مجلس الدولة (مصر): الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
|||
سطر 11:
5- [[هيئة قضايا الدولة]]
وقد أنُشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسى ، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم/47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة ، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
سطر 25:
{{مقال تفصيلي|محكمة القضاء الإداري المصرية}}
هذه المحكمة تصنف كجزء من القسم القضائي في مجلس الدولة، وقد اتخذت هذه المحكمة قرارات هامة، حيث ألغت بعض القرارات الحكومية. فقد قضت المحكمة بوقف قرار الحكومة بتصدير [[غاز طبيعي|الغاز الطبيعي]] إلى عدة دول من بينها [[إسرائيل]] (للاستزادة [[اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل]]). حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.<ref name="مح">[http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=191124&pg=19 محيط، محكمة القضاء الإداري المصرية تقرر وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل]، محيط، ولوج في 27-11-2008</ref> يعد حكم المحكمة حكمًا نهائيًا واجب النفاذ فورًا ما لم تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا آخر بإيقاف تنفيذه، وذلك بعد تقديم طعن قضائي فيه، وذلك تمهيدًا لنظر الدعوى من جديد أمام المحكمة الإدارية العليا بعد موافقة دائرة فحص الطعون على عرضه عليها. وهو ما حدث في قضية تصدير الغاز وقامت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم الإدارية وقالت في حيثيات حكمها أن قرار التصدير قرار سيادى وليس لأى جهة قضائية الرقابة عليها.
كما أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى الآونة الأخيرة العديد من الأحكام الهامة ، مثل حُكم حل الحزب الوطنى السابق ، وحُكم حل المحليات ،وحُكم بطلان عقود بيع العديد من الشركات بطنطا ، وحُكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية التى كونّها مجلس الشعب المصرى لوضع الدستور المصرى الجديد ، وغيرها من الأحكام إبان الفترة الإنتقالية التى تمُر بها مصر.
{{بوابة القانون المصري}}
| |||