مصادر التشريع الإسلامي: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسم: مُسترجَع
الرجوع عن 6 تعديلات معلقة من Alia deif allh و JarBot إلى نسخة 55730237 من شيماء.
وسم: استرجاع يدوي
سطر 1:
{{إسلام}}
== '''مصادر التشريع الإسلامي''' هي: الأدلة التي تستند إليها [[شريعة إسلامية|الشريعة الإسلامية]]، والتي يرجع اليها المجتهد في اجتهاده لاستنباط الأحكام الشرعية، ولهذا يطلق عليها أدلة الفقه وأصوله، وهناك أدلة متفق عليها بين أغلب الفرق وأخرى مختلف عليها. المصادر النصية التي تعتمد على النقل تنحصر في و[[القرآن|الكتاب]] [[حديث نبوي|والسنة]] هما أصلان لباقي المصادر الأخرى، ويليهما المصادر الاجتهادية التي تعتمد العقل وهي كثيرة منها [[إجماع (فقه)|الإجماع]] ثم [[قياس (إسلام)|القياس]] وهذه الأربعة هي الأصول الشرعية المتفق عليها عند جمهور العلماء. ==
 
== '''مصادر التشريع الإسلامي''' هي: الأدلة التي تستند إليها [[شريعة إسلامية|الشريعة الإسلامية]]، والتي يرجع اليها المجتهد في اجتهاده لاستنباط الأحكام الشرعية، ولهذا يطلق عليها أدلة الفقه وأصوله، وهناك أدلة متفق عليها بين أغلب الفرق وأخرى مختلف عليها. المصادر النصية التي تعتمد على النقل تنحصر في [[القرآن|الكتاب]] [[حديث نبوي|والسنة]] هما أصلان لباقي المصادر الأخرى، ويليهما المصادر الاجتهادية التي تعتمد العقل وهي كثيرة منها [[إجماع (فقه)|الإجماع]] ثم [[قياس (إسلام)|القياس]] وهذه الأربعة هي الأصول الشرعية المتفق عليها عند جمهور العلماء. ==
 
== مصادر التشريع الإسلامي ==
السطر 12 ⟵ 11:
 
=== الأدلة الشرعية المتفق عليها بين جمهور الأمة ===
* [[القرآن]]
* [[القرآن]]: كتاب الله سبحانه وتعالى وهو كلامه الذي نزل به جبريل على النبي صلى عليه وسلم، نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا<ref>{{استشهاد بكتاب
* [[حديث نبوي|السنة]] (الحديث النبوي).
| عنوان = مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر
* [[إجماع (فقه)|الإجماع]]
| تاريخ = ١٩٩٩
* [[قياس (إسلام)|القياس]]
| ناشر = دار اليقين
| مؤلف1 = محمد الأمين
| مؤلف2 = الشنقيطي
| editor1 = دار اليقين
| لغة = العربية
| مكان = مصر
| الأول = محمد
}}</ref>
* [[حديث نبوي|السنة]] (الحديث النبوي): ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير <ref>{{استشهاد بكتاب
| عنوان = تيسير علم أصول الفقه
| تاريخ = ٢٠١٠
| ناشر = مؤسسة الريان
| مؤلف1 = عبد الله
| مؤلف2 = الجديع
| editor1 = مؤسسة الريان
| لغة = العربية
| مكان = بيروت
| الأول = عبد الله
}}</ref>
* [[إجماع (فقه)|الإجماع]] : هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين.<ref>{{استشهاد بكتاب
| عنوان = نظرات في أصول الفقه
| تاريخ = ١٩٩٩
| ناشر = دار النفائس
| مؤلف1 = عمر
| مؤلف2 = الأشقر
| editor1 = دار النفائس
| لغة = العربية
| مكان = الأردن
| الأول = عمر
}}</ref>
* [[قياس (إسلام)|القياس:]] حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، والحمل مراد به الالحاق.<ref>{{استشهاد بكتاب
| عنوان = مذكرة في اصول الفقه على روضة الناظر
| تاريخ = ١٩٩٩
| ناشر = دار اليقين
| مؤلف1 = محمد الأمين
| مؤلف2 = الشنقيطي
| لغة = العربية
| مكان = مصر
| الأول = محمد
}}</ref>
 
=== الأدلة المختلف عليها ===
السطر 67 ⟵ 27:
* [[قول الصحابي]]
وذلك بشروطها وضوابطها المعروفة عند علماء [[أصول الفقه]].
 
== أدوار التشريع ومراحله<ref name=":0">{{استشهاد بكتاب
| عنوان = تاريخ التشريع الاسلامي
| تاريخ = ١٩٨٧
| ناشر = مؤسسة الرسالة
| مؤلف1 = مناع
| مؤلف2 = القطان
| لغة = العربية
| مكان = بيروت
| الأول = مناع
}}</ref>: ==
يرى بعض الباحثين أن التشريع الإسلامي يقسم إلى أدوار مراعاة النشأة والتطور والقوة والضعف وهي:
 
الدور الأول : عصر التشريع في عهد الرسول وفي عهد الخلفاء الراشدين.
 
الدور الثاني: الدور التأسيسي للفقه، ويشمل مدرسة الحجاز ومدرسة العراق .
 
الدور الثالث:دور النهضة الفقهية وتأسيس المذاهب وتدوين الحديث والفقه.
 
الدور الرابع : دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد ان استقرت المذاهب.
 
الدور الخامس : الواقع المعاصر ودور اليقظة الفقهية لفتح باب الاجتهاد.
 
== خصائص التشريع الإسلامي<ref name=":0" />: ==
يتميز التشريع الإسلامي بسمات تميزه عن غيره من التشريعات ومن هذه الخصائص:
 
# رباني المصدر: فمصدره الوحي عن الله تعالى وصفته الدينية الربانية، فأحكامه مقدسة لها معنى ديني ودنيوي، فالبعد الديني يوقظ الوازع الذاتي لاحترامها والامتثال لها، وعدم مخالفتها.
# أنه تشريع عادل: لان مصدره الله تعالى خالق جميع البشر، فالكل أمام التشريع الإسلامي سواسية لا فرق بينهم في الأحكام الدنيوية، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لحاكم على الرعية ولا الرعية على الحاكم فالجميع سواسية.
# الشمول: حيث يتناول في أحكامه ما يحتاج اليه الفرد وما تحتاج اليه الجماعة، في جميع مجالات الحياة فيجمع بين العبادات وأحكام الأسرة وأحكام الجنايات واحكام المعاملات المالية والأحكام الدستورية التي تنظم الدولة.
# أنه كامل لا يقبل التجزئة : فالتشريع الإسلامي يمثل منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة، ولا تقبل فصل الدين عن مناحي الحياة ومجالاتها.
# المرونة :فهو مرن يقبل الاجتهاد في المسستجدات التي تختلف باختلاف الازمنة والأمكنة، وتغير الظروف والأحوال، فهو تشريع يساير متطلبات العصر.
# أنه تشريع وضع لتحقيق المصالح ودرأ المفاسد، فأحكامه تحفظ الدين والعقل والنفس والمال والنسل وتدرأ كل ما يؤدي هدم تلك المصالح
# أنه تشريع مرتبط بالمنظومة الأخلاقية والفضائل، فأحكامه تحث على مكارم الأخلاق والتعاون والتراحم وتنهى عن الرذائل، والمنظومة الأخلاقية ضابطة للتشريع فالغاية لا تبرر الوسيلة.
 
== مصادر التشريع عند الشيعة ==
* [[القرآن]]
* [[سنة (إسلام)|السنة]]: وهي قول ال[[محمد|نبي]] وفعله وتقريره.
* [[دليل عقلي|العقل]]: وهو الدليل العقلي القطعي وكل ما يثبت بالقرآن أو سنة فهو ثابت بالدليل العقلي.
* [[إجماع (فقه)|الإجماع]]: وهو وسيلة إثبات باتفاق آراء ال[[رجال دين شيعة|فقهاء]] في مسألة شرعية وهو كاشف عن الدليل الشرعي وهو دليل على الحكم الشرعي، وليس الإجماع كاشفاً عن الحكم الشرعي مباشرة ويجب أن يستند إلى رأي النبي والأئمة.
 
السطر 114 ⟵ 41:
* [[حجية (إسلام)]]
== المراجع ==
{{مراجع}}
{{مراجع}}{{محمد الأمين الشنقيطي. مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر ،ص٩٩}}{{مواضيع الإسلام}}
{{مواضيع الإسلام}}
{{شريط بوابات|إسلام|أديان|قانون}}
{{بذرة إسلام}}