علاقات نيوزيلندا الخارجية: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:التعريب V4 |
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V5.3 |
||
سطر 154:
| الأخير1 = Berry
| الأول1 = Ruth
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20181119013958/https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10369794 | تاريخ أرشيف = 19 نوفمبر 2018 }}</ref>
في فبراير 2021، أكدت وزارة الخارجية والتجارة منح تصاريح تصدير لمعدات عسكرية لبيعها للقوات السعودية في عامي 2016 و 2018 على التوالي. أظهرت الوثائق التي حُصل عليها بموجب قانون المعلومات الرسمية معاملات مفصلة للتصدير العسكري. أعقب الكشف عن الكشف السابق عن وحدة أعمال تابعة لشركة طيران نيوزيلندا تساعد البحرية الملكية السعودية على أساس تعاقدي، ما يخالف التزاماتها تجاه حقوق الإنسان. كُلفت وحدة الأعمال التابعة لشركة طيران نيوزيلندا، وهي توربينات الغاز التي تساعد البحرية الملكية السعودية، في أوائل أبريل 2021 من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لمراجعتها من قبل مسؤول تنفيذي سابق بوزارة الأعمال والابتكار والتوظيف. انتُقدت الترتيبات التعاقدية بين الطرفين في أعقاب دور الأمة العربية في حرب اليمن. أفيد أن الأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها بشأن أي صادرات عسكرية إلى السعودية يمكن أن تستخدم في الصراع اليمني، على الرغم من أن وزارة الخارجية والتجارة فرضت عقوبات على الصادرات إلى البلاد، ودعت إلى التدقيق في علاقات نيوزيلندا مع [[السعودية|المملكة العربية السعودية]].<ref>{{استشهاد ويب
| |||