمة و غيرها …. نحن شباب يصرخ من الان : نريد حقنا في العدالة … حقنا في تكافؤ الفرص … حقنا في رفع الوصاية عن الشعب … حقنا في الديموقراطية الكاملة غير المنقوصة .
أرضية تأسيسية
يعيش الشعب المغربي اليوم واقعا حافلابها المواطن في كل ثانية، بتردي الحالة الاجتماعية للأغلبية الساحقة التي تتعمق حدتها بغلاء الأسعار وتدني الأجور وتفشي البطالة حتى في صفوف حملة الشواهد العليا الذين تقابل مطالبهم العادلة والمشروعة بالتعامل اللاإنساني من طرف النظام، وانتشار الأمية وتدني مستوى التعليم، أما مستوى انتهاك الحريات وحقوق الإنسان اختلال ميزان العدالة فقد بلغ في العهد الجديد درجة تجعل النظام مسؤول عن سنوات رصاص جديدة، تتجلى في التضييق على الصحافة و قمع المظاهرات وعودة الاختطافات والتعذيب في السجون السرية والعلنية، وكذا تفشي الرشوة والمحسوبية، وتشجيع اقتصاد الريع، وهي الأوضاع التي ينطق بها الواقع المعيش، وتقر بها تقارير المنظمات الدولية.
ومن جهة أخرى يلاحظ تغييب الإرادة الشعبية عن صناعة القرار من خلال مركزة كل السلط في يد الملكية والاكتفاء بمؤسسات صورية من برلمان فاقد لكل دور حقيقي في تمثيل مصالح الشعب وحكومة معينة على أساس الولاءات الشخصية والمعايير المخابراتية لتقوم بدور الواجهة التي تخفي الماسكين بزمام القرار المنتمين للحاشية الملكية.
إن هذه الوضعية التي رسمنا تجلياتها نعتبر الملكية من تتحمل المسؤولية الأولى في تكريسها، ما دام أنها الماسكة الحقيقية بكل خيوط التأثير في جميع القرارت التي تحدد مصير الشعب، ومادام أنها المسؤولة عن تعيين فاقدي المصداقية والفاسدين في مراكز القرار .
أما التوجه " الإيجابي" الذي سارت عليه الملكية منذ تولي محمد السادس العرش بإظهار النظام حسن نيته من خلال توسيع طفيف جدا لهامش الحريات مع ما رافقه من إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وباقي المبادرات الأخرى... تبين بعد زمن يسير أنه مجرد مناورة لتلميع صورة النظام المشوهة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني من أجل التزود بوقود جديد للانطلاق نحو الاستبداد الذي نرزح تحت نيره اليوم.
إن المبادرات الملكية في الميدان الاجتماعي والاقتصادي، وإن كنا نقر بوجهها الإيجابي، فإننا نعتبرها غير كافية لتحسين أوضاع المغاربة، بل إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في تفاقم مستمر، لينكشف أن الدور الوحيد لما يسوق هو توجيهه الاستهلاك الداخلي، خصوصا لما يتعلق الامر بمشاريع عادية لا تتعدى الجهة المنوطة بها صلاحية إنجازها جماعة محلية مثلا، فتكون تكاليف تدشينها أكبر من الميزانية المرصودة لإنجازها والمصلحة التي خصصت لأجلها.
كما نسجل انسحاب المغرب من موقعه على الساحة الدولية، مما يؤثر على مصالح الوطن، وكذا تخاذل مواقف النظام عن نصرة قضايا وطننا الكبير بشكل لا يعبر عن الماقف الحقيقية للشعب المغربي، خصوصا القضية الفلسطينية والقضية العراقية...
إننا نتوجه للشعب، فلا حاجة للتذكير بكل الأوضاع الشاذة التي ترسم معاناته، فلا جدوى من تذكير الضحية بألم سوط الجلاد.
لقد أصبحت ساحة الفعل من أجل الشعب اليوم تبدو فارغة من كل معبر حقيقي عن إرادة الجماهير يدفع في اتجاه حصول الشعب على كرامته، لذا فما على هذا الأخير إلا أن ينتفض ليزيح جدار الخوف وينطلق نحو تحطيم الأغلال المضروبة حول أعناق أبنائه منذ قرون.
إن اللحظة التاريخية التي يمر بها العالم اليوم تعتبر مفصلية في رسم آفاق المستقبل، إما السير نحو تكريس إرادة الشعب، أو الإندحار نحو حفر الإستبداد وتكريس واقع الاستعباد، فإذا ضيعنا هذه الفرصة سنحكم على أجيالنا القادمة بعقود أو قرون أخرى من المعاناة.
يبدو أن الشروط الموضوعية للانتفاضة تبدو قائمة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فالموقد لفتيل الثورة في نفوس من ينتمون لجنس الإنسان هي الشعور بفقد الكرامة، والمواطن اليوم يتعرض لشتى الأوضاع الماسة بإنسانيته، مادام أن الحاكم لا يعتبره أكثر من مجرد رقم غير قابل للتصنيف إلا في صف المصفقين والهاتفين أمام عدسات التلفزة الرسمية، وغير قابل لأن يكون موضوعا لسياسة معينة إلا سياسة التفقير والتجهيل والتضليل التي تتيح للحاكم دوام الجلوس على الكرسي.
إن المرحلة تفرض على شباب هذا البلد وشيوخه التحرك من أجل رسم آفاق مشرقة للمستقبل، ومن هذا المنطلق نعلن عن تأسيس "حركة 20 فبراير من أجل الكرامة" وهي حركة مستقلة عن كل الأحزاب والنقابات وباقي التنظيمات الموجودة في الساحة، تقتنع وتلتزم بالعمل في إطار ما يتيحه القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من إمكانات للفعل الميداني، هدفها هو العمل إلى جانب الشعب المغربي من أجل المطالبة بكرامته والعمل من أجل صالح هذا الوطن بمحاربة كل الفاسدين الواقفين ضد الإرادة الشعبية.
ولتحقيق هذا ندعو كل المغاربة إلى التظاهر السلمي المتواصل يوم 20 فبراير 2011 أمام كل المصالح الإدارية للدولة، إلى حين تحقيق مطلب الشعب في تحقيق كرامته.
إن ما ندعو إليه لا يرتفع عن أرضية المطالبة بالكرامة فحسب دون حصر البعد الذي تتحقق فيه، إلا أننا نرى ألا ينزل سقف الإصلاحات التي نعتقد أنها تحقق الحد الأدنى من الكرامة عما يلي:
ــ إلغاء دستور 1996 وتهييء الظروف لانتخاب هيئة تأسيسية من طرف الشعب تناط بها مهام إعداد دستور يعرض للاستفتاء، نقترح أن يقوم على أسس حديثة تأخد فيه الملكية شكلها الحديث كرمز لوحدة الأمة، دون صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو قضائية.
ــ إقالة الحكومة الحالية، وحل البرلمان بمجلسيه
ــ تعيين حكومة انتقالية، تناط بها مهام اتخاذ مبادرات عاجلة من أجل التخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية بخفض الأسعار والزيادة في الأجور وفنح صندوق عاجل للتعويض عن البطالةوتشغيل جميع حاملي الشهادات المعطلين فورا بدون قيد أو شرط.
ــ تطبيق القانون على الجميع بمحاكمة كل من ثبت تورطه من المسؤولين في جرائم ضد الشعب المغربي.
ـــ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
إن الحركة إذ تفتخر بكون مؤسسيها أول من دعا بشكل جدي بشكل جدي إلى الانتفاضة كحل واقعي للخروج من الوضع الحالي مذ أن كانت غير معلنة، لتشعل بعدها الغضب في نفوس الكل الأحرار الذين ساروا على نهج هذه الدعوة و إن بأبعاد مختلفة، فإنها تعبر عن استعدادها للعمل مع الجميع على أرضية المطالبة بالكرامة.
سليم ماضي (فتج الله الحمداني) , حركة 20 فبراير من أجل الكرامة، 30 يناير2011
( ملاحظة: كان هنا بريد الكتروني لكاتب البيان وتم حذف لمخالفته شروط الاستخدام هنا)
تنويــه: هذه مجرد أرضية أولية اقتضتها ضرورة السرعة في الاستجابة لمتطلبات المرحلة}}
== الأرضية التأسيسية لحركة الشعب يريد التغيير ==
{{اقتباس|لماذا المطالبة بالتغيير ؟
لقد حان دورنا نحن ايضا لنستيقظ من سباتنا وننضم الى ركب الشعوب التي تخرج لتحارب الفساد والظلم والاستبداد . هذه الشعوب التواقة التي نجدها متفوقة علينا في شتى الميادين أبت الا أن تصرخ وتحرك جماهيرها لأجل التغيير ... رغبتها واضحة جدا : تحقيق العدالة الاجتماعية ونيل الحرية والمطالبة بالديموقراطية...
اذا ماذا ننتظر نحن ؟
هل ننتظر أن تأتي العدالة والحرية ...وحدها في ظل الحكومة الفاسقة التي تسير شؤون بلادنا وفي ظل صمت النظام الملكي الذي يفترض أنه الحامي للشعب وطاقاته ؟ هل نترك المغرب رهينة لوبيات و أجهزة همها الأساسي احتكار مقدرات البلاد و العبث بمستقبل أبنائه و تضليل الشعب و الملك معا ? هل نحن نملك كرامة ونتمتع بحياة تتوفر فيها شروط العيش المدني السليم كي نصمت طويلا ونترك أحلام المقهورين منا تحتضر مع مر الزمن؟
شهدت ساحتنا المغربية في الميدان النضالي عدت تحركات سلمية جدا للمطالبة بأبسط الحقوق ... لكن القمع يكون دائما هو الرد. والنسيان يأتي بعد ذلك ليواري حلم التغيير في كل مرة نقول ربما قد تتغير تلك النقطة أو تلك ...
هل تعلمون لماذا نفشل في ايصال صوتنا ? ليس لأننا نخاف... ليس لأننا يئسنا بالمطلق ... بل لأننا لا نتحد ... لأننا لا نشكل هيئات شبابية تهتم بشؤوننا ومن ثم ندعمها نحن ... لأننا نترك المجال السياسي في يد المافيات الانتخابية و صناع البؤس و الفساد و الأصوات المدافعة عن احتكار السلطة و مقدرات الوطن ... ليبيعوا فينا وفي طاقاتنا ومواردنا ليل نهار...
نعم لأننا نقول أننا غير قادرين على تغيير أي شيء . نقول كم منا تحرك ونهايته كانت في معتقل تزمامرت أو سجون أخرى..
نعطي أعذارا واهية لفشلنا و خنوعنا و لامبالاتنا ... لكن لو كنا فكرنا مرة مثل الكثير من الشعوب التواقة لانتفضنا انتفاضة الجسد الواحد و صرخنا... عهد تازمامرت والاعتقالات والمطالب التي تباد في مهدها أو تعلق ...يجب أن ينتهي..وفورا..
لم نفعلها يوما قبل... نخرج نصرخ في الشوارع... لكن بعضنا يتفرج ... وبعضنا يستهزء وبعضنا لا يهتم وبعضنا يتحمل الأعباء وحده...
أيها المغربي..كم من محنة يجب أن يتحملها الشعب كي يبقى المعتلون للكراسي والمناصب الوزارية والرئاسية في راحة وهناء...؟كم من اهانة توجه لشعبنا يوميا لتعزز هبة أصحاب الكروش الجشعة فوق كراسيهم؟ كم وكم..
يجب أن تستحضر في هذه اللحظة الوجه الذي نحاول أن نتجاهله ... الوجه القذر المتخفي عنا والذي يتفاقم باستمرار
...
الفقر
الفساد
الرشوة
احتكار السلطة
البطالة
قمع الحريات
التعليم الرديء
الاعلام الرديء
انتشار الدعارة
انتشار السياحة الجنسية و مافيات الرقيق الأبيض
تشويه سمعة الوطن
دبلوماسية مريضة في الدفاع عن قضايا وطننا الخارجية
غربلة الثقافة المغربية وتحقير ذاتنا
الميز العنصري
....
الخ
هل تعتقد أنه يجب علينا الانتظار أكثر ؟
والى متى سننتظر؟
لا...!
هذا هو الوقت المناسب لننهض معا ونطالب بحقنا الجماعي..ونطالب بتغيير الحكومة ـ، بالاصلاح السياسي الاقتصادي ، التعليمي ،والثقافي...
ونطالب بتعديل دستوري وجعل الملكية برلمانية مثل الملكيات الحديثة ونطالب بالديموقراطية التامة في بلادنا..
...
فلتستيقظوا يا أبناء الوطن ... ويكفي من دفن رؤوسنا كالنعامة..
حان وقت ميلاد مغرب جديد بأيادينا..مغرب الديموقراطية والعدالة...
...
الأجيال القادمة ... أبناؤنا ... أحفادنا ... أحفاد أحفادنا ... اما ستشكرنا أو ستلعننا ان لم نصنع لهم وطنا عادلا ديموقراطيا يتسع لكل أبنائه
الأوضاع في المغرب : (http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173554492689567&view=doc&id=174273615950988)
(http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173554492689567&view=doc&id=174273615950988)
عندما نتكلم عن ثورة في المغرب فنحن لا نتكلم من فراغ, فنحن مغاربة و نحب هذا الشعب ونعلم ما يمكن أن نتعرض له بسبب موقفنا السياسية. ولكي نكون واضحين, فلنعطي فكرة عن أوضاع المغرب حاليا:
1) خمسة ملايين مواطن مغربي يعيشون تحت خط الفقر.
2) تفحش البطالة في شباب حامل لشهادات عليا وقمعهم أمام البرلمان.
3) التفاوت الطبقي الكبير بين فئة لا تشكل أكثر من 5% من الشعب المغربي التي تتحكم في 90% من ثروات البلاد و بقية الكادحين
4) فرض ضرائب مرتفعة على محدودي الدخل بدون تطوير كافي للبنية التحتية للبلاد, وخير دليل ما تتسبب فيه الأمطار من خسائر في جميع أنحاء المغرب.
5) التهميش الدي تعاني منه فئات عريض من الشعب المغربي.
6) الفساد المالي الدي تفاقم في العشر سنوات الأخيرة حيث أصبح المغرب يحتل الرتبة 89 على مستوى 180 دولة في أخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية,بعدما كان يحتل الرتبة 78 في سنة 1999 .
7) عزوف الشعب عن الانتخابات في 2007 يؤكد على أزمة ثقة بين الشعب و أصحاب القرار في الدولة
8) القمع الكبير والاانساني الممارس من طرف المخزن ضد الفئات المهمشة من الشعب المغربي في مدن مثل سيدي أفني و صفرو وتطوان و كل من انتفض ضد الظلم و التهميش و الظروف الاجتماعية المتردية.
9) تدني قطاع التعليم بشكل كبير في الترتيب العالمي, وعدم تخصيص النسبة الكافية من ميزانية الدولة لهذا القطاع الحيوي الذي يضمن تكافؤ الفرص و مستقبل الأجيال القادمة.
10) التضيق على الصحافة النزيهة ومنع عديد من الصحف من النشر.
11) تفاقم الهجرة "الشرعية" و غير الشرعية للشباب المغربي بسبب الاحباط و انسداد الأفق أمامهم و فقدانهم الثقة في المستقبل.
12) المساجد التي انهارت فوق رؤوس المصلين و المصانع التي مات عمالها بالحرائق و الأدخنة أو احتضروا ببطئ بسبب الظروف الملوثة و المزرية للعمل.
13) القضاء الغير مستقل و فساده الذي يتسبب في غياب العدالة و ضعف الاسثتمارات في البلد .
14) الانحلال الأخلاقي والفساد الذي اجتاح بلدنا حتى أصبح يشكل وجهة مفضلة للفاسدين و المنحرفين جنسيا و تجار الرقيق الأبيض و انتشار المخدرات في المجتمع المغربي بدون وضع استراتيجية واضحة لمحاربة هده الأفات التي تدمرالمجتمع بصفة عامة و الشباب المغربي بصفة خاصة.
15) خوصصة موارد الدولة دون وضع بدائل تملؤ الفراغ...
16) تقارير منظمات حقوق الانسان التي تفضح المعتقلات السرية و التعذيب بالوكالة و الانتهاكات الفظيعة في حق المعتقلين .
17) نظام مستبد يكدس كل السلط التشريعية و التنفيذية و القضائية في يد واحدة حسب الدستور الحالي للبلاد الذي يشكل شرعنة للاستبداد و أكبر عائق أمام الانتقال الديموقراطي الموؤود
18) نظام المعاشات الهزيل للمتقاعدين و الأرامل و أسرالمتقاعدين الذي لا يوفر حتى الحد الأدنى لمقومات العيش الكريم.
وأخيرا نحن مع العدالة الاجتماعية و حرية التعبير و تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد و التقسيم العادل لثروات البلاد , و دولة الحق و القانون دون أي ميز أو اعتبارات خاصة لأحد كيفما كانت حظوته و نفوذه
دستور ديموقراطي , الركيزة الأساسية :
دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، يعترف بالأمازيغية كلغة رسمية وثقافة وطنية؛
تفكيك المافيا المخزنية المسؤولة على إفساد الحياة السياسية، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والإقتصادية؛
إلغاء اللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي والميثاق الجماعي؛
إلغاء القوانين الرجعية المكبلة للحريات والمناقضة لحقوق الإنسان كما هي مت...عارف عليها دوليا، وخاصة قانون مكافحة الإرهاب والصحافة والحريات العامة؛
الغاء مدونة الشغل و صياغة مدونة جديدة تحمي الطبقة العاملة من الاستغلال و هضم مستحقاتهم
إلغاء وصاية وزارة الداخلية على الجماعات المحلية؛
جعل الإعلام العمومي في خدمة الشعب و قضاياه الحقيقية والإشراف عليه من طرف هيئة مستقلة؛
بناء اقتصاد وطني متحرر من هيمنة الإمبريالية واقتصاد الريع؛
إقرار ديمقراطية محلية حقيقية ترتكز إلى :
انتخابات حرة ونزيهة تشرف على كل مراحلها هيئة مستقلة؛
مجالس محلية تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية كافية للمساهمة الفعالة في التنمية المحلية، تسود داخلها علاقات ديمقراطية وتخضع لمراقبة ومحاسبة المواطنات والمواطنين؛
الاعتراف بالخصوصيات الجهوية وأقصى حدّ ممكن من التسيير الذاتي على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية للجهات التي تتمتع بشخصية متميزة تشكلت خلال السيرورة التاريخية لشعبنا
مثل جهات الريف والأطلس وسوس
ما يلي أهم المداخل لدستور ديمقراطي :
أولا/ من حيث الشكل :
1 – تجاوز طابع المنح في الدساتير الحالية، واعتبار الدستور تجسيدا لإرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط.
2 – وبالتالي ضرورة وضعه من طرف مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه، أو من طرف أية هيئة مماثلة.
3 – عرضه على استفتاء شعبي وديمقراطي نزيه.
ثانيا / من حيث المضمون :
1) – التصدير :
- التنصيص ضمن ديباجة الدستور على الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة، وفي السلامة البدنية وعلى الحقوق الأساسية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى رأسها الحق في الشغل وفي الصحة والتعليم والسكن، وعلى الحريات الأساسية : حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر.
- التنصيص على سمو الاتفاقيات الدولية التي يوقعها المغرب على القوانين الداخلية.
- التنصيص على أن الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلط يباشرها عبر المؤسسات الدستورية.
- التنصيص على المساواة بين المرأة والرجل في جميع المستويات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان حقوقها الخاصة كامرأة وكأم. - دسترة الأمازيغية : التنصيص على أن الأمازيغية مكون من المكونات الأساسية لهوية الشعب المغربي باعتباره شعب عربي أمازيغي مسلم ذو بعد إفريقي.
- التنصيص على أن الأمازيغية لغة وثقافة وطنية واعتبار الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
- منح الجهات ذات الخصوصية أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي.
- حذف الفصل 19.
- التنصيص على أن الدولة المغربية مدنية تضمن حرية العقيدة.
2) – السلطة التشريعية :
- التنصيص على أن السلطة التشريعية يمارسها البرلمان.
- توسيع مجال التشريع ليشمل التصديق على كل الاتفاقيات الدولية والعفو العام.
- توسيع مجال مراقبة البرلمان للحكومة عبر تأسيس اللجان الدائمة للمراقبة، وتوسيع مراقبة البرلمان لتشمل بنك المغرب والصناديق المالية.
- ضمان حق الأقلية في البرلمان بتقليص النصاب للتقدم بملتمس الرقابة.
3) – السلطة التنفيذية :
- التنصيص على أن الحكومة تباشر السلطة التنفيذية :
فهي تحدد وتدير سياسة البلاد والإدارة رهن تصرفها.
- التنصيص على أن الوزير الأول يرأس المجلس الوزاري.
- التنصيص على الوزير أن الأول يعين في المناصب السامية باقتراح من الوزراء المعنيين.
4) – السلطة القضائية :
- رفع القضاء إلى مستوى سلطة دستورية.
- التنصيص على أن وزير العدل يترأس المجلس الأعلى للقضاء. }}
== بيان حركة التغيير ==
- تغيير نمط الحكم من ملكية دستورية الى ملكية برلمانية حيث كل السلطة و السيادة للشعب
- إلغاء الدستور الحالي الممنوح و استقالة الحكومة الحالية و حل مجلسي النواب و المستشارين
- تشكيل القوى السياسية و المدنية الوطنية الشريفة و النزيهة لحكومة وحدة وطنية مؤقتة لتسيير البلد خلال المرحلة الانتقالية
- انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور شعبي و ديمقراطي جديد ينص على سلطة الشعب و رمزية المؤسسة الملكية ، دستور ينص على انتخاب رئيس الوزراء من طرف الشعب انطلاقا من اغلبية برلمانية مسؤولة امام ممثلي الشعب و اناطة مهمة تشكيل حكومة مسؤولة امام البرلمان لرئيس الوزراء ، حكومة تدير الشأن السياسي العام و يمكن اقالتها بشكل جماعي ، مع احتفاظ الملكية برمزيتها التاريخية مع الغاء توصيفها بامارة المؤمنين و سحب القداسة عنها و نزع كل سلطة سياسية منها ، دستور يقر باللغة الامازيغية كلغة رسمية الى جانب اللغة العربية . و ينص على فصل السلط الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية
- محاسبة كل مقترفي الجرائم الاقتصادية و السياسية عبر اعتقالهم و مصادرة اموالهم بالداخل و الخارج و تقديمهم للقضاء سواء كانوا عسكريين او مدنيين ، و اصدار مذكرات بحث دولية في حق من هم خارج التراب الوطني
-اطلاق سراح كافة السجناء السياسيين و معتقلي الرأي كيفما كانت انتماءاتهم و أيا كانت القضايا التي توبعوا و سجنوا لاجلها ، و اغلاق جميع المعتقلات السرية و تحسين اوضاع سجناء الحق العام
-الرفع من اجور العمال و المستخدمين و صغار ضباط الجيش و الجنود و تسوية و تحسين وضعية الموظفين الصغار
- الغاء الميثاق الاستعجالي و كذا الميثاق الوطني للتربية و التكوين و التراجع الفوري و النهائي عن خوصصة التعليم ، و الغاء قانون الارهاب و مدونة السير و قانون الشغل و قانون الاحزاب و قانون الصحافة و قانون الاضراب ، و تعميم التغطية الصحية المجانية للجميع و مصادرة الاراضي المستولى عليها من طرف مافيا العقار و المنتخبين الجماعيين و غيرهم و تهيئتها لتوفير السكن المجاني لابناء الشعب من محدودي الدخل و المعدمين و ساكنة الكهوف و الاحياء الهامشية و الصفيحية و المشردين
- الرفع من قيمة المنحة بالنسبة للطلبة و تعميمها و اضافة منحة رابعة لتلائم غلاء الاسعار و ارتفاع السومة الكرائية و اخراج ما يسمى بالحرس الجامعي من المؤسسات التعليمية
- احداث صندوق للرعاية الاجتماعية يوفر منحا شهرية للأسر ذات الدخل المحدود و للفقراء و المعدمين و الارامل و اليتامى و النساء المطلقات و المعوقين و ذوي السوابق العدلية ، و تخفيض الضرائب المباشرة و غير المباشرة و اعفاء المعوزين من الرسوم الادارية و سن ضريبة تصاعدية على الدخل بموازاة خفض اجور كبار موظفي الدولة و الوزراء و البرلمانيين و اخضاع ميزانيتي الجيش و القصر للتحديد و المساءلة البرلمانية
-احداث صندوق للتعويض عن البطالة يستفيد من منحه العاطلون عن العمل الذين يبحثون عن فرص شغل و لا يجدونها و العمال الذين تم طردهم سابقا و المعطلون من حاملي الشهادات ، مع ترسيم العمال و تمتيعهم بحقوقهم الشرعية
- تشغيل المعطلين حاملي الشهادات لسد الخصاص الحاصل في كافة القطاعات و بخاصة القطاعات الاجتماعية
- اعادة مصادرة الاراضي الفلاحية التي استولى عليها المعمرون الجدد و التي تم انتزاعها مؤخرا من الفلاحين الصغار سواء اراضي الجموع او الملكيات الخاصة ، و اعادة توزيعها على اصحابها من الفلاحين الصغار و الفلاحين بدون ارض و مدهم بكل ما يحتاجونه من مساعدات و منح بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلد، و كف مضايقات حراس الغابة للساكنة القروية و الغاء المحميات الغابوية غير الضرورية
- الرفع من الاجور و تخفيض اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية و الأدوية ، و كذا الرفع من المعاشات و أجور المتقاعدين
- تطهير اجهزة الامن و المخابرات و الجمارك و الدرك و الجيش و القوات المساعدة من العناصر الاجرامية و الفاسدة و اعادة تاهيل عناصرها ممن لم يقترفوا جرائم تعذيب و قمع و اختلاس و رشوة و تطعيم هذه الاجهزة و اعادة تاطيرها لاحترام حقوق الانسان و الالتزام باحترام بروتوكول منع التعذيب ، و تاطير عناصر الشرطة عبر تحديد مساطر التوقيف و الاعتقال و البحث و التحقيق لتوافق القواعد و المنهجيات الملبية لشرط احترام السلامة النفسية و الجسدية للمواطنين و عدم الحط من الكرامة الانسانية
- حل جميع المجالس و الهيئات و المنظمات و اللجان و الصناديق المشكلة من طرف الملك و تعويضها بمجالس عليا منتخبة داخل القطاعات او عبر الانتخاب الشعبي العام
- انشاء صندوق لدعم المهاجرين المغاربة بالخارج يقدم منحا لمن هم في وضعية صعبة ، و تشكيل مؤسسة لارجاع المهجرين ممن هم في وضع استغلال و امتهان للكرامة الى بلدهم و تمكينهم من المساعدات الضرورية القانونية و المادية
- الغاء خوصصة القطاعات الاستراتيجية فورا ، كالاتصالات و النقل و الماء و الكهرباء ، وبدء اعادة تأميم المكاتب و المؤسسات و الشركات الغاء خوصصة كل القطاعات و المؤسسات و المكاتب و الخدمات التي تمت خوصصتها او تخويل تدبيرها لشركات تابعة لجهات اجنبية
- تشكيل مجلس اعلى لتدبير انشاء البنيات التحتية و مدها و صيانتها و تعميمها على كافة مناطق التراب الوطني
- احترام حقوق الشعب المغربي في التجمع و التظاهر و التعبير و التنظيم و تحمل مسؤولية تبعات اي استخدام للقمع المنهجي (اشكال العنف و أساليب الاختطاف و التعذيب و تقتيل المتظاهرين و ترهيبهم ) للنظام القائم بالمغرب مما قد يصدر أثناء مواجهته لاستمرار احتجاجات حركة التغيير السلمية
حركة التغيير. }}
== أرضية مطالب حركة 20 فبراير ==
{{اقتباس|مسيرة 20 فبراير 2011 من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
إن المغرب يمر بانحباس في تطوره السياسي والاجتماعي يفرض على كل أبناء وبنات الشعب المغربي وقفة وطنية سلمية من أجل التغيير، والاستجابة لنداء الانتفاضات وروح بطولات الشعوب بتونس ومصر واليمن والأردن و..
ولأن مسألة الإصلاح هي مصير وطن ومسئولية شعب بكامله، فإننا نعلن عن مبادرتنا، نحن مجموعة من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، بتنظيم مسيرة بالرباط للمطالبة بالديمقراطية يوم الأحد 20 فبراير 2011.
مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام لانبثاق الأمل بعد أن تعمق الإحباط، وانتشر اليأس من التغيير والإصلاح السياسي. فبعد عقد من انتظار تحقق شعارات العهد الجديد، والمفهوم الجديد للسلطة ، والإصلاحات الكبرى، تأكد أن اختيارات الدولة وممارستها لن تتغير بالانتظار أبدا. وأصبح النظام أكثر إصرارا على رفض الإصلاحات السياسية والدستورية الكفيلة وحدها بإرساء دعائم دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية ، واستمرت الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة لحقوق الإنسان، والاعتقالات التعسفية ، والمحاكمات الصورية، وتم التضييق بشكل ممنهج على حرية التعبير والصحافة، وأصبح معتادا القمع العنيف للاحتجاجات السلمية للحركات الحقوقية والعمال والمعطلين وعموم المواطنين الذين تضطرهم ظروف حياتهم القاسية للاحتجاج .
وبدل تأصيل الديمقراطية، عادت الدولة إلى قاموسها اللاديمقراطي القديم وخلقت حزبا أغلبيا جديدا دعمته بكل الوسائل بما فيها تجنيد رجال السلطة وخرق القانون وتوظيف القضاء لنصرة الحزب الجديد وبسط سيطرته على الحياة العامة وكل المجالس والمؤسسات. واستمرت الدولة في التحكم في سير الانتخابات وتجويف المؤسسات، فالجميع يعرف أن الحكومة لا تحكم، والبرلمان لا يمارس دوره في الرقابة والتشريع، والأحزاب السياسية محرم عليها الوصول إلى السلطة لتطبيق برامجها التي تعبئ الناخبين حولها. إنها ديمقراطية الواجهة والزيف في أبشع صورها.
مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وباستحضار المعطيات الرسمية نفسها، فإن المغرب يمر بأزمة مجتمعية خطيرة تشمل كل القطاعات بدون استثناء، وتظهر الأرقام والمؤشرات تدحرج المغرب في سلم الترتيب الدولي في ميادين التعليم والصحة والتكنولوجيا والدخل الفردي والتنمية البشرية والتجارة الخارجية ومناخ الأعمال والاستثمار والتنافسية الاقتصادية وحرية الصحافة والشفافية والحكامة. إن تقارير المنظمات الدولية التي لا يمكن اتهامها بمعارضة الدولة المغربية تكشف تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتدهور الخدمات الاجتماعية، وضعف الإنتاجية وتخريب المؤسسات العمومية، وتعاظم الفوارق بين فئات الشعب وبين الأقاليم والجهات مقارنة ببلدان نامية في آسيا.
مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام على الفساد والظلم فبالرغم من استمرار كل مظاهر الفاقة والتهميش الاجتماعي تمكنت أقلية من مراكمة الأموال ، والاستحواذ على الحصة الكبرى من الثروة الوطنية بكل الطرق والوسائل المتاحة أمامها من نهب المال العام، و ريع اقتصادي وصفقات عمومية مشبوهة، وامتيازات لا حصر لها : إعفاءات ضريبية و رخص استغلال البر والبحر وتسهيلات إدارية وقروض بنكية. وهكذا تعمق الشرخ الاجتماعي بين مغربين، مغرب الأقلية المسيطرة الذي يزداد غنى، ومغرب الفقراء الذي يغوص في مستنقع الجهل والبؤس والحرمان والعزلة !. وفي ظل وضع كهذا من الطبيعي أن ترتفع حدة التوتر الاجتماعي وأن تندلع الاحتجاجات في مختلف المناطق من إضرابات ووقفات ومسيرات لا تلقى سوى التجاهل والقمع والمحاصرة، وفي أحسن الأحوال مسكنات للتأجيل والاعتراف بالعجز.
مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام على استمرار الدولة في تكريس عاداتها المخزنية العتيقة كالتقديس والولاء والبذخ والحكم المطلق السلطاني والاستفراد بملفات ترهن مستقبل البلاد من قبيل استكمال التحرير والسياسة الخارجية ..
مسيرة 20 فبراير2011 هي بداية استرجاع زمام المبادرة، تضع مصالح الشعب والوطن فوق كل اعتبار، أهدافها:
ـ إصلاح عميق للنظام السياسي بتحويل الملكية المطلقة إلى ملكية برلمانية يؤطرها دستور ديمقراطي يضمن للشعب المغربي حقه في أن يكون مصدر السلطة وممارسة سيادته كاملة عن طريق هيئات تمثيلية منتخبة انتخابا حرا ونزيها ، تنبثق عنها حكومة مسئولة عن وضع السياسة العامة للبلاد، و تنفيذها في كافة المجالات، يقر فصل السلطات، واستقلال القضاء، ويقنن شروط التداول الديمقراطي على السلطة، ويضع مبادئ احترام الحريات العامة و الفردية وحقوق الإنسان .
ـ إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني باعتماد إستراتيجية اقتصادية جديدة منطلقها توفير شروط ومقومات إقلاع اقتصادي حقيقي، يضع حدا لاقتصاد الريع ويمكن من إعادة توزيع الثروة الوطنية على قواعد الإنصاف و العدالة الاجتماعية ، ويستجيب لتلبية حاجيات المواطنين و المواطنات في السكن اللائق والصحة و التعليم و النقل و باقي الخدمات الضرورية للعيش بحرية و كرامة .
ـ تحرير الإعلام العمومي من الوصاية الخانقة للدولة، ليتحول إلى إعلام يعكس تعددية المجتمع المغربي السياسية و الثقافية واللغوية، وليمارس مسئوليته في متابعة أداء السلطات الثلاث الاخري بحريه ونقل هذا الأداء إلى الشعب مصدر السلطات.
إن انكشاف زيف الشعارات الدعائية حول المشروع الديمقراطي الحداثي. يتطلب مواقف حازمة، وتعبئة استثنائية للوقوف والخروج للتظاهر السلمي ابتداء من يوم الأحد 20 فبراير2011 حتى الاستجابة للمطالب الاستعجالية للتغيير والقطع مع استمرار النسق الحالي عبر :
- حل البرلمان الحالي بمجلسيه، و إقالة حكومة عباس الفاسي، و تغييرها بحكومة ائتلاف وطني تعمل على توفير الشروط لانتخابات تشريعية في أجل لا يتعدى ستة أشهر.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين
- إحداث هيأة لوضع مشروع دستور جديد للبلاد يتماشي مع قيم الديمقراطية الحقيقية ويتم من خلاله الاتفاق على القيم الأساسية التي ترتكز عليها الدولة ويستظل الشعب بها والمتعارف عليها ، ويمكن المغرب من نظام سياسي برلماني يضمن للشعب أن يستعيد حقوقه وحرياته في إبداء الرأي ويقرر ما يراه في إدارة شئون وطنه.
- العمل على تنفيذ تطبيق كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
- إحداث هيأة وطنية للتحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها.
- إحداث هيأة لمراجعة قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، لتحقيق شروط التنافس الديمقراطي والتكافؤ بين الأحزاب. ووضع الآليات القانونية لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات.
- إحداث هيأة مستقلة للسهر على العمليات الانتخابية.
موعدنا في الرباط مع المسيرة السلمية للمطالبة بالتغيير، يوم الأحد 20 فبراير 2011، وسنحدد مكان وتوقيت الانطلاق في بلاغ قادم.
خير طريقة للوصول للهدف هو ضمان مشاركة واسعة للشعب المغربي، وأن تظل المسيرة محافظة على بعدها وطابعها السلمي، ومتمسكة بوحدة الصف والهدف، والتصدي لأية محاولة لإجهاضها أو تكسير حماسها حتى تحقيق مطالبها المشروعة.}}
== البيان التأسيسي لحركة شباب 20 فبراير==
| |||