حوار التوافق الوطني: الفرق بين النسختين

شهدت المرحلة الأولى توجيه حوالي 300 دعوة للمشاركة في جلسات الحوار للجمعيات السياسية التي خصص لها العدد الأكبر من حيث ممثليها، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة وتم الطلب من الجهات المدعوة للمشاركة في الحوار ترشيح ممثليها، والتقدم بمقترحاتها حول المحاور والمواضيع التي ستطرح في جلسات الحوار. سيتم بعدها تصنيف وتقسيم المحاور المقترحة المقدمة من كافة الأطراف المدعوة للمشاركة، حيث سيقوم الفريق المشرف على تنظيم الحوار بالسلطة التشريعية بعملية التصنيف لإدراج كافة المرئيات المقترحة ضمن المحاور الأربعة الرئيسة والتي تشمل المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور الحقوقي، والمحور الاجتماعي، بالإضافة إلى محور فرعي يختص بالمقيمين الأجانب بمملكة البحرين. أما المرحلة الثالثة لحوار التوافق الوطني فهي تبدأ مع انطلاق الجلسات الفعلية في يوليو 2011 وذلك في إطار المحاور الرئيسية التي سبق الإعلان عنها. وبعد الانتهاء من جلسات الحوار، ستشمل المراحل الثلاث التالية على رفع النتائج إلى رئيس حوار التوافق الوطني، بما فيها من نقاط اتفاق أو اختلاف والذي سيقوم بدوره برفع المرئيات جلالة الملك المفدى، ثم يتفضل جلالته بإصدار الأوامر الملكية السامية للمؤسسات الدستورية لاتخاذ اللازم كل حسب اختصاصه.

بدأت المرحلة الأولى بتوجيه 300 دعوة للمشاركة في حوار التوافق الوطني وتم تخصيص ما نسبته 37% للجمعيات السياسية و 36% لمؤسسات المجتمع المدني و 21% للشخصيات العامة و 6% للإعلاميين. تم الأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات والتوجهات المختلفة لمؤسسات المجتمع المدني من أجل أن تكون المشاركة فاعلة في جلسات الحوار من قبل جميع مكونات المجتمع البحريني حيث ستتوزع نسب المشاركة المخصصة لمؤسسات المجتمع المدني بنسبة 12% للجمعيات المهنية و9% للجمعيات الاجتماعية و5% للجمعيات النسائية و5% للجمعيات الشبابية و3% لنقابات العمال و2% لغرفة تجارة وصناعة البحرين. كما تم الطلب من الجهات المدعوة للمشاركة في الحوار ترشيح ممثليها، والتقدم بمقترحاتها حول المحاور والمواضيع التي ستطرح في جلسات الحوار، وذلك في موعد أقصاه 26 يونيو 2011.

* '''د. منى بنت محمد البلوشي''' - الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي

* '''المحامي قيس بن حاتم الزعبي'''