اتفاقية تعيين الحدود البحرية السعودية المصرية: الفرق بين النسختين

{{معلومات اتفاقية}}[[ملف:Strait tiran 83-ar.jpg|تصغير|250بك|صورة توضح موقع جزيرتي [[تيران (جزيرة)|تيران]] و[[صنافير (جزيرة)|صنافير]]]]

'''اتفاقية ترسيم الحدود البحرية السعودية المصرية 2016''' أو ما تعرف إعلاميا ب'''اتفاقية تيران وصنافير''' هي إتفاقية عقدت في [[8 أبريل]] [[2016]] بين [[مصر]] و[[السعودية]]، وذلك أثناء زيارة الملك [[سلمان بن عبد العزيز آل سعود]] إلى مصر.

# يبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاثة.

# يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61) وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

# إن النظام الجيوديسىالجيوديسي العالمىالعالمي 84 (84-wgs) هو مرجع الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

# يكون المرجع الأساسىالأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

# يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.<ref>[https://www.youm7.com/story/2016/6/25/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/2775222 انفراد.. نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. النظام العالمى"جيوديسى" كان مرجع الإحداثيات الجغرافية.. إخطار الأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقاً للمادة (102) من الميثاق الأممى - اليوم السابع] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200105191022/https://www.youm7.com/story/2016/6/25/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/2775222 |date=5 يناير 2020}}</ref>

أثار توقيع الاتفاقية جدلاً واسعاً داخل المجتمع المصري فيما عرف ب[[قضية تيران وصنافير]]، لما يترتب عليها من وقوع جزيرة تيران وجارتها صنافير داخل الحدود البحرية السعودية، حيث ظهر اختلاف وجدل بين طوائف الشعب المصري حول هذه الاتفاقية، انقسموا بين معارضين ومؤيدين لسريانها. قام المعارضين برفع قضية لإلغاء هذه الاتفاقية أمام محكمة القضاء الإداري وانتهى هذا المسار إلى قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان هذه الاتفاقية، وبشكل موازي قام المؤيدين للاتفاقية برفع قضية أمام محكمة الأمور المستعجلة، وانتهى هذا المسار إلى إسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان توقيع الاتفاقية، واستمرار سريانها، ومع وجود حكمين قضائيين متناقضين وافق مجلس الوزراء المصري على الاتفاقية وأحالها إلى مجلس النواب في [[29 ديسمبر]] [[2016]]، الذي وافق عليها بدوره بعد تصويت أجري بالجلسة العامة في [[14 يونيو]] [[2017]]، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في [[24 يونيو]] [[2017]]،<ref name="تصديق">{{استشهاد ويب|مسار= https://www.youm7.com/story/2017/6/24/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3298323|عنوان=الرئيس السيسى يصدق علي اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية|ناشر=[[اليوم السابع]]|مؤلف=هند مختار|تاريخ=24-06-2017|تاريخ الوصول=24-06-2017|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200511081505/https://www.youm7.com/story/2017/6/24/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3298323|تاريخ أرشيف=2019-12-10}}</ref> وحالياً لا تزال الاتفاقية معروضة أمام [[المحكمة الدستورية العليا المصرية(مصر)|المحكمة الدستورية العليا]].