عدم التدخل: الفرق بين النسختين

'''عدم التدخل''' أو '''عدم التدخلية''' هي سياسة خارجية تقضي بأن يتجنب الحكام السياسيون عقد تحالفات مع دول أخرى، ولكن مع الإبقاء على مستوى [[الدبلوماسية]],، وتجنب شن جميع الحروب التي ليست لها صلة مباشرة بالدفاع عن النفس. ويستند هذا المفهوم على أساس أن الدولة يجب ألا تتدخل في السياسات الداخلية لدولة أخرى، تحقيقًا لمبادئ سيادة الدولة و[[حق تقرير المصير]]. وهناك عبارة مماثلة لهذا المصطلح وهي "«الاستقلال الإستراتيجي"».<ref name="???">{{استشهاد بكتاب | عنوان=The Libertarian Reader| سنة=1997| وصلة=https://archive.org/details/libertarianreade0000unse_d5c2| مؤلف=Carpenter, Ted Galen| ناشر= | الرقم المعياري=0-684-83200-3 | صفحات=[https://archive.org/details/libertarianreade0000unse_d5c2/page/336 336]–344}} Nonintervention is usually defined as either the determination by a nation to refrain from interfering in the affairs of other nations or those of its own political subdivisions; or as the refusal or failure to intervene in same. Non-interventionism is not to be confused with isolationism, a political policy which sometimes carries with it laws that mandate a breaking of ties between the inhabitants of one political subdivision and another.

</ref> ومن الأمثلة التاريخية لمؤيدي سياسة عدم التدخل الرؤساء الأمريكيون [[جورج واشنطون]] و[[توماس جفرسون]],، اللذان دعما سياسة عدم التدخل في الحروب الأوروبية مع الإبقاء على ممارسة التجارة الحرة. ومن بين المناصرين الآخرين لهذه السياسة السيناتور بـ [[مجلس الشيوخ الأمريكي]] روبرت تاف والعضو بـ [[مجلس النواب الأمريكي]] [[رون بول]].<ref>Conquest, Robert. Stalin: Breaker of Nations. Great Britain: George Weidenfeld &amp; Nicholson Limited, 1991. Page 122.</ref>

لقد سيطر [[معيار اجتماعي|معيار]] عدم التدخل على غالبية [[العلاقات الدولية]],، ويمكن اعتباره واحدًا من الدوافع الأساسية لبوادر سياسة عدم التدخل التي اتبعتها [[الولايات المتحدة]] في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وعدم تدخل القوى "«الليبرالية"» في [[الحرب الأهلية الإسبانية]] (انظر ''لجنة عدم التدخل''), على الرغم من تدخل [[ألمانيا]] و[[إيطاليا]]. وقد تم ترسيخ هذا المعيار بعد ذلك بقوة في [[القانون الدولي]] باعتباره واحدًا من الأسس المحورية لـ [[ميثاق الأمم المتحدة]],، والذي أورد سياسة عدم التدخل باعتبارها أحد المبادئ الرئيسية التي ستدعم السلام الناشئ بعد الحرب العالمية الثانية. ولقد كان هذا النهج يبعث على التفاؤل نوعًا ما خاصة بعد أن أدت بداية [[الحرب الباردة]] إلى تدخلات واسعة النطاق في السياسات الداخلية لعدد كبير من الدول النامية كإحدى الذرائع المختلفة لـ "[[الاشتراكية الثورية|الثورة الاشتراكية العالمية]]" وسياسات "«الاحتواء"». ومن خلال تبني مثل هذه الذرائع وادعاء أن مثل هذه التدخلات كانت تهدف إلى الحيلولة دون حدوث تهديدات على "«السلام والأمن الدوليين"»، فقد سمح ذلك بعمليات التدخل بموجب الفصل السابع من [[ميثاق الأمم المتحدة]] (ناهيك عن عجز [[الأمم المتحدة]] عن الحيلولة دون وقف عمليات التدخل أثناء [[الحرب الباردة]] بسبب تمسك كل من [[الولايات المتحدة]] و[[الاتحاد السوفيتي]] باستخدام قوة الفيتو في [[مجلس أمن الأمم المتحدة]]).