مصادر التشريع الإسلامي: الفرق بين النسختين
| [مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
وسوم: مُسترجَع تحرير مرئي إضافة أرقام هندية |
اضفت مراحل التشريع الاسلامي / خصائص التشريع الاسلامي وسوم: مُسترجَع تحرير مرئي إضافة أرقام هندية |
||
سطر 1:
{{إسلام}}
== '''مصادر التشريع الإسلامي''' هي: الأدلة التي تستند إليها [[شريعة إسلامية|الشريعة الإسلامية]]، والتي يرجع اليها المجتهد في اجتهاده لاستنباط الأحكام الشرعية، ولهذا يطلق عليها أدلة الفقه وأصوله، وهناك أدلة متفق عليها بين أغلب الفرق وأخرى مختلف عليها. المصادر النصية التي تعتمد على النقل تنحصر في [[القرآن|الكتاب]] [[حديث نبوي|والسنة]] هما أصلان لباقي المصادر الأخرى، ويليهما المصادر الاجتهادية التي تعتمد العقل وهي كثيرة منها [[إجماع (فقه)|الإجماع]] ثم [[قياس (إسلام)|القياس]] وهذه الأربعة هي الأصول الشرعية المتفق عليها عند جمهور العلماء. ==
== مصادر التشريع الإسلامي ==
السطر 66 ⟵ 67:
* [[قول الصحابي]]
وذلك بشروطها وضوابطها المعروفة عند علماء [[أصول الفقه]].
=== أدوار التشريع ومراحله<ref name=":0">{{Cite book
| title = تاريخ التشريع الاسلامي
| date = ١٩٨٧
| publisher = مؤسسة الرسالة
| author1 = مناع
| author2 = القطان
| language = العربية
| place = بيروت
| first = مناع
}}</ref>: ===
يرى بعض الباحثين أن التشريع الإسلامي يقسم إلى أدوار مراعاة النشأة والتطور والقوة والضعف وهي:
الدور الأول : عصر التشريع في عهد الرسول وفي عهد الخلفاء الراشدين.
الدور الثاني: الدور التأسيسي للفقه، ويشمل مدرسة الحجاز ومدرسة العراق .
الدور الثالث:دور النهضة الفقهية وتأسيس المذاهب وتدوين الحديث والفقه.
الدور الرابع : دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد ان استقرت المذاهب.
الدور الخامس : الواقع المعاصر ودور اليقظة الفقهية لفتح باب الاجتهاد.
=== خصائص التشريع الاسلامي<ref name=":0" />: ===
يتميز التشريع الاسلامي بسمات تميزه عن غيره من التشريعات ومن هذه الخصائص:
# صفته الدينية الربانية :فمصدره الوحي عن الله تعالى، فأحكامه مقدسة لها معنى ديني ودنيوي، فالبعد الديني يوقظ الوازع الذاتي لاحترامها والامتثال لها، وعدم مخالفتها.
# أنه تشريع عادل: لان مصدره الله تعالى خالق جميع البشر،فالكل أمام التشريع الاسلامي سواسية لا فرق بينهم في الأحكام الدنيوية، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ، ولا لحاكم على الرعية ولا الرعية على الحاكم فالجميع سواسية.
# الشمول: حيث يتناول في أحكامه ما يحتاج اليه الفرد وما تحتاج اليه الجماعة، في جميع مجالات الحياة فيجمع بين العبادات وأحكام الأسرة وأحكام الجنايات واحكام المعاملات المالية والأحكام الدستورية التي تنظم الدولة.
# أنه كامل لا يقبل التجزئة : فالتشريع الاسلامي يمثل منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة، ولا تقبل فصل الدين عن مناحي الحياة ومجالاتها.
# أنه مرن يقبل الاجتهاد في المسستجدات التي تختلف باختلاف الازمنة والأمكنة، وتغير الظروف والأحوال، فهو تشريع يساير متطلبات العصر.
# أنه تشريع وضع لتحقيق المصالح ودرأ المفاسد، فأحكامه تحفظ الدين والعقل والنفس والمال والنسل وتدرأ كل ما يؤدي هدم تلك المصالح
# أنه تشريع مرتبط بالمنظومة الأخلاقية والفضائل،فأحكامه تحث على مكارم الأخلاق والتعاون والتراحم وتنهى عن الرذائل، والمنظومة الأخلاقية ضابطة للتشريع فالغاية لا تبرر الوسيلة.
== مصادر التشريع عند الشيعة ==
| |||