مصادر التشريع الإسلامي: الفرق بين النسختين
[مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسم: مُسترجَع |
الرجوع عن 6 تعديلات معلقة من Alia deif allh و JarBot إلى نسخة 55730237 من شيماء. وسم: استرجاع يدوي |
||
سطر 1:
{{إسلام}}
▲== '''مصادر التشريع الإسلامي''' هي: الأدلة التي تستند إليها [[شريعة إسلامية|الشريعة الإسلامية]]، والتي يرجع اليها المجتهد في اجتهاده لاستنباط الأحكام الشرعية، ولهذا يطلق عليها أدلة الفقه وأصوله، وهناك أدلة متفق عليها بين أغلب الفرق وأخرى مختلف عليها. المصادر النصية التي تعتمد على النقل تنحصر في [[القرآن|الكتاب]] [[حديث نبوي|والسنة]] هما أصلان لباقي المصادر الأخرى، ويليهما المصادر الاجتهادية التي تعتمد العقل وهي كثيرة منها [[إجماع (فقه)|الإجماع]] ثم [[قياس (إسلام)|القياس]] وهذه الأربعة هي الأصول الشرعية المتفق عليها عند جمهور العلماء. ==
== مصادر التشريع الإسلامي ==
السطر 12 ⟵ 11:
=== الأدلة الشرعية المتفق عليها بين جمهور الأمة ===
* [[القرآن]]
* [[حديث نبوي|السنة]] (الحديث النبوي).
* [[إجماع (فقه)|الإجماع]]
* [[قياس (إسلام)|القياس]]
=== الأدلة المختلف عليها ===
السطر 67 ⟵ 27:
* [[قول الصحابي]]
وذلك بشروطها وضوابطها المعروفة عند علماء [[أصول الفقه]].
== مصادر التشريع عند الشيعة ==
* [[القرآن]]
* [[سنة (إسلام)|السنة]]: وهي قول ال[[محمد|نبي]] وفعله وتقريره.
* [[دليل عقلي|العقل]]: وهو الدليل العقلي القطعي وكل ما يثبت بالقرآن أو سنة فهو ثابت بالدليل العقلي.
* [[إجماع (فقه)|الإجماع]]: وهو وسيلة إثبات باتفاق آراء ال[[رجال دين شيعة|فقهاء]] في مسألة شرعية وهو كاشف عن الدليل الشرعي وهو دليل على الحكم الشرعي، وليس الإجماع كاشفاً عن الحكم الشرعي مباشرة ويجب أن يستند إلى رأي النبي والأئمة.
السطر 114 ⟵ 41:
* [[حجية (إسلام)]]
== المراجع ==
{{مراجع}}
{{مواضيع الإسلام}}
{{شريط بوابات|إسلام|أديان|قانون}}
{{بذرة إسلام}}
|