استثمار: الفرق بين النسختين

'''الاستثمار''' على مستوى [[قومية اقتصادية|الاقتصاد القومي]] يتعلق بالإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهيأةوتهياه المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة.<ref>{{استشهاد ويب| مسار = https://id.loc.gov/authorities/sh85067715 | عنوان = معلومات عن استثمار على موقع id.loc.gov | ناشر = id.loc.gov| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200820230001/https://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85067715.html | تاريخ أرشيف = 20 أغسطس 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب| مسار = https://catalog.archives.gov/id/10638702 | عنوان = معلومات عن استثمار على موقع catalog.archives.gov | ناشر = catalog.archives.gov| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200802010243/https://catalog.archives.gov/id/10638702 | تاريخ أرشيف = 2 أغسطس 2020 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب| مسار = https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/investering | عنوان = معلومات عن استثمار على موقع cultureelwoordenboek.nl | ناشر = cultureelwoordenboek.nl| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200818191140/https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/investering | تاريخ أرشيف = 18 أغسطس 2020 }}</ref>

# زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومىالقومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين

# زيادة معدلات التكوين [[رأسمالية|الرأس ماليالرأسمالي]] للدولة

# إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الالاتالألات والمعدات وزيادة التكوين الرأسمالي

* الاستثمار ذو العائد البطئالبطيء

الاستثمار المحلى والاجنبىوالأجنبي وذلك طبقا لراس المال

هي العوامل التي تشجع المستثمرين على الاستثمار ومن أهمها :

* مواجهة احتمالات زيادة الطلب وإتساعواتساع الأسواق

أولًا - السياسة الاقتصادية الملائمة، يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة، فالسياسة يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة. إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة. وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج باسعاربأسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى. وهذا من الممكن ان يتوقف على:

* اعادةإعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والاجوروالأجور.

* تشجيع التصدير وازالةوإزالة كافة العقبات من امامه.

* تطوير اجراءاتإجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.

* ومن الجدير بالإشارة كذلك إلى ان الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل اسعارأسعار الفائدة العالمية، ومعدل الارباح،الأرباح، * وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج راس المال ونقل الملكية في الدول الأخرى.

نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين باسعاربأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة. ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة، وأسواق الأسهم والأوراق المالية. ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار