تعويضات الحرب العالمية الأولى: الفرق بين النسختين

في فبراير 1919، أبلغ [[وزير الخارجية (ألمانيا)|وزير الخارجية]] الكونت أولريش فون بروكدورف-رانتزاو مجلس فايمار الوطني أنه سيتعين على ألمانيا دفع تعويضات عن الدمار الذي تسببت فيه الحرب، لكنها لن تدفع تكاليف الحرب الفعلية.{{sfn|Young|2006|pp=133–35}} بعد صياغة معاهدة فرساي في 7 مايو من ذلك العام، التقى وفدا ألمانيا والحلفاء وسُلمت المعاهدة محررة باللغتين الفرنسية والإنجليزية للترجمة ولإصدار رد.
صرح بروكدورف-رانتزاو في هذا الاجتماع قائلا: «نحن نعرف شدة الكراهية الموجهة لنا، وقد سمعنا مطلب المنتصر الحماسي بوجوب دفعنا للتعويضات باعتبارنا المهزومين، وبضرورة معاقبتنا لأننا مذنبين». ومع ذلك، شرع في إنكار أن ألمانيا هي المسؤولة الوحيدة عن الحرب.{{sfn|Young|2006|pp=135–36}}

لم تُترجم المادة 231 من معاهدة فرساي بشكل صحيح. بدلًا من التصريح «... تقبل ألمانيا مسؤولية ألمانيا وحلفائها المتسببين في كل الخسائر والأضرار...»،{{sfn|Binkley|Mahr|1926|pp=399–400}} تقول نسخة الحكومة الألمانية، «تعترف ألمانيا بأنبأنها هي ألمانيا وحلفاءهاوحلفاؤها -بصفتهم بادئي الحرب- مسؤولون عن جميع الخسائر والأضرار...». أدى ذلك إلى انتشار شعور سائد بالإذلال بين الألمان؛ كان ينظر إلى هذه المادة على أنها ظالمة، وكان هناك رأي مفاده أن ألمانيا قد «تخلت عن كرامتها»{{sfn|Morrow|2005|p=290}}{{sfn|Binkley|Mahr|1926|p=400}} بتوقيعها على هذه المادة. على الرغم من الغضب الشعبي، أدرك مسؤولو الحكومة الألمانية «أن موقفوضعية ألمانيا منلم هذاتكن الأمرجيدة لمبالدرجة يكنالتي جيدًا،دفعت لأن الحكومةالجكومة الإمبريالية دفعت الشعب الألماني إلى الإيمان بهاتوهمها خلال الحرب».{{sfn|Boemeke|Feldman|Glaser|1998|pp=537–38}} استمر السياسيون الساعون للحصول على تعاطف دولي في استخدام هذه المادة -بسبب قيمتها الدعائية- لإقناع الكثيرين ممن لم يقرؤوا نص المعاهدة بانطواء المادة على تحمل ألمانيا لذنب الحرب بشكل كامل. وجد المؤرخون الرجعيون الألمان -الذين حاولوا فيما بعد تجاهل صحة الشرط- جمهوراً جاهزاً بين الكتاب الرجعيين في [[فرنسا]] [[المملكة المتحدة|وبريطانيا]] [[الولايات المتحدة|والولايات المتحدة]].{{sfn|Bell|1997|p=21}} هدف كل من السياسيين والمؤرخين إلى إثبات أن ألمانيا لم تكن وحدها المذنبة في التسبب بالحرب؛ إذا أمكن دحض هذا الذنب فإن الشرط القانوني لدفع التعويضات سيختفي.{{sfn|Albrecht-Carrié|1940|p=15}}