الرعاية الصحية في ألمانيا: الفرق بين النسختين

 

تعمل [[ألمانيا]] بشكل جيد في عمل مقارنات دولية لل[[خدمات طبية|رعاية الصحية]]. وصنفت ألمانيا سنة 2004 في المركز الثلاثين عالمياً في متوسط [[مأمول الحياة|العمر المأمول]] (78 عاماً). كما أن لها نسبة منخفضة جداً لمعدل وفيات الأطفال (تقدّر بـ4.7 لكل 1.000 مولود حي) ، وتأتي ألمانيا في المركز الثامن عالمياً في عدد [[طبيب|الأطباء]] (بمعدل 3.3 طبيب لكل 1.000 شخص).و بلغ في سنة 2001 مجموع انفاق ألمانيا على الصحة 10.8 بالمائة من [[ناتج محلي إجمالي|الناتج المحلي الإجمالي]].

تملك ألمانيا أقدم نظام رعاية صحية شامل في العالم ، ويعود بالأصل إلى قانون [[أوتو فون بسمارك]] الاجتماعي، والذي يتضمن مشروع قانون التأمين الصحي لسنة 1883 ، ومشروع قانون التأمين ضد الحوادث سنة 1884 ، ومشروع قانون تأمين العجز والشيخوخة لسنة 1889 . وذلك كتأمين صحي إلزامي ، طبقت هذه القوانين عملياً بشكل أولي على عمال الدخل المنخفض وبعض الموظفين الحكوميين ، وتوسعت التغطية في تشريعات لاحقة بشكل تدريجي لتغطي عملياً كامل السكان.<ref>{{وصلة إنجليزية}} [http://www.photius.com/countries/germany/society/germany_society_development_of_the_h~1372.html تطور ألمانيا في مجال الرعاية الصحية]</ref>

وتغطي حاليا 85 بالمائة من السكان خطة التأمين الصحي الأساسية المعدّة من السلطة التشريعية للدولة، التي تزود مستوى قياسي في التغطية. وتختار البقية التأمين الصحي الخاص الذي يعرض الكثير من المنافع الإضافية ، هذا وقد حظى نظام الرعاية الصحية لألمانيا بـ 77 بالمائة من التمويل الحكومي بينما شكـّل التمويل الخاص 23 بالمائة في سنة 2004 وفقاً ل[[منظمة الصحة العالمية]] .<ref>{{وصلة إنجليزية}} [http://apps.who.int/whosis/database/core/core_select.cfm تقرير المعلومات الإحصائية لمنظمة الصحة العالمية بخصوص المؤشرات الصحية الأساسية]</ref>

وأتاح التعويض المادي مقابل الخدمة للكثير من الأطباء قبولهم بقانون التأمين الصحي وأعطاء البلد نظاماً صحياً منظماً من قبل المجتمعات الحكومية والمهنية.

 

ألمانيا لها نظام دفع متعدد بنوعين رئيسيين للتأمين الصحي ، حيث تعرض ثلاث إعانات صحية إلزامية ممولة بشكل مشترك من قبل رب العمل والمستخدم : هي التأمين الصحي ، والتأمين ضد الحوادث ، وتأمين عناية طويل الأجل.

التأمين ضد الحوادث يكون مغطى من قبل رب العمل ويغطي أساساً كل الأخطار لرحلات العمل ولموقع العمل.

ويتنافس كلا النظامان مع زيادة تكلفة العلاج الطبي وتغيّر عدد السكان. وتشير النسبة إلى أن حوالي 87.5 % من الناس مغطين بالتأمين الصحي العام ، بينما تصل نسبة المغطين بالتأمين الخاص إلى 12.5 % (ابتداءاً من 2006).

 

كل العمال الذين يتقاضون رواتب يجب أن يكون لهم تأمين صحي ، وحدهم المسؤولين العامين ، وأصحاب الأعمال الحرة ، والمستخدمون الذين لهم دخل مرتفع (بمعدل 50.000 يورو سنوياً) قد يسمح لهم بالانضمام للنظام الخاص.

ويوضع قسط التأمين من قبل وزارة الاتحاد الفيدرالي للصحة مستنداً على ثوابت من خدمات التغطية يحددها القانون الاجتماعي الألماني إلى خدمات ضرورية وكافية وفعّآلة اقتصادياً وذات معنى، ولا يعتمد على شروط الفرد.

 

[[تصنيف:الصحة في ألمانيا| ]]

[[de:Gesundheitssystem Deutschlands]]

[[en:Health in Germany]]