أزمة العملة: الفرق بين النسختين

تعتبر أزمة العملة نوع من [[أزمة مالية|الأزمات المالية]] ، وكثيرا ما ترتبط [[ركود|بأزمة اقتصادية حقيقية]] . وتثير أزمة العملة احتمالات اندلاع أزمة مصرفية أو أزمة التخلف عن سداد الديون. وسترتفع قيمة الديون المخصصة بالعملات الأجنبية أثناء أزمة العملة بشكل كبير نسبة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية. وستكافح المؤسسات المالية والحكومة من أجل الوفاء بالتزامات الديون، وقد تنشأ أزمة اقتصادية. كما تسير الرابطة السببية الطريق الآخر. إن احتمال اندلاع أزمة عملة ما قد ترتفع عندما تواجه دولة ما أزمة مصرفية أو تخلف عن سداد ديونها. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Kaminsky|الأول=Graciela L.|الأخير2=Reinhart|الأول2=Carmen M.|عنوان=The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payment Problems|صحيفة=American Economic Review|تاريخ=1999|المجلد=89|العدد=3|صفحات=473–500|DOI=10.1257/aer.89.3.473}}</ref> <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Reinhart|الأول=Carmen M.|عنوان=Default, Currency Crises, and Sovereign Credit Ratings|صحيفة=World Bank Economic Review|تاريخ=2002|المجلد=16|العدد=2|صفحات=151–170|DOI=10.1093/wber/16.2.151|مسار=https://www.nber.org/system/files/working_papers/w8738/w8738.pdf| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200814023153/https://www.nber.org/papers/w8738.pdf | تاريخ أرشيف = 14 أغسطس 2020 }}</ref> ولتعويض الضرر الناجم عن أزمة مصرفية أو أزمة تخلف عن سداد الديون، فإن البنك المركزي سوف يعمل غالباً على زيادة إصدار العملة، مما قد يقلل الاحتياطيات إلى نقطة ينخفض فيها سعر الصرف الثابت. يزيد الارتباط بين العملة والمصارف وأزمة التخلف عن سداد الديون من احتمال وقوع أزمة مزدوجة أو حتى أزمة ثلاثية، وهي النتائج التي يتم من خلالها زيادة التكاليف الاقتصادية لكل أزمة فردية.<ref>{{استشهاد بكتاب|مؤلف1=Feenstra|الأول=Robert Christopher|مؤلف2=Taylor|الأول2=Alan M.|عنوان=International Macroeconomics|وصلة=https://archive.org/details/internationalmac0003edfeen|تاريخ=2014|ISBN=9781429278430|صفحة=[https://archive.org/details/internationalmac0003edfeen/page/n352 352]|إصدار=3rd}}</ref>