دولة ريعية: الفرق بين النسختين

إن الدولة الريعية كي توصف كذلك لابد وأن تتسم بخصائص أساسية دون غيرها من الدول ،الدول، منها ما يتعلق بحجم الريع الخارجي وحجم المشاركة في توليده وأيلولة العائدات الريعية .

وإذا كان هذا الوصف حديثاً نسبياً أطلق لتوصيف الدول ذات الوفرة النفطية فان معظم هذه الدول قبل ذلك كانت تشترك في الكثير من سمات التخلف. إذ تشكلت البنى الأقتصادية والأجتماعية والسياسية لهذه المجتمعات وهي تحمل نفس الخصائص وتتماثل بنفس الصفات من جهل وتخلف وشحة في الموارد. غير أن التحول المادي الكبير الذي طرأ على هذه المجتمعات في العقود الأخيرة قد عمل على تغيير الأنماط الاجتماعية لهذه البلدان ،البلدان، كما وأن توارث الحكم والسلطات المطلقة للحكام والعقلية الريعية مازالتما زالت هي المسيطرة على هذه المجتمعات ويمكن إجمال أهم السمات المشتركة بما يأتي :

تعّد هذه السمة من أهم المعايير التي يتوقف عليها توصيف الدولة الريعية ،الريعية، فالارتباط بالمصادر الخارجية في توليد الدخل ونسبتهُ العالية في الناتج المحلي الأجمالي هما السمتان الملازمتان لأقتصادات تلك البلدان وإذا كان الأمر قد حسم من الباحثين بالنسبة للموارد النفطية الخارجية فالأمر لم يتوقف عند هذا الحد فهناك مداخيل ريعية خارجية غير نفطية كما هو الحال في الأقتصاد الأسباني الذي بقي طويلاً يعتمد على ذهب وفضة الأمريكيتين ،الأمريكيتين، وعلى الرغم من ذلك يبقى مؤشر سوق النفط الخام هو الأقوى في موضوع الريع وما إن تطلق صفة الريع على دولة حتى يتبادر الىإلى الذهن انه الريع النفطي . وتتجلى أهمية هذا المصدر بأنه يشكل أكثر من 82% من مجمل الصادرات لتلك البلدان واكثر من 30% من ناتجها المحلي الأجمالي لعام 2005 وبهذا الارتباط يجعلها دولاً منكشفة إقتصادياً ، اقتصادياً، ، قد تواجه بدائل طاقة منافسة من جراء تحولات وتقدم تكنولوجي ليس في الحسبان .

تتصف إقتصاداتاقتصادات الدول الريعية بهيمنة قطاع النفط على القطاعات الأخرى وتتجلى أهمية هذا القطاع الريعي عند النظر الىإلى مساهمته في الناتج المحلي الأجمالي لتلك البلدان التي تتراوح في المعدل مابينما بين 32% الىإلى 39 % للمدة ( 1990 -2005). في الوقت الذي لايتعدى متوسط نسبة الصناعات التحويلية 12% من الناتج المحلي الأجمالي لتلك البلدان في أحسن الأحوال للمدة (1994-2004). ومن هذا يمكن القول بأن الدولة الريعية ماهي الا دولة توزيع للريع وليست دولة منتجة ،منتجة، وان الدولة إستطاعت من خلاله أن تجعله وسيلة للتحكم ولتطبيق فلسفتها مما ترك إنعكاسات على الوضع السياسي والاقتصادي المجتمعي .

''' 3- انفصام العلاقة بين تيار العائدات الريعية التي تؤول الىإلى حكومات هذه الدول وبين الجهد الإنتاجي للمجتمع ككل '''

إن عائدات النفط تتحدد بقوى خارجية ترتبط بالسوق العالمية والطلب على النفط ،النفط، فالتداعيات في أسعار هذا المنتج تعتبر منفصلة عن تكاليف الأنتاج المحلي للنفط. ذلك لأن المدخلات المطلوبة للتنقيب واستخراج النفط على الأقل تلك المدخلات التي لها تكلفة فرصة بديلة ( opportunity cost ) تعتبر في غاية الضآلة لدرجة يمكن معها عّد العائدات النفطية بمثابة هبة حرة من هبات الطبيعة.

''' 4- إن تيار العائدات الريعية يؤول بنسبة عالية منهُ الىإلى فئة صغيرة '''

أو محدودة متمثلة بالنخبة الحاكمة ( الدولة ) ومن ثم يعاد توزيعه أو استخدامه على الغالبية من السكان ،السكان، وهكذا نجد أن فكرة الدولة الريعية تقتضي التميز بين الأقلية والأغلبية من ناحية وبين خلق الثروة وتوزيعها ،وتوزيعها، من ناحية أخرى ولذلك نجد أن فئة محدودة من المجتمع تحصل بشكل مباشر على عناصر الثروة ( الريع الخارجي ) في حين يقتصر دور الغالبية العظمى من السكان على إستخداماتاستخدامات هذه الثروة وهذا من شأنه أن يولد نشاطاً إقتصادياًاقتصادياً تابعاً يعتمد اعتماداً كبيراً على المصدر الأساسي للثروة ،للثروة، وفي مثل هذه الأقتصادات يكون دور الدولة ما هو الا وسيط بين قطاع النفط من جهة وبين بقية القطاعات الأقتصادية الأخرى .

ودون الوقوع في عجز في ميزان المدفوعات أو مصاعب تضخمية وهو ما تعاني منهُ الدول النامية الأخرى . إن هذا التوجه ليس بالضرورة أن يصدر عن نظام إشتراكي ولكن يمكن لهُ أن يكون مع الدول المحظوظة. وفي تلك الدول يشكل الأنفاق الحكومي أهم سمة تميز دول الريع بسبب ضخامة العائدات الريعية مما يسر للدولة الريعية أن تركز دورها في توزيع المنافع والمكاسب بحيث أصبحت مستقلة عن قوة الأقتصاد المحلي وكل ما تحتاج اليه هو إعداد البرامج الخاصة لرصد التخصيصات ، وبالتالي فإن هذه الدول تنفق فقط ولا تفرض الضرائب ،الضرائب، وعلى الرغم من أن زيادة حجم النفقات لايمكن أن يضر بأحد الاإلا أن هناك من يشعر بعدم عدالة التوزيع ولذلك يسعى قسم من الأفراد الىإلى المناورة من اجل الحصول على مغانم شخصية ضمن الوضع القائم.

ومما ينبغي ذكره أن السمة التي تلازم الدول الريعية والمتمثلة بكون انفاقها يشكل جزءاً جوهرياً من ناتجها المحلي الأجمالي ،الأجمالي، قد لاتكون على الدوام صحيحة ،صحيحة، إذ إن نسبة الأنفاق الىإلى الناتج المحلي الأجمالي غالباً ما تكون متقاربة في الدول الريعية وغير الريعية(*). غير انه يمكن الأشارة الىإلى أن السمة الملازمة لهذه البلدان تتجلى في تعظيم الأنفاق العام بجانبيه الجاري والاستثماري والذي يأتي نتيجة للضغوط المتزايدة على تلك الحكومات جراء الزيادات الكبيرة والمستمرة في مواردها المالية. فالمملكة العربية السعودية التي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة بلغت نفقاتها اكثر من( 3.5) مرة حجم النفقات في مصر البالغ تعدادها 70 مليون نسمة ونفقات الأمارات بحدود (8) أمثال نفقات السودان في الوقت الذي تكون نفوس السودان( 8) أمثال نفوس الأمارات. وهكذا بالنسبة لبقية الأقطار الريعية الأخرى .

''' 6- سيطرة العقلية الريعية في النظرة الىإلى العائدات النفطية '''

وأخطر ما فيها هو نظرتها للعائد كونه لايعدو أن يكون رزقاً أو حظاً أو صدفةً وليس جزءاً من نظام إنتاجي. فالعقلية الريعية ترى في الريع عملاً منعزلاً يرتبط بالظروف وليس حلقة في عملية إنتاجية وما يرتبط بها من جهد ومخاطر ،ومخاطر، ومن هنا يظهر التعارض بين العقلية الريعية والأنتاجية ،والأنتاجية، وبهذا الخصوص يشير لوشياني الىإلى (( إن الصفة الأساسية للعقلية الريعية هي أنها تنطوي على قطع في السلسلة بين العمل وجزائه فالجزاء يصبح كسباً مفاجئاً لانتيجة لعمل جاد منتظم إنه يكون متعلقاً بوضع ما ،ما، لذا فهو معّرض للخسران وذو صفة نّهازة للفرص)).

فالدولة هي التي تعطي كل شيء وتوفر كل شيء وبالتالي فإن محور العلاقة بين المواطن والدولة تتمحور حول مقدار ما يحصل عليه من مال أو خدمات توفر مالاً . فلم تعد الحقوق السياسية موضوعاً للنقاش أو المطالبة ومع إتفاقاتفاق الجميع ضمنياً على أن ما يسعون اليه ليس حقاً مكتسباً بل هو أقرب الىإلى المنحة وقد شاعت سلوكيات التقرب والتملق الشخصي لأصحاب القرار ومن حولهم لضمان حصة اكبرأكبر من المكاسب.

فضلاً عن ظهور فكرة المواطنة المرتبطة بعناصر الثروة ومصادر الكسب الأقتصادي لأبناء هذه الدول فقط ،فقط، وقد تم تثبيت ذلك في قوانين الجنسية وأصبح مطلقاً للتميز بين المواطنين الأصليين والمتجنسين.

''' 8-توظيف الريع النفطي في كسب الولاء الىإلى النخبة الحاكمة '''

فإن المجتمع المدني قد أسقط مطالبتهُ عن الدولة لأنهُ لايرى من حقهِ التأثير في السياسة كما أن الدولة نجحت بشكل ما في التخلص من وشائجها المدنية . هذه الأستقلالية عن المجتمع المدني مرتبط بمداخيل النفط الكبيرة المدفوعة مباشرة للدولة.

إن التراث القبلي الطويل المتسم بشراء الولاء الىإلى الحاكم تعزز عبر العطايا والهبات التي تقوم بها الدولة لمواطنيها والتي يتم توظيفها في شراء الشرعية من خلال الأنفاق العام ،العام، فضلاً عن العطايا الممنوحة لأغراض كسب الولاء الشخصي المتمثلة بإعطاء المبالغ النقدية مباشرةُ أو بشراء الأراضي المملوكة للأفراد بأسعار كبيرة أو تقديم الخدمات إبتداءابتداء من التعليم المجاني والرعاية الصحية وانتهاءً بدعم أسعار الكهرباء والماء والسكن ،والسكن، إضافة الىإلى أن التوسع الديواني ( البيروقراطي ) والاقتصادي أتاح فرصاً اكثر لكسب الرّضى الشعبي من خلال توفير الوظائف والقروض وامكانيةوإمكانية الدخول في مضمار واسع من الأنشطة الرابحة .

كما أسهمت الثروة في إشغال المواطنين الخليجين عن الموضوع السياسي والمشاركة في صناعة القرار ،القرار، بل اضعفت الحاجة وربما التطلع الىإلى إقتحام التابلو السياسي وممارسة النقد العلني حتى في حدوده الدنيا. ومن جهة أخرى قادت عملية التنمية الىإلى تطوير ميدان التعليم وخلقت نخبة متعلمة حصلت على مواقع مهمة في الدولة وبالتالي صعب كبح تطلعاتها السياسية من اجل المساهمة في صناعة القرار السياسي ومع انكماش قدرة الحكومات الخليجية كما في السعودية – في استيعاب النخب الجديدة ضمن قنواتها الأقتصادية أما بسبب إستكمال بناء الجهاز البيروقراطي أو لصعوبات إقتصاديةاقتصادية بدأت بالظهور منذ منتصف الثمانينات حيث تضاعف حجم الأزمة وتزايدت الدعوة الىإلى الأصلاح السياسي والى المحاسبة والشفافية وحرية التعبير.

والفقر الشديد في تقاليد العمل الجماعي والرغبات المجنونة في الإثراء بلا سبب ومن دون عمل إنتاجي. كما أن وفرة رأس المال التي تميزت بها تلك البلدان لم تنتقل بالاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة الأولى على النفط الىإلى إقتصاداقتصاد يعتمد على مصادر متنوعة ومتجددة وذلك لعدم مواكبة تلك الوفرة من رأس المال الثقافة اللازمة لأستثماره.

فإذا كانت ايرادات الريع تذهب مباشرة الىإلى الدولة إن ذلك لايعني إن النخبة الحاكمة صاحبت الريع الوحيد وانما تتطلب الحاجة الىإلى ان ترتبط مع شرائح مجتمعية أخرى في حلقات متتابعة . وهكذا فإن الدولة تسمح لهذه الفئات بالحصول على الريع من مختلف المصادر وبدعم منها ،منها، فمنح الوكالات التجارية لاتعدو كونها اعطاءإعطاء الفرصة لأصحابها بالأنتفاع من الريع المتولد منها . اضافةإضافة الىإلى أن الشركات الأجنبية لايمكن أن تمارس نشاطها الاإلا من خلال وكلاء محليين . كما أن غالبية الشركات والمؤسسات تستعين بالمواطنين لتمشية معاملاتهم الأدارية . وبهذا الأمتياز التي خصت به الدولة المواطن كونت بعض العائلات تجمعات مالية ضخمة سرعان ما أصبحت تباشر توكيلات للعديد من الشركات.

في جميع دول العالم تقريباً يكون الناتج المحلي الأجمالي محدداً رئيسياً لحجم الإيرادات الحكومية لأنها تعتمد على الضرائب .أما في الدول الريعية العربية الأمر يختلف تماماً فإن الايرادات الخارجية النفطية تؤثر بشكل مباشر في الناتج المحلي الأجمالي والمحددة لعملية نمو الناتج القومي.

فالسمة الأخرى المميزة للأقطار العربية الريعية هي الأهمية الكبيرة للنفقات العسكرية . ومع أن حاجة تلك البلدان لحماية أنفسها ضد العدوان الخارجي هي حاجة قائمة فعلاً . الاإلا أن ضخامة تلك النفقات وخاصة في السنوات الأخيرة فاقت حاجتهم الفعلية واصبحتوأصبحت تستنزف جزءاً كبيراً من واردات الريع النفطي حيث كانت تقديرات المعهد الدولي للدراسات الأولية إن دول مجلس التعاون الخليجي أنفقت خلال المدة ( 2000-2005 ) ما يقرب 233 مليار دولار أي تبلغ نسبة الأنفاق على التسلح في هذه الدول 17% من مجمل الأنفاق العام .

وتأتي المملكة العربية السعودية وقطر في المقدمة من تلك النفقات ،النفقات، إذ أشارت صحيفة ساندي تلغراف البريطانية ،البريطانية، أن السعودية خصصت 50 مليار دولار من ميزانية 2007 لمشتريات السلاح وبهذا تجاوزت نفقات كل من إسرائيل وتركيا وإيران مجتمعة.

ويشار الىإلى أن نفقات دول الخليج النفطية على الجانب العسكري تزيد عن 70% من الأنفاق العسكري العربي.

ومع أن وفرة العائدات النفطية هي الأهم في مثل هذا الأتجاه الاإلا أن تهيئة مثل تلك الرغبات تأتي من الدول المصدرة للسلاح حيث تصور حكومات تلك البلدان أن هناك من يهدد أمنهم وسيادة أراضيهم . وفي واقع الحال إن الأمر ليس كذلك وانما وسائل تبتدعها الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل إقتسام ريع النفط من خلال عقد الصفقات العسكرية الأحتكارية .