المجلس الاستشاري (مصر): الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
CipherBot (نقاش | مساهمات)
روبوت: قوالب الصيانة؛ +{{غير مصنفة}}; تغييرات تجميلية
سطر 7:
بعد إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن انتخابات الرئاسة في مصر ستكون بعد وضع [[الدستور]] الجديد و ليس مباشرة بعد انتخابات [[البرلمان]] كما تم إعلانه قبل، وخصوصاً بعد انقضاء فترة الستة أشهر التي حددها المجلس العسكري كفترة انتقالية يتم بعدها تسليم السلطة لحكومة مدنية، كثرت الحركات الاحتجاجية التي تطالب المجلس العسكري بالتنحي الفوري عن الحكم و تشكيل حكومة إنقاذ وطني تقود البلاد في المرحلة الانتقالية و حتي إجراء انتخابات البرلمان و الرئاسة.
و في هذه الأثناء، قامت الحكومة بإعلان [[وثيقة المبادئ الأساسية للدستور|وثيقة مبادئ أساسية]] لشكل الدولة المصرية الحديثة عن طريق الدكتور [[علي السلمي]] نائب رئيس الوزراء في [[وزارة عصام شرف|حكومة]] الدكتور [[عصام شرف]]. و قد لاقت هذه الوثيقة، التي سميت [[وثيقة_المبادئ_فوق_الدستوريةوثيقة المبادئ فوق الدستورية|بوثيقة السلمي]]، احتجاجات واسعة نظراً لاحتوائها علي البندين الناسع و العاشر اللذان يعطيان القوات المسلحة وضعاً خاصاً في الدولة كحامي للشرعية الدستورية و تحصين الميزانية العسكرية من الرقابة البرلمانية. و كانت قمة هذه الاحتجاجات القوي السياسية و الأحزاب في يوم 18 نوفمبر 2011. و قد استمر بعد هذه التظاهرة اعتصام لعدد صغير يقدر بحوالي 200 شخص يطالبون بالتنحي الفوري للمجلس العسكري الحاكم.
 
و في نهار اليوم التالي [[19 نوفمبر]] [[2011]] قامت قوات من الشرطة المدنية و العسكرية باستخدام القوة لفض هذا الاعتصام، مما أسفر عن إصابة أكثر من 500 شخص، و أدي إلي توافد العديد من المتظاهرين إلي ميدان التحرير للاحتجاج علي الاستخدام غير المبرر للقوة في فض الاعتصام. و قد تطورت هذه المواجهات في اليوم التالي 20 نوفمبر 2011 بقيام الشرطة العسكرية و المدنية بإخلاء الميدان مرة ثانية بالقوة و أدت لوقوع أكثر من 15 قتيل من المتظاهرين. و أدت صور هؤلاء الضحايا إلي تأجيج ما سماه البعض بموجة الثورة الثانية.
سطر 80:
 
{{ويكي مصدر|قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2011}}
{{غير مصنفة|تاريخ=يناير_2012}}