مصادر التشريع الإسلامي: الفرق بين النسختين
| [مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل وسوم: مُسترجَع إزالة نصوص تحرير مرئي تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
ط استرجاع تعديلات 86.108.74.12 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة فيصل وسوم: استرجاع تحرير من المحمول تعديل ويب محمول تعديل المحمول المتقدم |
||
سطر 2:
'''مصادر التشريع الإسلامي''' هي: الأدلة التي تستند إليها [[شريعة إسلامية|الشريعة الإسلامية]]، وهناك أدلة متفق عليها بين أغلب الفرق وأخرى مختلف عليها. و[[القرآن|الكتاب]] [[حديث نبوي|والسنة]] هما أصلان لباقي المصادر الأخرى، ويليهما [[إجماع (فقه)|الإجماع]] ثم [[قياس (إسلام)|القياس]] وهذه الأربعة هي الأصول الشرعية المتفق عليها عند جمهور العلماء.
'''الشرع''' هو: «ما شرعه الله على لسان نبيه من أحكام» والمصدر الأساسي للشرع الإسلامي هو ما جاء من عند الله تعالى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والحديث، فهما الوحيان والمصدران اللذان يعتمد عليهما ما عداهما من الأدلة الشرعية. لكن هناك أحكام شرعية مذكورة في [[القرآن]] [[حديث نبوي|والحديث]] على وجه الإجمال أو بصورة كلية، وهذا يستلزم وجود أدلة لاستنباط الأحكام الشرعية، بطريق [[اجتهاد (إسلام)|الاجتهاد]] وتسمى هذه الأدلة أصول الأحكام، وهي التي يبحث فيها علم [[أصول الفقه]]
▲<u>مصادر التشريع الإسلامي</u>
== الأدلة الشرعية ==
'''الدليل لغة ''' المرشد والهادي.<ref name="ReferenceA">رمضان محمد عيد هتيمي. كتاب محاضرات في أصول الفقه للحنفية. ص. 78</ref>
| |||