سوق العراق للأوراق المالية: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:صيانة V4.3، أزال بذرة
سطر 32:
كان السوق يعاني من الكثير من الظواهر السلبية، مثل سيولة الأوراق المالية، وبدائية أسلوب التداول، ومحدودية عدد المستثمرين وسيطرة عدد منهم على التعاملات في السوق وقصوره بالتعامل على المستثمرين المحليين وضعف الشفافية والتحليل المالي فيه، علاوة على تذبذب أسعار الأسهم وارتفاع المؤشرات وانخفاضها بين الفترة (1991-2001) وكان طبيعياً إن السوق لم يستطع التواصل مع الأسواق الإقليمية والعربية والدولية كونه كان يعمل في ظل بيئة سياسية واقتصادية غير مستقرة عانت الكثير من الاختلالات.
== التأسيس عام 2003 ==
ترجع محاولات تأسيس سوق مالية عراقية إلى نهاية عقد الثلاثينات من القرن العشرين، بعد إن صدر قانون يسمح بتداول الأسهم والسندات عام 1939، واخذت عدد الشركات بالتزايد حتى وصلت إلى 40 شركة عام 1950، وكانت تتداول أسهمها في سوق غير رسمية، ثم إصدار قانون رقم 31 لعام 1957 ألذي أجاز للجمهور الاكتتاب في أسهم تلك الشركات، وبعد الأحداث السياسية التي شهدها العراق في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي صدر القانون رقم 100 لعام 1964، وتم بموجبه تأميم الشركات والمصارف التجارية وأدى ذلك إلى انخفاض تداول الأسهم بشكل كبير وأصبح النشاط الاقتصادي يدار من قبل الدولة وحتى النصف الأول من الثمانينات.
في بداية عام 1987 شهد الاقتصاد العراقي تحولاً وبدأ في إشراك القطاع الخاص وضرورة معايشته للقطاع العام، وتجسد ذلك بخصخصة بعض المشاريع المملوكة للدولة وإنشاء شركات مساهمة ومختلطة. فظهرت الحاجة حينها إلى إنشاء سوق مالية منتظم لتداول أسهم الشركات، وتم تأسيس سوق بغداد للأوراق المالية بموجب القانون 24 لسنة 1991 وليتمتع السوق بالشخصية المعنوية والإدارية باعتباره مؤسسة ذات نفع عام لا تستهدف الربح وإنما تنظيم ومراقبة الأوراق المالية والتعامل بها وبما يكفل صحة وسهولة وحماية هذا التعامل وبما يخدم مصلحة الاقتصاد وتنمية الإدخار والوعي الاستثماري، وافتتح التداول في السوق رسمياً في [[23 مارس]]، [[1992]]، ليتداول فيه أسهم الشركات المساهمة العراقية والسندات الحكومية وحوالات الخزينة وأية أوراق مالية عراقية وغير عراقية، وكان السوق يتكون من مجلس إدارة يضم مجلس سوق بغداد الذي يرأسه وكيل وزارة المالية ومدير عام السوق والمدير العام لدائرة تسجيل الشركات التابع لوزارة التجارة إضافة إلى ممثلين من المصارف المدرجة واتحاد الغرف الصناعية والتجارية وأحد الوسطاء وممثلين اثنين عن الشركات المدرة. ولقد توالت التشريعات والقوانين التي هدفت لتنظيم وضبط وتطوير التعامل في السوق، فقد أصدرت وزارة المالية النظام الداخلي للسوق عام 1986 وكذلك قانون الاستثمارات العربية المرقم 46 لعام 1988 والذي منح تلك الاستثمارات إعفاءات ضريبية وحرية تحويل رأس المال الناتج عن إرباح المستثمر العربي، وأيضاً صدور قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وألذي ألغي القانون السابق لعام 1983، وهدف إلى التشجيع على إنشاء الشركات الخاصة والمختلطة وتطويرها، إضافة إلى صدور قانون شركات الاستثماء المالي ذي الرقم 5 لعام 1998 والذي سمح بإنشاء الشركات ومزاولة إعمالها في تأسيس المحافظ الاستثمارية وممارسة إعمالها بعد الحصول على الموافقة من البنك المركزي وخصوصاً في إصدارها سندات قرض وشهادات الإيداع وفق أسعار الفائدة المقررة، علاوة على تعاملها في شراء وبيع حوالات الخزينة والأسهم والسندات وإدارتها لبعض إعمال الوساطة المالية.
كان السوق يعاني من الكثير من الظواهر السلبية، مثل سيولة الأوراق المالية، وبدائية أسلوب التداول، ومحدودية عدد المستثمرين وسيطرة عدد منهم على التعاملات في السوق وقصوره بالتعامل على المستثمرين المحليين وضعف الشفافية والتحليل المالي فيه، علاوة على تذبذب أسعار الأسهم وارتفاع المؤشرات وانخفاضها بين الفترة (1991-2001) وكان طبيعياً إن السوق لم يستطع التواصل مع الأسواق الإقليمية والعربية والدولية كونه كان يعمل في ظل بيئة سياسية واقتصادية غير مستقرة عانت الكثير من الاختلالات.
 
== الشركات المدرجة ==