مصادر التشريع الإسلامي: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع تعديلات 37.238.85.52 (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة عبد المسيح
وسم: استرجاع
ط اضفت تعريف موسع لمصادر التشريع الاسلامي ،ثم معنى وتعريف القران وفق علم اصول الفقه
وسوم: مُسترجَع تحرير مرئي إضافة أرقام هندية
سطر 1:
{{إسلام}}
'''مصادر التشريع الإسلامي''' هي: الأدلة التي تستند إليها [[شريعة إسلامية|الشريعة الإسلامية]]، والتي يرجع اليها المجتهد في اجتهاده لاستنباط الأحكام الشرعية، ولهذا يطلق عليها أدلة الفقه وأصوله، وهناك أدلة متفق عليها بين أغلب الفرق وأخرى مختلف عليها. والمصادر النصية التي تعتمد على النقل تنحصر في [[القرآن|الكتاب]] [[حديث نبوي|والسنة]] هما أصلان لباقي المصادر الأخرى، ويليهما المصادر الاجتهادية التي تعتمد العقل وهي كثيرة منها [[إجماع (فقه)|الإجماع]] ثم [[قياس (إسلام)|القياس]] وهذه الأربعة هي الأصول الشرعية المتفق عليها عند جمهور العلماء.
 
== مصادر التشريع الإسلامي ==
سطر 11:
 
=== الأدلة الشرعية المتفق عليها بين جمهور الأمة ===
* [[القرآن]]: كتاب الله سبحانه وتعالى وهو كلامه الذي نزل به جبريل على النبي صلى عليه وسلم، نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا
* [[القرآن]]
* [[حديث نبوي|السنة]] (الحديث النبوي).
* [[إجماع (فقه)|الإجماع]]
سطر 41:
* [[حجية (إسلام)]]
== المراجع ==
{{مراجع}}{{محمد الأمين الشنقيطي. مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر ،ص٩٩}}{{مواضيع الإسلام}}
{{مراجع}}
{{مواضيع الإسلام}}
{{شريط بوابات|إسلام|أديان|قانون}}
{{بذرة إسلام}}