قانون حفظ السلام: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:تعريب علامات التنصيص اللاتينية (تجريبي) |
ط بوت: إصلاح التحويلات |
||
سطر 6:
== قانون النظام العام والشرطة لعام 1900 ==
صدر '''{{نيهونغو|Public Order and Police Law of 1900|治安警察法|Chian Keisatsu Hō}}''' عن إدارة [[رئيس وزراء اليابان|رئيس الوزراء]] [[أريتومو ياماغاتا|ياماغاتا أريتومو]] تحديدًا ضد حركات [[نقابة|اتحاد نقابة العمال]]. وبالإضافة إلى القيود المفروضة على [[حرية التعبير]] والتجمعات وتكوين الجمعيات، يحظر على العمال تحديدًا تنظيم الإضرابات عن العمل أو الاستمرار فيها. وتم حذف المادة التي تحظر اشتراك النساء في المنظمات السياسية في عام 1922.
تم حذف الأحكام التي تمنع العمال من تنظيم الإضرابات والاستمرار فيها في عام 1926، على الرغم من إضافة أحكام مماثلة فورية في تعديل قانون حفظ الأمن العام لعام 1925.
ومع ذلك، وعلى غرار قانون حفظ السلامة العامة السابق الصادر عام 1894، تم استخدام قانون النظام العام والشرطة لعام 1900 في قمع المعارضة السياسية. وفي عام 1920، تمت مقاضاة الأستاذ موريتو تاتسو من [[جامعة طوكيو]] لنشره مقالاً ينتقد [[لاسلطوية|اللاسلطوي]] [[بيوتر كروبوتكين]] (حيث ناقش موريتو في المقال الأفكار اللاسلطوية). قضى موريتو ثلاثة أشهر في السجن بتهمة [[خيانة|الخيانة]]. وتم اعتبار قضيته [[سابقة قضائية]] فيالقانون الياباني الذي يجرم بشكل كبير مناقشة الأفكار. وقد زادت الحكومة من تكثيف حملة القمع ضد المعارضة بعد اغتيال رئيس الوزراء [[تاكاشي هارا|هارا تاكاشي]] عام 1921.
تم استكمال قانون النظام العام والشرطة لعام 1900 بقانون حفظ الأمن العام الذي صدر عام 1925. وظل ساريًا حتى نهاية [[الحرب العالمية الثانية]]، عندما ألغته [[القائد الأعلى لقوات التحالف|سلطات الاحتلال الأمريكية]].
== قانون حفظ الأمن العام الصادر عام 1925 ==
صدر '''{{نيهونغو|Public Security Preservation Law of 1925|治安維持法|Chian Iji Hō}}''' في 12 مايو 1925، في ظل إدارة كاتو تكاكي، وتحديدًا ضد [[اشتراكية|الاشتراكية]]، و[[شيوعية|الشيوعية]]، واللاسلطوية.<ref>James L. McClain, ''Japan: A Modern History'' p 390 ISBN 0-393-04156-5</ref> وكان أحد أهم القوانين في اليابان في فترة ما قبل الحرب.
كانت القوة الرئيسية وراء إصدار هذا القانون هو وزير العدل (ورئيس الوزراء التالي) [[هيرانوما كيتشيرو]].
سطر 27:
تم إنشاء قطاع «الشرطة الفكرية»، المسمى توكو، داخل وزارة الداخلية، وكان له فروع في جميع أنحاء اليابان وفي أماكن خارجها مع التركيز بشكل كبير على الموضوعات اليابانية لمراقبة نشاط الاشتراكيين والشيوعيين. وتم إنشاء قطاع الطلاب أيضًا تحت إشراف [[مونبوشو|وزارة التربية والتعليم]] لمراقبة أساتذة الجامعات والطلاب. داخل وزارة العدل، تم تعيين «نيابة عامة فكرية» ''(شيزو كينجي)'' خاصة لقمع «المجرمين فكريًا»، إما عن طريق العقاب أو من خلال «تغيير» عقيدتهم عن طريق [[غسيل دماغ|إعادة التثقيف]].
في ثلاثينيات القرن العشرين، مع زيادة [[سياسة عسكرية|السياسة العسكرية]] والشمولية في اليابان، قل تحمل المعارضة كثيرًا. وفي أوائل شهر فبراير عام 1941، تمت إعادة صياغة قانون حفظ الأمن لعام 1925 بالكامل. وأصبحت المواد الخاصة بالأشخاص المشتبه في تعاطفهم مع الشيوعيين أكثر صرامة، وللمرة الأولى تم وضع المنظمات الدينية ضمن اختصاص الشرطة الفكرية. وبالإضافة إلى ذلك، ألغيت محكمة الاستئناف المختصة بالجرائم الفكرية، وتم إعطاء وزارة العدل الحق في تعيين المحامين في قضايا الجرائم الفكرية. ودخلت الأحكام الجديدة حيز التنفيذ في 15 مايو 1941.
منذ عام 1925 وحتى عام 1945، ألقي القبض على أكثر من 70000 شخص وفقًا لأحكام قانون حفظ الأمن العام الصادر عام 1925، ولكن تم تقديم نحو 10% فقط إلى المحاكمة، وفُرضت عقوبة الإعدام على اثنين فقط من الجناة، وهما الجاسوس [[ريخارد زورغه]] ومرشده أوزاكي هوتسومي. تم إلغاء قانون حفظ السلامة العامة الصادر عام 1925 بعد نهاية [[الحرب العالمية الثانية]] من جانب [[القائد الأعلى لقوات التحالف|سلطات الاحتلال الأمريكية]].
== انظر أيضا ==
* [[توسل بالقوة|تهديد باستخدام القوة]]
== المراجع ==
{{مراجع}}
| |||