المحكمة الدستورية الألمانية: الفرق بين النسختين

 

[[ملف:Karlsruhe bundesverfassungsgericht.jpg| thumb |left| 330px|تصغير|مبنى المحكمة الدستورية الألمانية في [[كارلسروه]]]]

<ref>[http://books.google.de/books?id=Q-VJPddHNzwC&lpg=PA5&dq=%22die%20Verfassung%20letztentscheidend%20mit%20Verbindlichkeitsanspruch%20interpretiert%22&pg=PA5#v=onepage&q=%22die%20Verfassung%20letztentscheidend%20mit%20Verbindlichkeitsanspruch%20interpretiert%22&f=false „[… das<nowiki>]</nowiki> BVerfG […<nowiki>]</nowiki> die Verfassung letztentscheidend mit Verbindlichkeitsanspruch interpretiert.“] Zit. nach [[Christian Hillgruber]]/Christoph Goos, ''Verfassungsprozessrecht'', 2., neu bearb. Aufl. 2006, § 1 III Rn 10 f., 14–16; dass „[d]urch das Letztentscheidungsrecht des BVerfG […] die Erst- und Zweitinterpretation durch sonstige Verfassungsorgane jedoch nicht etwa bedeutungslos [wird]“, siehe Rn 17.</ref><ref>Vgl. hierzu aber auch [[Willi Geiger (Richter)|Willi Geiger]] in: Frowein, Jochen Abr./Meyer, Hans/Schneider, Peter (Hrsg.), ''Bundesverfassungsgericht im dritten Jahrzehnt. Symposion zu Ehren von Ernst Friesenhahn anläßlich seines 70. Geburtstages …'', Frankfurt/M. 1973, S. 30.</ref>

 

 

توجد المحكمة الدستورية الألماني في مدينة [[كارلسروه]] ويحيطها حرم يحرسه قوات الأمن .

"أحكام المحكمة الدستورية تكون إلزامية لجميع المؤسسات الدستورية للحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات ولجميع المحاكم والإدارات الحكومية."

 

 

== نظامها وهيئة القضاء ==

ويمكن وصف الهيئة القضائية الأولى فيها بأنها ترعي القوانين الأساسية والغرفة الثانية بأنها ترعي القانون الدولي. وطبقا لهذا التصنيف تختص الهيئة القضائية الأولى بالفصل في منازعات بين المؤسسات الدستورية المختلفة أو قضية منع حزب من الأحزاب.

 

 

تعتبر الهيئة القضائية كافية لإصدار قرار إذا حضر ستة منهم على الأقل. وإذا تقاعد أحد القضاة أثناء مداولة أحد القضايا فلا يُعيّن آخرا مكانه. وإذا تقاعد عدد كثير من القضاة أثناء النظر في إحدى القضايا بحيث تصبح الهيئة القضائية غير صالحة لإصدار قرار فلابد من بدء النظر في القضية من جديد بعد الانتخاب الجديد لهيئة القضاة.

 

 

== القضاة ==

يعمل رئيس المحكمة الدستورية كرئيس لموظفي المحكمة. ولا توجد هيئة اشراف على المحكمة الدستورية.

 

 

[[ملف:Bundesverfassungsgericht Frauenanteil Richterin II; 1951 bis Februar 2011.png|thumb| left| 270px|نسبة القاضيات في المحكمة الدستورية منذ 1951 (أسود): ونسبة النساء في البرلمان الألماني (رمادي) منذ عام 1948]]

ويمكن للهيئات المحلية التقدم بشكوى للمحكمة الدستورية إذا رأت تعطيلا في حق الحكم الذاتي.

 

 

منازعات بين إدارات حكوكية (إدارات ذات حقوق) تتعلق بحقوقها والتزاماتها النابعة عن حقوقها الدستورية أو حق نظامها الذاتي طبقا للدستور.

 

 

هي منازعات حول تفسير الحقوق والاتزامات المتعلقة بالدستور، مثل مسألة أهلية إصدار قوانين في المحليات.

 

 

المحكمة الدستورية هي الهيئة الثانية لمزاولة فحص شكوى ذد عملية انتخاب البرلمان وانتخابات [[برلمان الاتحاد الأوروبي]]. والهيئة الأولى التي تبت في عدم صلاحية الانتخاب هو البرلمان نفسه بصفته هيئة تتمتع بتنظيم ذاتي. ويمكن لأعضاء البرلمان أو أعضاء مجلس المحليات الفدرالي أو أعضاء الحكومة أو مجموعة من المواطنين عددهم لا يقل عن 101 مواطن لتمتع بحق الانتخاب أن يتقدموا بشكوي دستورية. ويكون ذلك في حالة تصرف أو تخاذل عن التصرف أثناء الانتخاب تسببت في خطأ في عملية الانتخاب، وترتب عليه إخلال في نسب أعضاء الأحزاب في البرلمان.

 

 

لا يحق برفع دعوى ضد [[رئيس الجمهورية]] إلا [[برلمان|للبرلمان]] ومجلس المقاطعات الفدرالي. ولم يحدث حتى الآن (2011) أن رفعت دعوى ضد رئيس الجمهورية.

 

 

عملت المحكمة الدستورية من خلال عدة قرارات منها على تطوير الصحافة والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام وتشكيل حقوقه وواجباته بقدر كبير.

ومن الأحكام الهامة التي قامت بها المحكمة ما يسمى الحكم الأول لفبراير عام 1961 والتي اعلنت فيه عدم شرعية شركة التلفزيون الألمانية التي قام بتكوينها رئيس الحكومة آنذاك "كونراد أديناور". وكانت شركة التلفزيون المزمع إنشاؤها تحت سيطرة الحكومة لا تفي بالضمان الدستوري لحرية المؤسسات الإعلامية. كما أن "تلفزيون أمانيا " يتعارض مع القانون الأساسي الذي ينص على أن يكون البث حقا للمقاطعات الفدرالية لتمثيل ثقافاتها المحلية. واكتفي بأن تقدم الحكومة الاتحادية بتقديم المعدات التقنية اللازمة للتشغيل فقط.

 

 

في شهر سبتمبر 2011 قدم أربعة أساتذة الاقتصاد الجامعيين وأحد نواب حكومة مقاطعة بافاريا شكوى ضد ما تقوم به الحكومة المركزية بضمانات فائقة لضمان الوضع الاقتصادي المتدهور في [[اليونان]] باعتبار أن الحكومة تهدر بذلك أمول المواطن الألماني على المدي الطويل وخصوصا وأن الحكومة نفسها مدانة بمقدار نحو 75% من الناتج القومي السنوي. ونظرا لأن الدستور الألماني لا يحدد حدا أعلى لاستدانة الحكومة، فقد صدر قرار المحكمة الدستورية بتوجيه النصح إلى الحكومة بأن لا تتصرف في هذا الشأن وحدها بل عليها اتخاذ رأي البرلمان فيه.

وأخذت الحكومة المركزية على عاتقها بإصلاحات للعائلات في هذا الصدد وأصدرت قانونا جديدا بذلك.

 

{{ثبت المراجع}}

 

*[[المحكمة الدستورية العليا المصرية]]

*[[المحكمة الدستورية العليا القطرية]]

[[تصنيف:دساتير]]

[[تصنيف:محاكم دستورية]]

{{وصلة مقالة جيدة|de}}