سوق العراق للأوراق المالية: الفرق بين النسختين

أسس سوق العراق للأوراق المالية بموجب القانون رقم 74 لسنة 2004 وباشر نشاطه في [[24 يونيو]]، [[2004]]، يقع مركز السوق في بغداد، وله الحق بفتح فروع له في مدن عراقية أخرى، له شخصية معنوية ومستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة ووزارة المالية ولا يستهدف الربح وتعود ملكيته للأعضاء، ويهدف السوق إلى تنظيم وتسهيل التعامل بالأوراق المالية، وكذلك إعمال التسوية المالية والمقاصة والحفظ والإيداع وغيرها، كما يسعى السوق إلى نشر الوعي الاستثماري وكذلك فرص الاستثمار، علاوة على التواصل مع اتحادات أسواق المال العربية والدولية بهدف تطوير نشاط السوق. كما إن السوق هو كيان قانوني ذو استقلال مالي وإداري، وله الحق في رفع الدعاوي إمام المحاكم، وله الحق بفرض غرامات مالية على الخاضعين لسلطة السوق والذين يخرقون اللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بالسوق والهيئة. ويمول نفسه من الرسوم التي تدفع من الشركات المدرجة والعمولات التي يحصل عليها من حجم التعامل التجاري الذي يتم في السوق إضافة إلى الغرامات المفروضة.<ref>{{cite journal |last1=حمزة |first1=حسن كريم |last2=عبد الحميد |first2=غسان رشيد |title=سوق العراق للأوراق المالية نشأته - تحليل وتقييم مؤشراته |journal=مجلة مركز دراسات الكوفة |date=2012 |page=266 |url=https://www.iasj.net/iasj/download/a63d7b836f067edb |access-date=3 September 2021}}</ref>

يختلف هذا السوق عن سوق بغداد للأوراق المالية بأمور كثيرة منها الهيكل الإداري، حيث أصبح سوق العراق منفصلاً إدارياً عن وزارة المالية، إذ كانت إدارة سوق بغداد متمثلة بالمدير العام تم الاستعاضة عنها بمجلس المحافظين. المكون من تسعة أعضاء تنحصر مهمتهم بتنظيم السوق ورسم السياسة العامة له والإشراف على نشاطات السوق، إن هذا المجلس وبهذه التشكيلة الممثلة لجميع الإطراف المتعاملة قد ضمن اتخاذ قرارات تعكس مصالح ووجهات نظر الجميع بعد إن كانت محصورة بشخص المدير العام في السوق السابق، كما تضمن السوق تغيراً واضحاً في هيكله التنظيمي فلم يعد هناك إرتباطاً مالياً وتنظيمياً بوزارة المالية ولا بوزارة التجارة وارتباطه بمسجل الشركات فيها ومنح الرخص لشركات الوساطة. وأصبح هيكله الهرمي مكوناً من الهيئة العامة ومجلس المحافظين والمدير التنفيذي ومركز الإيداع وسبعة أقسام إدارية، وهذا الهيكل الهرمي يضمن الإدارة الذاتية للسوق وكل أسس إدارية واقتصادية سليمة وإبعاد عامل التأثير الحكومي عليه. وتغير آخر إذ أصبح السوق هو المسؤول عن منح الرخص لشركات الوساطة المالية دون أي تدخل حكومي ومن ثم قيام تلك الشركات بتأسيس '''اتحاد وسطاء الأوراق المالية''' في [[أيلول 2004]] ليكون مسؤولاً عن إيصال المقترحات ووجهات النظر إلى مجلس السوق.<ref>{{cite journal |last1=حمزة |first1=حسن كريم |last2=عبد الحميد |first2=غسان رشيد |title=سوق العراق للأوراق المالية نشأته - تحليل وتقييم مؤشراته |journal=مجلة مركز دراسات الكوفة |date=2012 |page=266-267 |url=https://www.iasj.net/iasj/download/a63d7b836f067edb |access-date=3 September 2021}}</ref>