توحيد الحاكمية

توحيد الحاكمية يعني إفراد الله تعالى وحده في الحكم والتشريع، فالله تعالى هو الحكَم العدل، له الحكم والأمر، لا شريك له في حكمه وتشريعه.. فكما أن الله تعالى لا شريك له في الملك وفي تدبير شؤون الخلق كذلك لا شريك له في الحكم والتشريع.

كما قال تعالى: {إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون}،

وقال تعالى: {والله يحكم لا معقب لحكمه}،

وقال تعالى: {إن الله يحكم ما يريد}،

وقال تعالى: {ولا يُشرك في حكمه أحداً}،

وقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون}،

{وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله}، وقال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}.

وغيرها كثير من الآيات البينات المحكمات التي أشارت إلى هذا النوع من التوحيد، والذي لا يصح إيمان المرء إلا به.

وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله هو الحَكَمُ، وإليه الحكمُ).

الكتب التي تناولت هذا الجانب من التوحيد كثيرة جداً،

أهمها وأعلاها وأجلها القرآن الكريم، ثم كتب السنة النبوية،

ثم كتب العقائد ككتب ابن تيمية، وابن القيم، وابن عبد الوهاب وأحفاده،

ومن المعاصرين كتب سيد قطب رحمه الله تعالى وبخاصة منها كتابه العظيم "الظلال"، و "المعالم"، و "خصائص التصور"، و "مقومات التصور الإسلامي".. وكذلك كتب أخيه محمد قطب، ومن الكتب المتخصصة في هذا الجانب كذلك كتاب توحيد الحاكمية لأخينا الشيخ أبي إيثار، وكذلك كتب ورسائل أخينا الشيخ أبي محمد المقدسي