القضاء في العصر الأموي: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
عباد ديرانية (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
عباد ديرانية (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 14:
وقد كان الجهاز القضائيّ في الدولة مستقلاً من هذه الناحية، حيث لم تؤثر توجهات الدولة السياسية على الأحكام القضائية العامة، وكانت كلمة القضاة مسموعة عندَ عمال [[الخراج]] و[[والي (لقب)|الولاة]] و[[أمير|الأمراء]] أنفسهم. كما تميَّز قضاة العصر الأموي ببدء تدوينهم الأحكام القضائية للمرة الأولى،<ref name="القضاء والقانون3">[http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/action_lect.aspx?fid=10&depid=5&lcid=10532 الاسبوع الثامن / المحاضرة الثانية والعشرون ـ القضاء في العصرين الاموي والعباسي]. لـ"عبد الستار نصيف جاسم العمري"، قسم التاريخ بكلية التربية والعلوم الإنسانية في [[جامعة بابل]]. تاريخ النشر 19-05-2011. تاريخ الولوج 05-05-2012.</ref> وهو ما كان ذا فائدة لاحقاً في تطوير الأنظمة القانونية بالدولة.<ref name="سفير22"></ref>
=== أمثلة ===
من الأمثلة الشهيرة على القضاء في العصر الأمويّ قصة فتح مدينة [[سمرقند]] في [[ما وراء النهر]]. فبعدَ أن تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاء وفد من وجهاء المدينة إلى عامل الأمويين عليها، فقالوا له: ''"إن [[قتيبة بن مسلم|قتيبة]] غدر بنا، وظلمنا وأخذ بلادنا، وقد أظهر الله العدل والانصاف، فإذن لنا فليفذ منا وفد إلى أمير المؤمنين، يشكو ظلامتنا، فإن كان لنا حق أعطيناه، فإن بنا إلى ذلك حاجة"''. فوافقَ الأمير الأموي، وأرسل إلى عُمرَ يقول: ''"إن أهل سمرقند، قد شكوا إليَّ ظلماً أصابهم، وتحاملاً من قتيبة عليهم أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم، فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة"'' (أي أن ينسحب المسلمون من المدينة ويعودوا إلى الحدود التي كانوا عليها قبل فتوحات قتيبة في ما رواء النهر). وعندما عرض وفد أهالي سمرقند الأمر على قاضي الدولة الأموية، قضى بأن ينسحب المسلمون من المدينة ويُمهلوا أهلها فترة قبل أن يُعاودوا فتحها. فقال الوفد: ''"بل نرضى بما كان ولا نجدِّد حرباً"''، وبهذا رضي الوفد بالحال، وانتهى الأمر دون إعادة فتح المدينة.<ref name="قتيبة بن مسلم3">كتاب "قتيبة بن مسلم الباهلي" (الجزء 5 من "سلسلة فرسان الإسلام") لـ"خالد محمد خلاوي". ص20-21. الطبعة الأولى سنة 2001، من مكتبة العبيكان ([[الرياض]]، [[السعودية]]).</ref><ref name="القضاء والقانون4"></ref>
== القضاء والعدل الماليّ ==
| |||