انتخابات مجلس الشعب المصري 2010: الفرق بين النسختين

لم تتم هذه الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل على عكس ما حدث في [[انتخابات مجلس الشعب المصري 2005|انتخابات عام 2005]]، وكان [[الحزبلحزب الوطني الديمقراطي (مصر)|الحزب الوطني الديمقراطي]] الحاكم رأي حول إلغاء الإشراف القضائي الكامل بينه أمين التثقيف في الحزب [[محمد مصطفى كامل]] الذي قال إن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات لا يمس نزاهتها<ref name="الحياة">[http://international.daralhayat.com/internationalarticle/72415 «الوطني» يؤكد وحدة الصف لحصد غالبية نيابية... ويرفض أي رقابة دولية على الانتخابات]، دار الحياة، دخل في 29 نوفمبر 2010</ref>، ودلل على إن معظم دول العالم لا يوجد فيها إشراف قضائي على الانتخابات ومع ذلك تكون نزيهة وحيادية<ref name="الحياة"/>.