شركة كهرباء محافظة القدس: الفرق بين النسختين

بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى، وتولي الحكومة البريطانية الانتداب على فلسطين، رفضت الحكومة الفلسطينية ممثلة بالمندوب السامي وقتئذ الاعتراف بحقوق مفروماتيس. وحاول المهندس اليهودي [[بنحاس روتنبرغ]] وهو روسي الأصل انتزاع حق الامتياز من مفروماتس، الأمر الذي دفع الحكومة اليونانية عام 1924 إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإلزام الحكومة البريطانية الاعتراف بالامتياز أو دفع تعويضات مناسبة ونتيجة الدعوى والمفاوضات التي صحبتها بعد أن أقرت محكمة العدل الدولية أنه يحق للحكومة اليونانية ( باعتبار أن مفرماتس أحد رعاياها ) اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى لحماية حقوقه المتمثلة في الامتياز المذكور. وافق المندوب السامي البريطاني على إعادة الامتياز لصاحبه وأصدر القانون المعروف بقانون تقنين امتياز توليد الكهرباء وتوزيعها في مدينة القدس وجوارها والمنشور في مجموعة درايتون فصل 53 .

وقّع مندوبو الحكومة البريطانية في فلسطين في الخامس والعشرين من شهر شباط عام 1926 اتفاقية مع مفروماتس يتنازل بموجبه تنازلاً كلياً ولا رجعة عنه عن الامتياز الذي منحته إياه الدولة العثمانية مقابل حصوله على امتياز جديد يسمح له بتوليد الطاقة الكهربائية في جزء من القدس، وذلك استناداً إلى البروتوكولات والإمتيازات الملحقة بمعاهدة الصلح الموقعة بين بريطانيا وتركيا في [[معاهدة_لوزان_الثانيةمعاهدة لوزان الثانية|لوزان]] عام 1923 ضمنت الاتفاقية 48 مادة، حددت بموجبها شروط التعريف بقانون تقنين امتياز توليد الكهرباء وتوزيعا في مدينة القدس وضواحيها وسريان أحكام هذا القانون ومدة العمل به ورأس مال الشركة وحق الشركة باستملاك الأرضية والمباني اللازمة لإقامة محطات التوليد والتحويل ومد خطوط الكهرباء الهوائية والأرضية.

في 18-6-1985 استأجرت الشركة قطعة أرض من بلدية القدس مساحتها 5000 م2 بقيمة 12500 ألف شيكل سنوي وقد حاولت البلدية إلغاء عقد الإيجار من طرف واحد إلى أن تمّّ التوصل في النهاية إلى زيادة الإيجار إلى 15 ألف دولار أمريكي سنوياً وتستخدم الشركة قطعة الأرض المذكورة كمستودع للأعمدة الحديدية والخشبية ودرمّات الكوابل الكهربائية نتيجة للتوسع المضطرد الذي تشهده الشركة