القسيمة المدرسية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
SHBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت: إزالة تصنيفات صيانة مضافة مباشرةً بدون قالب (قائمة يدوية)
سطر 3:
تعتبر'''القسيمة المدرسية''' ، كما تسمى بالقسيمة التعليمية، في نظام القسائم شهادة تمويل حكومي للطالب في المدرسة يختارها إما الطالب أو ولى أمره. يكون التمويل عادةً لسنة أو فصل دراسى أو نصف فصل دراسى معين. و يمكن استخدام القسيمة لتغطية أو سداد نفقات [[تعليم منزلي|التعليم المنزلى]] في بعض البلاد أو الولايات أو السلطات القضائية المحلية. وتوجد القسائم فقط لتغطية المصروفات الدراسية للتعليم الخاص في بعض البلدان.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Remittance-receiving households are more likely to send their children to private schools: Share of students attending private education (%)|مسار= https://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-and-development-in-the-philippines/remittance-receiving-households-are-more-likely-to-send-their-children-to-private-schools-share-of-students-attending-private-education_9789264272286-graph34-en|صحيفة=Interrelations between Public Policies, Migration and Development in the Philippines|تاريخ=2017-05-30|issn=2308-7358|DOI=10.1787/9789264272286-graph34-en|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191212163704/https://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-and-development-in-the-philippines/remittance-receiving-households-are-more-likely-to-send-their-children-to-private-schools-share-of-students-attending-private-education_9789264272286-graph34-en|تاريخ أرشيف=2019-12-12}}</ref>
 
  و وفقًا لمراجعة أدبيات الاقتصاد لعام 2017 حول القسائم المدرسية، "وجد أن الأدلة حتى الآن لا تكفي لتبرير التوصية بتبني نظام القسائم على نطاق واسع ؛ ومع ذلك، تدعم العديد من النتائج الإيجابية البحث المستمرعن دلائل.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=School Vouchers: A Survey of the Economics Literature|مسار= https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.20150679|صحيفة=Journal of Economic Literature|تاريخ=2017-6|issn=0022-0515|صفحات=441–492|المجلد=55|العدد=2|DOI=10.1257/jel.20150679|لغة=en|الأول=Dennis|الأخير=Epple|الأول2=Richard E.|الأخير2=Romano|الأول3=Miguel|الأخير3=Urquiola|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191212163711/https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.20150679|تاريخ أرشيف=2019-12-12}}</ref>" و أظهر إستبيان لأعضاء [[:en:American_Economic_AssociationAmerican Economic Association|الرابطة الاقتصادية الأمريكية]] عام 2006 أن أكثر من ثلثي الاقتصاديين يدعمون منح الآباء القسائم التعليمية و التي يمكن استخدامها في المدارس التي تديرها الحكومة أو القطاع الخاص، وأن هذا الدعم سيكون أكبر إذا كانت القسائم تستخدم من قبل الآباء ذوي الدخول المنخفضة أو الوالدين ذوي الأطفال في المدارس ذات الأداء الضعيف.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|عنوان=Do Economists Agree on Anything? Yes!|مسار=https://www.degruyter.com:443/view/journals/ev/3/9/article-ev.2006.3.9.1156.xml.xml|صحيفة=The Economists' Voice|تاريخ=2006-01-17|issn=1553-3832|المجلد=3|العدد=9|DOI=10.2202/1553-3832.1156|الأول=Robert|الأخير=Whaples| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200430223354/https://www.degruyter.com/view/journals/ev/3/9/article-ev.2006.3.9.1156.xml.xml | تاريخ أرشيف = 30 أبريل 2020 }}</ref>
 
== مراجع ==
{{مراجع}}
 
{{بذرة تعليم}}
{{شريط بوابات|تربية وتعليم}}
{{ضبط استنادي}}
 
{{بذرة تعليم}}
 
[[تصنيف:اقتصاديات التعليم]]
[[تصنيف:تعليم بديل]]
[[تصنيف:جميع الانحيازات المرتبطة بالدقة]]
[[تصنيف:سياسة مالية]]
[[تصنيف:قضايا التعليم]]