دولة ريعية: الفرق بين النسختين

وإذا كان هذا الوصف حديثاً نسبياً أطلق لتوصيف الدول ذات الوفرة النفطية فان معظم هذه الدول قبل ذلك كانت تشترك في الكثير من سمات التخلف. إذ تشكلت البنى الأقتصادية والأجتماعية والسياسية لهذه المجتمعات وهي تحمل نفس الخصائص وتتماثل بنفس الصفات من جهل وتخلف وشحة في الموارد. غير أن التحول المادي الكبير الذي طرأ على هذه المجتمعات في العقود الأخيرة قد عمل على تغيير الأنماط الاجتماعية لهذه البلدان، كما وأن توارث الحكم والسلطات المطلقة للحكام والعقلية الريعية ما زالت هي المسيطرة على هذه المجتمعات ويمكن إجمال أهم السمات المشتركة بما يأتي :

تعّد هذه السمة من أهم المعايير التي يتوقف عليها توصيف الدولة الريعية، فالارتباط بالمصادر الخارجية في توليد الدخل ونسبتهُ العالية في الناتج المحلي الأجمالي هما السمتان الملازمتان لأقتصادات تلك البلدان وإذا كان الأمر قد حسم من الباحثين بالنسبة للموارد النفطية الخارجية فالأمر لم يتوقف عند هذا الحد فهناك مداخيل ريعية خارجية غير نفطية كما هو الحال في الأقتصاد الأسباني الذي بقي طويلاً يعتمد على ذهب وفضة الأمريكيتين، وعلى الرغم من ذلك يبقى مؤشر سوق النفط الخام هو الأقوى في موضوع الريع وما إن تطلق صفة الريع على دولة حتى يتبادر إلى الذهن انه الريع النفطي. وتتجلى أهمية هذا المصدر بأنه يشكل أكثر من 82% من مجمل الصادرات لتلك البلدان واكثر من 30% من ناتجها المحلي الأجمالي لعام 2005 وبهذا الارتباط يجعلها دولاً منكشفة اقتصادياً، ، قد تواجه بدائل طاقة منافسة من جراء تحولات وتقدم تكنولوجي ليس في الحسبان.

تتصف اقتصادات الدول الريعية بهيمنة قطاع النفط على القطاعات الأخرى وتتجلى أهمية هذا القطاع الريعي عند النظر إلى مساهمته في الناتج المحلي الأجمالي لتلك البلدان التي تتراوح في المعدل ما بين 32% إلى 39 % للمدة (1990 -2005). في الوقت الذي لايتعدى متوسط نسبة الصناعات التحويلية 12% من الناتج المحلي الأجمالي لتلك البلدان في أحسن الأحوال للمدة (1994-2004). ومن هذا يمكن القول بأن الدولة الريعية ماهي الا دولة توزيع للريع وليست دولة منتجة، وان الدولة إستطاعت من خلاله أن تجعله وسيلة للتحكم ولتطبيق فلسفتها مما ترك انعكاسات على الوضع السياسي والاقتصادي المجتمعي.

إن عائدات النفط تتحدد بقوى خارجية ترتبط بالسوق العالمية والطلب على النفط، فالتداعيات في أسعار هذا المنتج تعتبر منفصلة عن تكاليف الأنتاج المحلي للنفط. ذلك لأن المدخلات المطلوبة للتنقيب واستخراج النفط على الأقل تلك المدخلات التي لها تكلفة فرصة بديلة (opportunity cost ) تعتبر في غاية الضآلة لدرجة يمكن معها عّد العائدات النفطية بمثابة هبة حرة من هبات الطبيعة.

ودون الوقوع في عجز في ميزان المدفوعات أو مصاعب تضخمية وهو ما تعاني منهُ الدول النامية الأخرى. إن هذا التوجه ليس بالضرورة أن يصدر عن نظام اشتراكي ولكن يمكن لهُ أن يكون مع الدول المحظوظة. وفي تلك الدول يشكل الأنفاق الحكومي أهم سمة تميز دول الريع بسبب ضخامة العائدات الريعية مما يسر للدولة الريعية أن تركز دورها في توزيع المنافع والمكاسب بحيث أصبحت مستقلة عن قوة الأقتصاد المحلي وكل ما تحتاج اليه هو إعداد البرامج الخاصة لرصد التخصيصات ، وبالتالي فإن هذه الدول تنفق فقط ولا تفرض الضرائب، وعلى الرغم من أن زيادة حجم النفقات لايمكن أن يضر بأحد إلا أن هناك من يشعر بعدم عدالة التوزيع ولذلك يسعى قسم من الأفراد إلى المناورة من اجل الحصول على مغانم شخصية ضمن الوضع القائم.

''' 7- العلاقة بين الدولة والمجتمع علاقة من طرف واحد '''

فضلاً عن ظهور فكرة المواطنة المرتبطة بعناصر الثروة ومصادر الكسب الأقتصادي لأبناء هذه الدول فقط، وقد تم تثبيت ذلك في قوانين الجنسية وأصبح مطلقاً للتميز بين المواطنين الأصليين والمتجنسين.

كما أسهمت الثروة في إشغال المواطنين الخليجين عن الموضوع السياسي والمشاركة في صناعة القرار، بل اضعفت الحاجة وربما التطلع إلى اقتحام التابلو السياسي وممارسة النقد العلني حتى في حدوده الدنيا. ومن جهة أخرى قادت عملية التنمية إلى تطوير ميدان التعليم وخلقت نخبة متعلمة حصلت على مواقع مهمة في الدولة وبالتالي صعب كبح تطلعاتها السياسية من اجل المساهمة في صناعة القرار السياسي ومع انكماش قدرة الحكومات الخليجية كما في السعودية – في استيعاب النخب الجديدة ضمن قنواتها الأقتصادية أما بسبب إستكمال بناء الجهاز البيروقراطي أو لصعوبات اقتصادية بدأت بالظهور منذ منتصف الثمانينات حيث تضاعف حجم الأزمة وتزايدت الدعوة إلى الأصلاح السياسي والى المحاسبة والشفافية وحرية التعبير.

''' 9- إتسمت المجتمعات الريعية بعدم تحمل المسؤولية '''

والفقر الشديد في تقاليد العمل الجماعي والرغبات المجنونة في الإثراء بلا سبب ومن دون عمل إنتاجي. كما أن وفرة رأس المال التي تميزت بها تلك البلدان لم تنتقل بالاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة الأولى على النفط إلى اقتصاد يعتمد على مصادر متنوعة ومتجددة وذلك لعدم مواكبة تلك الوفرة من رأس المال الثقافة اللازمة لأستثماره.

فإذا كانت ايرادات الريع تذهب مباشرة إلى الدولة إن ذلك لايعني إن النخبة الحاكمة صاحبت الريع الوحيد وانما تتطلب الحاجة إلى ان ترتبط مع شرائح مجتمعية أخرى في حلقات متتابعة. وهكذا فإن الدولة تسمح لهذه الفئات بالحصول على الريع من مختلف المصادر وبدعم منها، فمنح الوكالات التجارية لاتعدو كونها إعطاء الفرصة لأصحابها بالأنتفاع من الريع المتولد منها. إضافة إلى أن الشركات الأجنبية لايمكن أن تمارس نشاطها إلا من خلال وكلاء محليين. كما أن غالبية الشركات والمؤسسات تستعين بالمواطنين لتمشية معاملاتهم الأدارية. وبهذا الأمتياز التي خصت به الدولة المواطن كونت بعض العائلات تجمعات مالية ضخمة سرعان ما أصبحت تباشر توكيلات للعديد من الشركات.

فالسمة الأخرى المميزة للأقطار العربية الريعية هي الأهمية الكبيرة للنفقات العسكرية. ومع أن حاجة تلك البلدان لحماية أنفسها ضد العدوان الخارجي هي حاجة قائمة فعلاً. إلا أن ضخامة تلك النفقات وخاصة في السنوات الأخيرة فاقت حاجتهم الفعلية وأصبحت تستنزف جزءاً كبيراً من واردات الريع النفطي حيث كانت تقديرات المعهد الدولي للدراسات الأولية إن دول مجلس التعاون الخليجي أنفقت خلال المدة (2000-2005) ما يقرب 233 مليار دولار أي تبلغ نسبة الأنفاق على التسلح في هذه الدول 17% من مجمل الأنفاق العام.

ومع أن وفرة العائدات النفطية هي الأهم في مثل هذا الأتجاه إلا أن تهيئة مثل تلك الرغبات تأتي من الدول المصدرة للسلاح حيث تصور حكومات تلك البلدان أن هناك من يهدد أمنهم وسيادة أراضيهم. وفي واقع الحال إن الأمر ليس كذلك وانما وسائل تبتدعها الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل اقتسام ريع النفط من خلال عقد الصفقات العسكرية الأحتكارية.