قانون حفظ السلام: الفرق بين النسختين

<blockquote> أي شخص يقوم بإنشاء جمعية تعمل على تغيير ''الهوية الوطنية''، أو نظام الملكية الخاصة، وأي شخص قد انضم لمثل هذه الجمعيات وهو على دراية كاملة بأهدافها، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة أو بدونها، لمدة لا تزيد على عشر سنوات. </blockquote>

 

 

أدى تجدد نشاط [[الحزب الشيوعي الياباني]] السري عام 1928 إلى وقوع [[حادثة 15 مارس]]، والتي ألقت خلالها الشرطة القبض على أكثر من 1600 فرد من الشيوعيين والشيوعيين المشتبه بهم بموجب أحكام قانون حفظ السلامة العامة لعام 1925. وفي العام نفسه، مررت حكومة [[تاناكا غيتشي]] المناهضة للشيوعية بشدة تعديلاً على القانون، ورفعت الحد الأقصى للعقوبة من عشر سنوات إلى الإعدام.

 

 

في ثلاثينيات القرن العشرين، مع زيادة [[السياسة العسكرية]] والشمولية في اليابان، قل تحمل المعارضة كثيرًا. وفي أوائل شهر فبراير عام 1941، تمت إعادة صياغة قانون حفظ الأمن لعام 1925 بالكامل. وأصبحت المواد الخاصة بالأشخاص المشتبه في تعاطفهم مع الشيوعيين أكثر صرامة، وللمرة الأولى تم وضع المنظمات الدينية ضمن اختصاص الشرطة الفكرية. وبالإضافة إلى ذلك، ألغيت محكمة الاستئناف المختصة بالجرائم الفكرية، وتم إعطاء وزارة العدل الحق في تعيين المحامين في قضايا الجرائم الفكرية. ودخلت الأحكام الجديدة حيز التنفيذ في 15 مايو 1941.