أحد الأنظمة [[الملكية]] حيث انه حينما تنتهي فترة الملك الحالي ، ينادى بولي العهد ملكاً ، وعادةً يكون الابن الأكبر للملك هو ولي العهد او احد أقربائه.. فلذلك سمي نظام الحكم بالملكي الوراثي وهو نوع من انواع التداول السلمي ويعزز هذا النوع المعتقدات السماوية قوله تعالى (وورث سليمان داود)والارث لغة البقاء ومبدا الامامة يعتمد على التعاقب بالوصيةوان كان ناخبا واحد لمنتخب واحد ولكنه تم من الامام علي الىإلى الامام الحسن ومنه الىإلى الامام الحسين عليهم السلام ثم تعاقب بالابناء فالذين يؤمنون بهذا المبدا يمكن ان نتفق معهم على اختلاف الاساس بالوراثة ولكن كيف نفسر ان هذا التعاقب جعل البيئة العائلية اصلح بالاختيار ؟وكيف نفسر الولاية العامة ؟وكيف يصلح كمبدا ديني ولايصلح كاساس للحكم؟ والولاية لاتفصل الدين عن الدولة والنظام الملكي الوراثي نظام التعاقب الىإلى العرش وهو ما اخذت به البلاد الرومية الملكية واحسن من تعامل مع هذا النظام العراق الملكي حيث وصف سيادة المملكة العراقية وديعة الشعب للملك فيصل بن الحسين ومن ثم لأكبر الأبناء على خط عمودي واحال الأمر الىإلى مجلس ان اشكل التعاقب على خط عمودي سواء للاستحالة او لعدم تمام الاهلية لاشغال هذه الوظيفة وهنا نحن امام مبدأين ومعهودتين متوازنتين هي سيادة الأمة وسيادة الشعب وقطع الحق المدني والحال الشخصي باحكام الوديعة اي الأمانة والمؤتمن ضامن والوديعة لاتورث فبهذا أكد الأستخدام المجازي للوراثة قانونا كما اكد وصفا منظبطا وأعرافا دستورية ومن الأعراف الدستورية التي نشأت في العهد الملكي استقالة الوزارة بتتويج الملك ونتيجة للتقارب مع الأعراف الملكية في الوراثةالتي ينتقدها الجمهوريون وهي في النظام الجمهوري كما هو في الجمهورية العربية السورية وكذا في الأحزاب السياسية كما في لبنان وباكستان والهند والعراق وكذلك فترة البقاء التي تساعد على استقرار الدولة فقد عمد الجمهوريون الىإلى زيادة الفترة والى الولاية الثانية والبعض اعادة الولاية بدون تحديد كما في جمهورية مصر العربية.ونادرا مايقر الجمهوريون فترة قليلة للتعاقب اضافة الىإلى ميلهم لزيادة سلطات الرئيس ولعل اقل فترة هي فترة مجلس الحكم في العراق الذي كان التداول فيه شهرياوليس لقراراته قوة الزامية الابعد موافقة الحاكم المدني لقوات الاحتلال الذي شكل المجلس وحله وبالرغم من الكلام الكثير حول التداول على رئيس الجمهورية الا اننا في النتيجة الواقعية نجد رؤساء مدى الحياة وشروط لاتنطبق الا على من قررها وبالقوة احيانا يكون رئيسا للدولة او الحكومة اوكليهما. وكثيرا مايعتقد البعض ان الوراثة تملك الدولة ومن عليها وانها توزع كالارث ربما هذا المفهوم موجود ولكن قبل دهور من الزمن فكل نظام له مقاييسه التاريخية وقد يصلح في ظروف موضوعية معينة ويختل في اخرى وواقع الحال يمكن تكيف اي نظام اذا حسبنا اسس اخرى في محتواه فمثلا هل نريد نظاما فرديا تتركز سلطات واسعة لدى راس الدولة ام نريد رمزا للدولة تتوزع السلطات في النظام ؟ وهل هذا التوزيع على اساس التدرج او التوازن او الفصل التام .هل نريد التوزيع الاقليمي باقاليم واسعة ام ضيقة ؟ ماهي السلطات المعطاة للأطراف وماهي للمركز ؟وكم يؤثر التعاقب على هذه الامور؟وهل يمكن القول ان حصر التعاقب في فئة او عائلة وراثيا ؟حيث لا يمكن تصور الاختيار من عدة مرشحين الا احد طرائق الانتخاب وليس الوراثة ولكن الىإلى اي مدى هل هو حق او وظيفة ؟ واذا كان حقا فهل يثبت لجنين او مجنوزن اودون البلوغ ؟ وهل الحق تجوز الاساءة في استخدامه ؟وكيف نضبط الفوضى المحتملة من جراء استخدامه؟ كيف ننظم هذا الحق ؟ وهل حصره بفئة او عائلة يستلب جوهر الحق ؟واذا كانت وظيفة فما هو التوصيف الوظيفي لها ؟ وكيف نتاكد من المؤهلات الكافية لاداء واجبات هذه الوظيفة ؟وهل النظام الملكي الوراثي ينظم هذا الحق او هذه الوظيفة او يستلبها ؟وهل الصفة الرسمية للاداء (الوظيفة)هي مفهوم آخر غير السلطة ؟ وهل يجوز التعسف في استخدام السلطة؟ والسلطة في طبيعتها واحدة من سلطة رب الاسرة حتى اكبر سلطة في الدولة والاختلاف في الدرجة حيث ماكنة السلطة عند الدولة اعلى درجة من سلطة رب الاسرة .
