حسن النجفي: الفرق بين النسختين

* إدارة المصارف بالإشتراكبالاشتراك مع الدكتور خليل الشمّاع – مطبعة علاء – بغداد - 1979.

* الملامح العامة للميزانية الإعتياديةالاعتيادية لعام1979 – [[بغداد]] - 1979.

* القواعد الموحدة للسَّفتجة (المستندات برسم التحصيل)، بالإشتراكبالاشتراك مع صبحي جرجيس إبراهيم – بغداد - 1882.

وهذا المثال الذي مضى عليه أربعة آلاف عام، هو واحد من أمثلة كثيرة تبيّن مدى الثقة الممثلة بأدوات الإئتمانالائتمان التي اعتمدها سكان [[العراق]] القدماء في تعاملهم الخارجي وفي تيسير أمورهم الخارجية، وقد مارست مؤسساتُهم أعمال الصيرفة والتحويل الخارجي في ذلك الزمن البعيد حتى قبل أن تُكتشف [[عملة|النقود]] بمفهومها الحديث. لقد بقي [[العراق]] يتعامل [[عملة|بالعملات]] الأجنبية بالداخل وفي [[تجارة|التجارة]] الخارجية، وهي [[نقود]] [[الذهب|ذهبية]] أجنبية أو [[الدولة العثمانية|عثمانية]] ومنها النقود الجديدة التي ضربت في [[الدولة العثمانية]] في الفترة بين عامي 1844- 1917، وأعلنت تعريفات في أسعارها بالقياس إلى النقود القديمة بين حين وآخر، وبذلك وضعت حكوماته حدّاً لفوضى التعامل بالعملات المتداولة المحلية والأجنبية.

أما كتابه (النظام النقدي الدولي وأزمة الدول النامية) فقد كان على درجة من الاهمية التي جسدت آراء النجفي [[اقتصاد|الاقتصادية]]، ونظرته العلمية إلى المعالجات الناجعة والسريعة للأسباب التي تؤدي إلى الإختلالاتالاختلالات في بنية النظام المالي الدولي، تلك الأختلالات التي ألقت أثرها المفجع على [[دول العالم الثالث]]، فهو يدعو إلى ضرورة مشاركة كافة دول العالم في تحمّل أعباء ومسؤوليات إصلاح النظام الحالي المتّبع لتحقيق درجة أكبر من الاستقرار في أسعار الصرف الدولية بين [[عملة|العملات]] الرئيسية وبأشراف دولي، ومراعاة مرونة أسعار الصرف وتطوير نظام أسعار التعادل، وتوفير ضمانات لقيم العملات الإحتياطيةالاحتياطية التي تحتفظ بها الدول النامية لمواجهة أي خسائر تتعرض لها نتيجة التغيير في أسعار التعادل، كما يدعو إلى تقليل الاعتماد على [[عملة]] احتياطية واحدة، وخلق بدائل كحقوق السحب الخاصة، ووضع معايير جديدة لخلق وتوزيع الإئتماناتالائتمانات والحقوق بين الدول. وإيجاد نوع من الرابطة بين خلق حقوق السحب الخاصة وتمويل المشاريع الإنمائية - بتخصيصٍ أكبر - من حقوق السحب للدول النامية، بصرف النظر عن حصصها في [[صندوق النقد الدولي]]، ومشاركة [[دول العالم الثالث]] في اتخاذ القرارات التي تخصّ الوضع النقدي الدولي، وإقامة نظام لتعبئة الموارد على نطاق العالم بأسره باستثناء [[الدول النامية]] والفقيرة، وتحويل الموارد من الدول المتقدمة إليها والمساعدة على تدفّق المنح والقروض الميسّرة لها، مع زيادة حجم الإقراض الموجّه لتمويل برامجها التنموية، ومنح تسهيلات للاستفادة من احتياطات [[الذهب]]، واستخدام أرباح [[صندوق النقد الدولي]] لدعم أسعار الفائدة على القروض الإنمائية، وايجاد تعرفة عادلة للنقد الدولي وحل مشكلة تحركات الرساميل المخلّة -بفرض القيود الحمائية - وتقييد الشركات متعددة الجنسية بالقوانين الوطنية في الدول المضيّفة.