ويكيبيديا

مؤسسة تجارية: الفرق بين النسختين

تصفح التاريخ تفاعلياً
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
→ التعديل السابقالتعديل اللاحق ←
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
مرئينص الويكي
JarBot (نقاش | مساهمات)
17٬592٬533 edits
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V4.7*
JarBot (نقاش | مساهمات)
17٬592٬533 edits
ط بوت:التعريب V4
سطر 4:
هذا الاسم '''مؤسسة تجارية''' يطلق على كل مؤسسة مكونة من مجموعة [[عمال]] أو [[موظفين]] يعملون لغايات ربحية أو للتحصيل [[مال|المالي]] وأهم اهداف المؤسسة التجارية هو تسويق [[بضائع]] قد تنتجها [[المصانع]] التابعة لها أو ان تكون وكيلا لبضائع من الخارج خصوصا لتمكين [[المواطنين]] من المتاجرة بها.<ref>{{استشهاد ويب| مسار = https://www.britannica.com/topic/corporation | عنوان = معلومات عن مؤسسة تجارية على موقع britannica.com | ناشر = britannica.com| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201017195302/https://www.britannica.com/topic/corporation | تاريخ أرشيف = 17 أكتوبر 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب| مسار = https://www.newadvent.org/cathen/04387a.htm | عنوان = معلومات عن مؤسسة تجارية على موقع newadvent.org | ناشر = newadvent.org| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200927183314/https://www.newadvent.org/cathen/04387a.htm | تاريخ أرشيف = 27 سبتمبر 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب| مسار = https://id.loc.gov/authorities/sh85032928 | عنوان = معلومات عن مؤسسة تجارية على موقع id.loc.gov | ناشر = id.loc.gov| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20201025201453/https://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85032928.html | تاريخ أرشيف = 25 أكتوبر 2020 }}</ref> تأتي الشركات في العديد من الأنواع المختلفة ولكن يتم تقسيمها عادةً بموجب قانون الولاية القضائية حيث يتم تأجيرها استنادًا إلى جانبين: إما ما إذا كان يمكنهم إصدار ال[[أسهم]]، أو ما إذا كانت قد شكلت لتحقيق [[ربح]]. يمكن تقسيم الشركات حسب عدد الملاك: إجمالي الشركة أو الشركة الوحيدة. موضوع هذه المقالة هو مجموع الشركات. الشركة الوحيدة هي كيان قانوني يتكون من مكتب واحد ("وحيد")، يشغله [[شخص طبيعي]] ("وحيد").
 
كانت المسؤولية المحدودة التي قدمتها مؤسسات الأعمال التجارية لمستثمريها أحد أكثر المزايا الأولى جاذبيةً بالمقارنة مع الكيانات التجارية الأقدم على غرار المنشآت الفردية والشراكات المشتركة. تعني المسؤولية المحدودة بأن المساهم السلبي لا يتحمل شخصيًا المسؤولية القانونية عن الالتزامات المتفق عليها في العقود التي أبرمت المؤسسة التجارية عليها أو عن الأضرار اللاإرادية التي ترتكبها مؤسسة تجارية بحق طرفٍ ثالث. لا تثير المسؤولية المحدودة في العقود جدلًا يذكر بسبب موافقة الأطراف الداخلة في العقود عليها وإمكانية الاتفاق على إسقاطها من خلال عقدٍ آخر. بيد أن المسؤولية المحدودة ما تزال موضوعًا مثيرًا للجدل في حال وقوع أضرار، وذلك نظرًا لعدم اتفاق الأطراف الثالثة على إسقاط حقهم في ملاحقة المساهمين في المؤسسة التجارية. ثمة دليل دامغ على أن المسؤولية المحدودة عن وقوع الأضرار قد تؤدي إلى مغالاة المؤسسات التجارية في المخاطرة وزيادة الأذى الذي تلحقه هذه المؤسسات بالأطراف الثالثة.<ref>{{Citeاستشهاد journalبدورية محكمة
| lastالأخير = Hirst
| firstالأول = Scott
| dateتاريخ = 2018-07-01
| titleعنوان = The Case for Investor Ordering
| urlمسار = https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/343
| journalصحيفة = The Harvard Law School Program on Corporate Governance Discussion Paper
| volumeالمجلد = No. 2017-13
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20211217022846/https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/343/ | تاريخ الأرشيفأرشيف = 17 ديسمبر 2021 }}</ref>
 
يشير مصطلح الشركات المساهمة إلى المؤسسات التجارية التي يسمح لها بطرح [[سهم (تجارة)|الأسهم]] في المواضع التي يصنِف فيها القانون المحلي المؤسسات التجارية تبعًا لقدرتها على طرح الأسهم. إذ تعد الأسهم نوعًا من أنواع الاستثمار في المؤسسات التجارية ويشار إلى أصحاب هذه الأسهم باسم المساهمين، في حين يشار إلى المؤسسات التجارية غير المساهمة التي لا يسمح لها بطرح أسهم باسم الشركات غير المساهمة وهي عبارة عن أصحاب المؤسسات التجارية غير المساهمة وهم بدورهم عبارة عن أشخاص (أو كيانات أخرى) كانوا قد أصبحوا أعضاء في المؤسسة التجارية ويشار إليهم باسم أعضاء المؤسسة التجارية. يشير مصطلحي المؤسسات التجارية الربحية والمؤسسات التجارية غير الربحية إلى المؤسسات التجارية المتشكلة في الأقاليم التي تصنف تبعًا لسماح القانون لها بجني الأرباح أم لا.<ref>{{citeاستشهاد bookبكتاب
| titleعنوان = Company Law
| last1الأخير1 = Pettet
| first1الأول1 = B. G.
| publisherناشر = Pearson Education
| yearسنة = 2005
| pageصفحة = 151
| quoteاقتباس = Reading the above, makes it possible to forget that the shareholders are the ''owners'' of the company.
}}</ref><ref>{{citeاستشهاد bookبكتاب
| titleعنوان = The Law of Private Companies
| first1الأول1 = Thomas B.
| last1الأخير1 = Courtney
| publisherناشر = Bloomsbury Professional
| yearسنة = 2002
| editionإصدار = 2nd
| at = 4.001
}}</ref>
سطر 37:
 
== الملكية والإدارة ==
تعود أحقية ملكية وإدارة أي مؤسسة تجارية إلى أعضائها من الناحية النظرية. يطلق على أعضاء الشركات التجارية المساهمة المشتركة اسم «المساهمين» وتحدد حصص كل منهم في ملكية وإدارة وأرباح المؤسسة التجارية حسب نسبة الحصص التي يملكونها في تلك الشركة. وبالتالي يحق لشخص يملك ربع الحصص في شركة مساهمة مشتركة أن يحصل على ربع الأرباح المجنية (أو ما لا يقل عن ربع الأرباح الممنوحة إلى المساهمين كحصة)، فضلًا عن تمتعه بربع مجموع الأصوات عند التصويت في الاجتماعات العامة.<ref name="de Ligt 2001">{{Citeاستشهاد journalبدورية محكمة
| lastالأخير = de Ligt
| firstالأول = L.
| dateتاريخ = 2001
| titleعنوان = D. 47,22, 1, pr.-1 and the Formation of Semi-Public "Collegia"
| urlمسار = https://www.jstor.org/stable/41539517
| journalصحيفة = Latomus
| volumeالمجلد = 60
| issueالعدد = 2
| pagesصفحات = 346–349
| jstor = 41539517
| issn = 0023-8856
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20220417214157/https://www.jstor.org/stable/41539517 | تاريخ الأرشيفأرشيف = 17 أبريل 2022 }}</ref>
 
أما في نوعٍ آخر من المؤسسات التجارية فإن من شأن الوثيقة القانونية التي تضع حجر الأساس للمؤسسة التجارية أو الشاملة لقواعدها الحالية تحديد شروط العضوية في تلك المؤسسة التجارية. تعتمد ماهية تلك الشروط على نوع المؤسسة التجارية المعنية. يتألف أعضاء التعاونيات العمالية من الأشخاص العاملين في تلك التعاونية. أما أعضاء الاتحادات الائتمانية فهم الأشخاص الذين لديهم حسابات في الاتحاد الائتماني.<ref>Harold Joseph Berman, ''Law and Revolution'' (vol. 1)'': The Formation of the Western Legal Tradition'', Cambridge: Harvard University Press, 1983, pp. 215–216. {{ISBN|0-674-51776-8}}</ref>
 
تخضع النشاطات اليومية للمؤسسات التجارية في العادة إلى إدارة مجموعة من الأفراد يعيّنهم أعضاء المؤسسة أنفسهم. يمكن في بعض الحالات أن تقتصر هذه المهمة على فردٍ واحد، ولكن تخضع المؤسسات التجارية في الحالات الأكثر شيوعًا إلى إدارة لجنة أو مجموعة من اللجان الخاصة. هناك عمومًا نوعين من هيكليات اللجان.<ref>{{citeاستشهاد bookبكتاب
| lastالأخير = Canning
| firstالأول = Joseph
| yearسنة = 1996
| titleعنوان = A History of Medieval Political Thought: 300–1450
| placeمكان = Abingdon
| publisherناشر = Routledge
| isbn = 978-0-415-39415-4
| urlمسار = https://books.google.com/books?id=jx_KAgAAQBAJ
| pageصفحة = 172
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20220408033611/https://books.google.com/books?id=jx_KAgAAQBAJ | تاريخ الأرشيفأرشيف = 8 أبريل 2022 }}</ref>
 
تعرف اللجنة المفردة الواحدة باسم مجلس المدراء وهو النهج المفضل اتباعه في معظم البلدان العاملة بالقانون العام. يتألف مجلس المدراء وفقًا لهذا النموذج من مدراء تنفيذيين وآخرين غير تنفيذيين. يتولى المدراء غير التنفيذيين متابعة كيفية إدارة المدراء التنفيذيين للشركة.<ref>{{citeاستشهاد bookبكتاب
| lastالأخير = Canning
| firstالأول = Joseph
| yearسنة = 2011
| titleعنوان = Ideas of Power in the Late Middle Ages, 1296–1417
| urlمسار = https://books.google.com/books?id=fpMdtNgggN8C
| placeمكان = Cambridge
| publisherناشر = Cambridge University Press
| isbn = 978-1-107-01141-0
| pagesصفحات = 145–46
| مسار الأرشيفأرشيف = https://web.archive.org/web/20220408040001/https://books.google.com/books?id=fpMdtNgggN8C | تاريخ الأرشيفأرشيف = 8 أبريل 2022 }}</ref>
 
تشيع هيكلية اللجنة المتألفة من مجلسين وهما مجلس المتابعة ومجلس الإدارة في البلدان التي تعتمد القانون المدني.
 
ينتخب العمال أعضاءً يمثلون نسبة ثابتة من مجموع أعضاء مجلس المؤسسة التجارية في البلدان التي تعتمد مبدأ التشاركية في الإدارة (على غرار ألمانيا).<ref>Vikramaditya S. Khanna (2005). [https://ssrn.com/abstract= ''The Economic History of the Corporate Form in Ancient India.''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090327104142/http://ssrn.com/abstract=|date=2009-03-27}} [[Universityجامعة of Michiganميشيغان]].</ref>
 
== التشكيل ==
كانت المؤسسات التجارية تُستحدث تاريخيًا من خلال صكوك تصادق عليها الحكومة. أما في الوقت الحاضر فعادةً ما تسجل المؤسسات التجارية أنفسها لدى حكومة الولاية أو المقاطعة أو الحكومة المركزية إذ تنظم القوانين التي تقرها الحكومة عملها. يعد التسجيل الشرط الأساسي في ضمان حصول المؤسسة التجارية على حقها في المسؤولية المحدودة. أحيانًا ما يشترط القانون على المؤسسة التجارية تحديد عنوانها الأساسي بالإضافة إلى تسجيل وكيل خاص باسمها (تحديد شخص أو شركة من أجل تلقيهم الخدمات القانونية). كذلك يمكن أن يُشترط على المؤسسة التجارية تحديد وكيل أو غيره من الممثلين القانونيين.<ref>{{citeاستشهاد bookبكتاب
| firstالأول = Om
| lastالأخير = Prakash
| titleعنوان = European Commercial Enterprise in Pre-Colonial India
| publisherناشر = Cambridge University Press
| locationمكان = Cambridge
| dateتاريخ = 1998
}}</ref>
 
سطر 95:
لا يمكن من الناحية النظرية لمؤسسة تجارية الاحتفاظ بأسهم عائدة إليها. بيد أن أسهم الخزينة تعد استثناءً لذلك إذ تقوم فيها الشركة بإعادة شراء أسهم من مساهميها مما يخفض من أسهمها قائمة الدفع. وبصورة أساسية تصبح هذه الأسهم معادلًا لرأس المال غير المطروح والتي لا تصنف ضمن أصول المؤسسة في الميزانية العمومية (رأس مال سلبي).
 
ينظم قانون الولاية القضائية التي تعمل ضمنه المؤسسة التجارية معظم أنشطتها الداخلية فضلًا عن شؤونها المالية. غالبًا ما يشترط على المؤسسات التجارية التي تعمل خارج حدود دولتها التسجيل كمؤسسة تجارية أجنبية لدى الحكومات الأخرى وفي أغلب الحالات فإنها تخضع لقوانين الدولة المستضيفة لها في ما يتعلق بقوانين التوظيف والجرائم والعقود والإجراءات المدنية وما شابه ذلك.<ref>{{citeاستشهاد bookبكتاب
| firstالأول = John
| lastالأخير = Keay
| titleعنوان = The Honorable Company: A History of the English East India Company
| publisherناشر = MacMillan
| locationمكان = New York
| dateتاريخ = 1991
}}</ref>
 
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/wiki/مؤسسة_تجارية»