القانون المؤسسي رقم خمسة: الفرق بين النسختين

'''القانون المؤسسي رقم خمسة''' ([[بالبرتغالية]]: Ato Institucional Número Cinco – AI-5) كان القانون الخامس من سبعة عشر قرارًا رئيسيًا أصدرته [[النظام العسكري البرازيلي|الدكتاتورية العسكرية]] في السنوات التي أعقبت [[انقلاب البرازيل 1964|انقلاب 1964]] في [[البرازيل]]. كانت القوانين المؤسسية هي أعلى شكل من أشكال التشريع خلال النظام العسكري، بالنظر إلى أنها ألغت حتى الدستور شديد الاستبداد، وتم فرضها دون إمكانية المراجعة القضائية. صدرت باسم "«القيادة العليا للثورة"» قيادة النظام.<ref>[http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000753959.pdf Situation in Brazil. CIA analysis and full text of AI-5] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130714070354/http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/89801/DOC_0000753959.pdf|date=2013-07-14}}</ref><ref name="Stein2012">{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير1=Stein|الأول1=E. A.|عنوان=The Unraveling of Support for Authoritarianism: The Dynamic Relationship of Media, Elites, and Public Opinion in Brazil, 1972-82|صحيفة=The International Journal of Press/Politics|المجلد=18|العدد=1|سنة=2012|صفحات=85–107|issn=1940-1612|doi=10.1177/1940161212460762}}</ref>

كتبه وزير العدل آنذاك لويس أنطونيو دا جاما إي سيلفا، وجاء كرد فعل على أحداث سابقة مثل مسيرة لأكثر من خمسين ألف شخص في ريو دي جانيرو للاحتجاج على مقتل الطالب إدسون لويس دي ليما سوتو من قبل أحد الأعضاء الشرطة العسكرية في ريو دي جانيرو، ومسيرة المائة ألف، وقرار مجلس النواب برفض الإذن بمحاكمة عضو الكونغرس مارسيو موريرا ألفيس، الذي دعا البرازيليين إلى مقاطعة احتفالات 7 سبتمبر (استقلال البرازيل). كما هدفت إلى ترسيخ أطماع مجموعة داخل الجيش تعرف بـ "«المتشددة"» غير راغبة في إعادة السلطة للمدنيين في أي وقت قريب.{{تاريخ البرازيل}}