اقتصاد إندونيسيا: الفرق بين النسختين

يقوم [[ اقتصاد|الاقتصاد]] [[ إندونيسيا|الأندونيسي ]] ميكانيزم [[السوق]]. وتلعب [[حكومة|الحكومة]] دورا كبيرا في تسييره ، حيث تمتلك [[دولة|الدولة]] أكثر من 164 مؤسسة وتضع تسعيرة العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود، و[[ أرز|الأرز]]، و[[ كهرباء|الكهرباء]]. وقد اتخذت الحكومة في اعقاب الأزمة المالية والاقتصادية التي حلت بالبلاد في منتصف [[1997]] م، إجراءات كانت تهدف إلى حماية ورعاية جزء كبير من [[قطاع خاص|القطاع الخاص ]] من خلال شراء أصول nonperforming القروض المصرفية، وأصول الشركات وإعادة هيكلة الديون.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد نسبة كبيرة قدرها 545 ٪ ( للفترة من 1970 وحتى 1980) نتيجة للزيادة المفاجئة في إيرادات تصديرالنفط في تلك الفترة، ومع ذلك، فقد تراجعت ايرادات النفط في ثمانينيات القرن الماضي ، وإنكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 20 ٪ في الفترة من 1980 إلى 1990 ، وبنسبة 13 ٪ في الفترة من عام 1990 إلى عام 2000. [1]

تبادل دولارا من دولارات الولايات المتحدة الناتج المحلي الاجمالي في السنة (الروبية) مؤشر التضخم (2000 = 100)

وفقاً لوزارة الموارد المعدنية والطاقة الاندونسية، إجمالي الاستثمارات في قطاع التعدين والفحم عام ٢٠١٠ هو ٢٫٢٨ مليار دولار (٢٥.٣٨ ترليون روبي)، متجاوزاً هدف الوزارة (2.١١٩ مليار دولار). Indonesian_coal_mine وقال بامبانج ستيوان - المدير العام للثروة المعدنية والفحم في الوزارة - إنه متفائل بأن الدولة يمكن أن تحقق هدف الاستثمار عام ٢٠١١ وهو ٢٫٢٥ مليار دولار. " وللايضاح، فإن الاستثمارات جأت من عقود التعدين التي تمثل ١٫٤٨ مليار دولار وعقود الفحم التي تمثل ٧٦٤ مليون دولار، وامتيازات التعدين للشركات المملوكة في الدولة مثلت ال-٣٨ مليون دولار النهائية. وهكذا فإن المجموع ٢٫٢٨ مليار دولار " كما قال.

وتخطت الوزارة لزيادة الإنتاج لللحاق بالطلب المتزايد، وخاصةً في الفحم.وفي العام المقبل، من المتوقع صعود معظم إنتاج السلع المعدنية والفحم