مساعدة:وصلة: الفرق بين النسختين
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
جمال الحجيلان (نقاش | مساهمات) استرجاع النسخة 7352199 المؤرخة 2011-08-23 00:18:13 بواسطة محمد أحمد عبد الفتاح باستخدام المنبثقات |
|||
سطر 3:
تسمح [[رابط تشعبي|الروابط التشعبية]] بالتنقل بين الصفحات. هناك ثلاث أنواع رئيسية للوصلات هي الروابط الداخلية، الروابط الخارجية، والروابط عبر الويكي.
[[ميديا:شروط تحقيق النص
== روابط داخلية ==▼
(شروط هوية أم شروط نشاط)
إنه لمما هو جلي في نظرنا ذلك الالتباس والاختلاط الأصم الذي تأسس بين مفهومين هما في غاية التنائي والتباعد على الرغم مما يجمع بينهما من تقاطعات والتآمات، وهما، مفهوم الشرط كوضع شرعي وهو عنصر من عناصر النص وهو تابع لهويته بطبيعة الحال، والشرط كوضع كوني وهو عنصر من عناصر الواقع وتابع له في كل حال.
أي أن الشروط بالمعنى الأول هي جزء من الحكم الشرعي الوارد في النص وهي ملحق بما يريده صاحب الخطاب وضعياً أي من وضعه الشرعي "سبحانه وتعالى" وفقاً لمقاصد ووظائف وغايات محددة ..أما الشروط بالمعنى الثاني فهي جزء من الحكم الكوني المتمثل في القوانين والسنن والنظم التي تتحكم في الواقع من جهة ومن جهة أخرى فهي جزء من الحكم الشرعي المفضي للمقاصد المرادة مآلاً...ولذا فإن الشروط بمعناها الأول إنما تتحدد معرفتها من ذات الخطاب الشرعي الذي أنزله - سبحانه - على النبي عليه السلام ذاته ووفقاً لما أوضحه وبيَّنه.
أما الشروط بمعناها الثاني فإنما تتحدد معرفتها بمعرفة ثلاثة أمور لابد منها:
الأول: معرفة المقاصد الكلية للنصوص التي لا يخرج أي نص جزئي _ مهما كان شأنه _ عن أداء وظيفة خدمتها لان الجزئي إنما جيء به لتأدية هذه الخدمة بالذات، فكان لابد من معرفة الإطار المقصدي الذي يؤطر النصوص الجزئية ويحكمها ويتحكم فيها.
الثاني: معرفة ما يمكن أن ينجم عن إنزال هذا النص أو ذاك على واقع ما من آثار ونتائج ومحصلات واقعية.
الثالث: دراسة حصيلة هذه الآثار والنتائج والمحصلات ومقابلتها بالإطار المقصدي لمعرفة هل هي مناقضة للمقاصد الكلية للنصوص (=الإطار المقصدي) أم لا ?
فإذا كانت الآثار الناجمة عن إنزال هذا النص مناقضة للمقاصد الكلية فإنه يمكن القول بأن هذا النص فاقد لشروط نشاطه، لأنه قد نجم عن نشاطه أي "إنزاله على الواقع" آثاراً مناقضة للمقاصد الكلية المرادة أصلاً، والفرض أن النص الجزئي إنما جاء لخدمة الكلي فإذا تناقض معه صار غير صالح لتأدية مهمته ووظيفته، إما دائماً وإلى الأبد وإما في هذا الظرف أو ذاك تخصيصاً.
أي أن شروط النص أو شروط إنزاله على الواقع لممارسة نشاطه تتمثل في أن لا ينجم عن إنزاله آثار متناقضة تماماً مع المقاصد الكلية، كأن ينجم عن تطبيق نص ما في الواقع مفاسد عظيمة ترجح بأضعاف مضاعفة على المصالح الواردة من تطبيقه (كما لو تم تطبيق حدّ السرقة في عام الرمادة)!
وهذا بالطبع يتطلب أن تكون لدينا القدرة على دراسة الآثار الناجمة عن تطبيق النص(=نشاط النص) في الواقع بمختلف أبعاده الكونية والسياسية والثقافية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية...الخ.
إذ أن المطلوب إدراك محصلة آثار تطبيق النص في الواقع وذلك لا يتم إلا بتتبع هذه الآثار في تلك المناطق والأبعاد جميعاً. وباعتبار أن تتبع هذه الآثار على صعيد هذه الأبعاد جميعاً يفتقر إلى إدراك القوانين والنظم والتفاعلات التي تتعلق بهذه الأبعاد فإن شروط النشاط أو شروط إنزال النص على الواقع ستظل رهينة لهذا الإدراك. وبقدر صحة إدراكنا لذلك تكون ملاءمتنا للشروط الصحيحة لنشاط النص. فمتى توفر لدينا الوعي الصحيح بأن هذا النص أو ذاك إنما ينجم عن نشاطه في الواقع (=تطبيقه) آثار اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية...الخ مصادمة للمقاصد الشرعية الكلية متضاربة معها فإن حكمنا على هذا النص لا يعدو أن يكون حكماً بفقدان هذا النص لشروط النشاط أو العمل أو التطبيق. بالتالي فإن هذا الوعي الصحيح متى توافر لدينا سيكون مطابقاً لمراد الشارع نفسه ورضاه، والعكس أيضاً صحيح أي عندما لاينجم عن نشاط النص آثار مصادمة أو متضاربة مع المقاصد الكلية للشريعة. وبمعنى آخر أن شروط حكم ما أو موانعه أو أسبابه الواردة من قبل الشارع في النصوص المنزلة من عند الله تعالى وما يتضمنه هذا الحكم من أوصاف كالحلال والحرام والإيجاب وما يتعلق به من مواضيع كالسرقة أو الزنا أو الخمر كل ذلك سيكون تابعاً لهوية النص إذ كل ما يتضمنه النص من حيث كونه مراداً في الخطاب بعينه هو من هوية النص المعبرة عن النواة المعنوية المطلقة له، والتي يكون طريق إدراكها هو النظر الى التنزيل وفق البيان النبوي وذلك أمر لا جديد فيه ولا هو بحاجة الى تجديد بعد.
إذن فتلك هي الشروط أو الموانع...الخ التي تعد عنصراً من عناصر النص باعتباره وضعاً خطابياً للشارع، بالتالي فإنه لا يسأل عنها أحد سوى النص والنص فقط.
أما شروط أو موانع إنزال حكم ما على الواقع فإنما يسأل عنها النص والواقع معاً.
فالنص يسأل بالفرض باعتباره يشكل مع غيره من النصوص أداة لرسم خريطة المقاصد الكلية فهو بالتالي متحدد بهذه الوظيفة كما أشرنا ولا يخرج عنها بحال، فهو كالخادم بالنسبة للسيد يستمد مبرر حركته ونوعها واتجاهها من مطلوب سيده، أما الواقع فيسأل باعتباره المحل الذي ستتجلى فيه آثار إنزال الحكم عليه. وهذه الآثار إما أن تكون واضحة وجلية لا تتطلب تفتيشاً ولا تنقيباً وإما أن تكون خفية تتطلب فحصاً وكشفاً وكذلك إما أن تكون آنية ماثلة في الحاضر وإما أن تكون قادمة مستقبلية ستسفر عنها الأيام بحيث تتطلب تحليلاً وتوقعاً وتنبؤاً...الخ.
ومن خلال إدراكنا لمحصلة هذه الآثار وإدراكنا للمقاصد الكلية للشريعة يمكننا أن نوازن ونقابل بينهما لنتعرف بعدها على مدى ملاءمة هذه الآثار الناجمة عن تطبيق النص للمقاصد، فإن كانت ملائمة وغير متناقضة مع ما يريده الشارع فذلك هو المطلوب، وإلا فإن تطبيق النص سيكون غير صحيح باعتبار أن الآثار الناجمة عن تطبيقه غير ملائمة على الأقل في ظرف من الظروف.
إذن فنشاط النص إنما تتحدد شروطه الموضعية من خلال الواقع أيضاً إذ أن الوقع هو الذي يمكننا من إدراك شروط هذا النشاط باعتباره يحدد لنا الظرف الملائم للتطبيق انطلاقاً من انسجام الآثار الجمة عن ذلك وتوافقها وعدم تناقضها مع الإطار المقصدي للشريعة.
إذن فنشاط النص إنما يقاس بمدى قدرته على ارتياد شرائح زمنية ومكانية دون أن ينجم عن ذلك سوء في العلاقة مع الإطار الذي يجب أن يتحدد به وهو الإطار المقصدي ، فإذا حدث وأن نجم عن تطبيق نص ما أو عن السماح له بممارسة نشاطه آثار لا تتناسب مع هذا الإطار صار من المناسب اعتبار هذا النص غير قادر على ممارسة وظيفته أو أداء مهمته وهي تحقيق المقاصد العامة للشريعة الإلهية بل سيكون محبطاً وملحقاً للضرر بها، ومن هذا المستقر أوقف عمر(رض) العمل بمقتضى النص الوارد في مسألة توزيع الفيء على المحاربين في البلاد المفتوحة، مع أنه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة وقد درج العمل به في عهد الخليفة أبو بكر الصديق(رض).
وبالتالي فإنه لابد من التسليم بعدم صلاحية هذا النص إلى حين توافر الشروط التي تؤهله لأن يفرز عند إنزاله على الواقع آثاراً متلائمة غير متناقضة مع المقاصد وإلا فلا صلاحية له الى الأبد، مما يعني اعتباره نصاً تاريخياً قد تجمد في إطار التاريخ بقصد من الشارع العليم بحال التغير والتطور ذاته.
2000 - ليبيا
مرسلة بواسطة علي عقيل الحمروني في 05:04 م
▲]]== روابط داخلية ==
الروابط الداخلية أو الوصلات الداخلية تقوم بربط صفحة إلى صفحة أخرى من نفس المشروع.
| |||