علل (حديث): الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ElphiBot (نقاش | مساهمات)
ط روبوت: إزالة وصلات ذاتية
ط إزالة ألقاب تفخيم
سطر 4:
== أهميته ==
قال [[الخطيب البغدادي]]: ((معرفة '''العلل''' أَجَلُّ أنواع علم الحديث)) <ref>" الجامع لأخلاق الراوي " قبيل (1908)</ref>، وقال الإمام [[النووي]] : ((ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني : معرفة متونها : صحيحها وحسنها وضعيفها، متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها، ومقلوبها، ومشهورها وغريبها وعزيزها، ومتواترها وآحادها وأفرادها، معروفها وشاذها ومنكرها، ومعللها وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنسوخها...))<ref>مقدمة شرحه لصحيح مسلم 1/6.</ref>.
فعلماء الحديث قد اهتموا بالحديث النبوي الشريف عموماً ؛ لأنَّه المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم، وقد اهتموا ببيان علل الأحاديث النبوية من حيث الخصوص ؛ لأنَّ بمعرفة العلل يعرف كلام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من غيره، وصحيح الحديث من ضعيفه، وصوابه من خطئه، قيل ل[[عبد الله بن المبارك]] : هذه الأحاديث المصنوعة ؟ قال: ((تعيش لها الجهابذة))<ref>أخرجه : ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 1/311 (المقدمة)، وابن عدي في " الكامل " 1/192، وذكره ابن الجوزي في مقدمة " الموضوعات " 1/46 ط.الفكر وعقب (22) ط. أضواء السلف.</ref>.
وقد ذكر [[الحاكم النيسابوري]]: ((أنَّ معرفة علل الحديث من أجَلِّ هذه العلوم)) <ref>" معرفة علوم الحديث " : 119 ط.العلمية وعقب (289) ط. ابن حزم.</ref> وقال : ((معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم، والجرح والتعديل))<ref>" معرفة علوم الحديث " : 112 ط.العلمية وقبيل (270) ط.ابن حزم.</ref>.
وعلم العلل ممتد من مرحلة النقد الحديثي الذي ابتدأت بواكيره على أيدي كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، حيث كان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما يحتاطان<ref>في احتياط الصحابة، انظر : " السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي " لمصطفى السباعي : 75، وكان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يستحلف الراوي أحياناً، فقد روى الإمام أحمد في مسنده 1/2 عن علي، قال : ((كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته))، قال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " 1/267- 268 : ((هذا حديث جيد الإسناد)).</ref> في قبول الأخبار، ويطلبان الشهادة على الحديث أحياناً ؛ من أجل تمييز الخطأ والوهم في الحديث النبوي، ثم اهتم العلماء به من بعد ؛ لئلا ينسب إلى السنة المطهرة شيء ليس منها خطأ. فعلم العلل له مزية خاصة، فهو كالميزان لبيان الخطأ من الصواب، والصحيح من المعوج، وقد اعتنى به أهل العلم قديماً وحديثاً، ولا يزال الباحثون يحققون وينشرون تلكم الثروة العظيمة التي دَوَّنَها لنا أولئك الأئمة العظام كعلي [[ابن المديني]]، و[[أحمد بن حنبل]]، و[[البخاري]]، و[[الترمذي]]، و[[ابن أبي حاتم]]، و[[الدارقطني]]، وغيرهم.
 
ويزيد هذا العلم أهمية أنَّه من أشد العلوم غموضاً، فلا يدركه إلا من رُزِقَ سعة الرواية، وكان مع ذلك حاد الذهن، ثاقب الفهم، دقيق النظر، واسع المران، قال الحاكم : ((إنَّ الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنَّما يُعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة، ليظهر ما يخفى من علة الحديث، فإذا وُجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم رضي الله عنهما، لزم صاحب الحديث التنقير عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علّته)) <ref>" معرفة علوم الحديث " : 59-60 ط.العلمية وعقب (103) ط. ابن حزم.</ref>.
سطر 36:
وقد شهد له من جاء بعده، قال [[الشافعي]] : ((لولا شعبة ما عُرف الحديث بالعراق))<ref>" الجامع لأخلاق الراوي " (1522).</ref> وقال [[ابن رجب الحنبلي]] : ((وهو أول من وسّع الكلام في الجرح والتعديل، واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقّب عن دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم))<ref>" شرح علل الترمذي " 1/172 ط.عتر و 1/448 ط. همام.</ref>.
وقد أخذ عن شعبة يحيى بن سعيد القطان، وهو من أوائل من صنّف كتاباً في العلل كما ذكر ابن رجب <ref>انظر : " شرح علل الترمذي " 2/805 ط.عتر و 2/892 ط.همام، و" جامع العلوم والحكم " 2/133 ط.العراقية و: 579-580 ط.ابن كثير.</ref>، وأخذ عنه أيضاً عبد الرحمان بن مهدي وهو من رجال هذا الفن، وعنهما أخذ يحيى بن معين وإليه تناهى علم العلل، وفيه قال أحمد : ((ها هنا رجل خَلَقه الله لهذا الشأن))<ref>" تاريخ بغداد " 16/268 ط. الغرب.</ref>، وعلي بن المديني شيخ البخاري الذي قال عنه أبو حاتم : ((كان علي بن المديني عَلَماً في الناس في معرفة الحديث والعلل))<ref>" تقدمة المعرفة " :264.</ref>، وأحمد بن حنبل، ثم جاء بعدهم البخاري طبيب الحديث في علله، ومسلم الذي أماط اللثام عن علل خفية في أحاديث الثقات في كتابه " التمييز "، وأبو داود الذي قرر قاعدة عظيمة في هذا الباب مغزاها أنَّه قد يخرّج الحديث المعلول، ويسكت عن بيان علته بقوله : ((لأنَّه ضرر على العامة أنْ يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب... ؛ لأنَّ علم العامة يقصر عن مثل هذا))<ref>" رسالة أبي داود إلى أهل مكة " : 50.</ref>، وأبو زرعة الذي لمّ شتات هذا العلم مع أبي حاتم، وجمع علمهما عبد الرحمان ابن أبي حاتم في مصنّفه، وتلاهم جماعة منهم النسائي، والعقيلي، وابن عدي، والدارقطني ولم يأتِ بعدهم من برع فيه، وأخال ابن الجوزي قال قولته فيمن جاء بعدهم : ((قد قَلَّ من يفهم هذا بل عدم))<ref>" الموضوعات " 1/102 ط.الفكر.</ref>.
 
 
== أنظر أيضا ==