هجرة غير شرعية: الفرق بين النسختين

تم إضافة 393 بايت ، ‏ قبل شهرين
ط
بوت:إضافة وصلة أرشيفية.
(+{{سياق ...)
ط (بوت:إضافة وصلة أرشيفية.)
[[ملف:Office of CBP Air and Marine helicopter and boats.jpg|تصغير|حرس الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية]]{{سياق محلي|محتوى وأمثلة أكثر من المنطقة العربية}}
'''الهجرة غير المشروعة''' أو '''الغير نظامية'''،<ref>{{استشهاد ويب
| urlمسار = https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/migration/index.html
| titleعنوان = الهجرة
| dateتاريخ = 2018-08-24
| websiteموقع = www.un.org
| languageلغة = ar
| accessdateتاريخ الوصول = 2021-04-13
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201203030247/https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/migration/index.html|تاريخ أرشيف=2020-12-03}}</ref><ref name=":0">{{استشهاد ويب
}}</ref><ref name=":0">{{Cite web
| urlمسار = https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5c49aa4b4
| titleعنوان = مسرد المصطلحات
}}</ref><ref>{{Citeاستشهاد webويب
| urlمسار = https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm27_arb.pdf
| titleعنوان = تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة وإدارتها نحو اعتماد اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018
| publisherناشر = المنظمة الدولية للهجرة، وكالة الأمم المتحدة للهجرة
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200813110052/https://publications.iom.int/system/files/pdf/idm27_arb.pdf|تاريخ أرشيف=2020-08-13}}</ref> أو '''غير الشرعية'''<ref name=":0" /> أو '''السرية''' هي [[هجرة (توضيح)|الهجرة]] من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المراعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون [[تأشيرة|تأشيرة الدخول]].
 
ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان [[العالم الثالث]]، الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة مثل [[الولايات المتحدة]] ودول [[الاتحاد الأوروبي]] <ref>[https://www.aljazeera.net/nr/exeres/be43ccfe-4e57-4e48-bfa3-27abdd68a4c6.htm ظاهرة الهجرة غير الشرعية- المعرفة على الجزيرة نت] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120220200743/http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BE43CCFE-4E57-4E48-BFA3-27ABDD68A4C6.htm |date=20 فبراير 2012}}</ref>
 
== الهجرة غير الشرعية من المكسيك إلى الولايات المتحدة ==
يبلغ طول الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك 3169 كم وتعتبر الحدود الأطول في العالم بين دولتين على مدى عشرات السنين الماضية، تسجل هذه الحدود قصص المآسي للفقراء المكسيكيين الهاربين من الفقر والحالمين بالعيش في العالم الجديد الثري، الحكومة الأمريكية تنفق مليارات الدولارات سنويا لحماية حدودها من تدفق الجياع . وأيضا من تدفق المخدرات الأسلحة، ويبلغ عدد حرس الحدود الأمريكية مع المكسيك 17000 عنصر. ولاتقتصر حماية هذه الحدود الشاسعة على الحرس الوطني الأمريكي الرسمي بل يوجد متطوعون من المواطنين الأمريكيين يشاركون في حماية حدود بلادهم لاعتقادهم أن الهجرة غير الشرعية تضر بالاقتصاد الأمريكي وتقلل من فرص عمل المواطنين الأمريكيين، بالإضافة إلى خطر المهاجرين على الأمن الداخلي وتزايد أعداد عصابات السرقة والسطو وتسجل سنويا تقريبا نصف مليون حالة هجرة غير شرعية من المكسيك إلى أمريكا. كثير من المهاجرين والذين لايملكون الأموال لدفعها لعصابات التهريب يبدأون رحلتهم سيرا على الأقدام وفي الغالب يقعون في قبضة حرس الحدود. أو الموت على قارعة الطريق بسبب العطش والإرهاق وقد وجدت الكثير من القبور على الحدود لأناس دفنهم أصحابهم الذين حالفهم الحظ بالدخول للأراضي الأمريكية.
 
== أسباب الهجرة ==
وقد جاءت هذه الهجرات نتيجة مجموعة من العوامل المتنوعة:
* 1- رسم وتحديد الحدود السياسية بين دول المنطقة بعد خوضها لحروب استقلال طويلة، أسفرت عن شطر المجتمعات ذات الهوية المشتركة وتوزيعها في أكثر من دولة، وبالتالى فإن بعض هذه المجتمعات تمتع بوفرة في الأراضى وانخفاض في الكثافة السكنية وقلة الأيدى العاملة، مما جعلها مقصدا للعديد من موجات الهجرة من الدول المجاورة، والتي سهلت عبور الحدود بلا مشقة أو صعوبة كبيرة وفي هذا الإطار، تعد الأرجنتين من مناطق الاستقبال الرئيسية للمهاجرين من الدول الملاصقة لها والتي استهدفت في البداية المناطق الحدودية، وسرعان ما تخللت موجات الهجرة إلى المناطق الحضرية في الأرجنتين، خاصة بوينس أيرس، التي كانت مركزا ومحورا للتنمية الصناعية والخدمات وانضمت فنزويلا وكوستاريكا والمكسيك إلى الأرجنتين من حيث استقبال موجات المهاجرين من الدول المجاورة والعابرة للحدود، حيث تستقبل فنزويلا موجات من المهاجرين من دولة كولومبيا الملاصقة لها، وأهالى نيكاراجوا في حالة كوستاريكا، وأهالى جواتيمالا بالنسبة للمكسيك.
* 2- أزمات النفط في السبعينيات من القرن العشرين وأوائل القرن الحادى والعشرين، حيث شهدت هذه الفترات ارتفاعا متواصلا في أسعار النفط، والتي أسفرت عن حدوث اختلالات وتفاوتات إضافية بين دول أمريكا اللاتينية من حيث معدلات النمو الاقتصادى، حيث تمتعت الدول المنتجة للنفط مثل: المكسيك وفنزويلا وكوستاريكا، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بازدهار اقتصادى أتاح لها زيادة استثماراتها في مشروعات البنية الأساسية من مرافق وخدمات وكذلك المشروعات الصناعية، مما استدعى جذب المهنيين والفنيين وأعداد أخرى من العمالة غير المحترفة للعمل في هذه المشروعات، ومنحهم رواتب مجزية تضارع بل وتفوق أحيانا كثيرة الرواتب والأجور التي يعرضها أصحاب الأعمال في الدول المتقدمة مثل كندا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وفي المقابل تكبدت الدول المستهلكة للنفط دفع مبالغ هائلة لتدبير احتياجاتها من النفط، مما انعكس سلبيا في تقليصها للإنفاق على المشروعات الاقتصادية المخطط تنفيذها، ووقف تنفيذ العديد من المشروعات التي كان يجرى العمل فيها، مما أدى إلى انضمام الآلاف من العمال إلى طابور العاطلين عن العمل، والبحث عن فرصة عمل في الدول النفطية المجاورة.
* 3- استيلاء العسكريين على الحكم، حيث منيت دول الأرجنتين وشيلى وأوروجواى في عقد السبعينيات من القرن العشرين بأزمات سياسية واقتصادية أدت إلى استيلاء العسكريين على الحكم، وتبنيهم لسياسات الاستبداد والتسلط في مواجهة المعارضة وتصفية رموزها جسديا، علاوة على توجيه الاقتصاد لخدمة المؤسسة العسكرية وتوزيع عوائد التنمية على النخبة العسكرية وحرمان غالبية المواطنين منها، مما دفعهم إلى الهجرة إلى دول مجاورة مثل المكسيك وفنزويلا وكوستاريكا، أو إلى أوروبا واستراليا والولايات المتحدة وكندا، والتي شهدت موجات هجرة مكثفة إليها في عقد الثمانينيات، الذي وصفته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبى بأنه ـ العقد المفقود للتنمية ـ، نظرا لتجميد مشروعات التنمية الاقتصادية في الدول الطاردة للعمالة.
* 4- تطبيق عدد من دول المنطقة لبرامج الإصلاح الاقتصادى، التي ارتكزت على تخلى الدولة عن إدارة المشروعات والصناعات وبيعها للمستثمرين ورجال الأعمال، الذين اتجهوا إلى التخلص من آلاف العمال والفنيين في إطار عملياتهم لإعادة هيكلة هذه المشروعات اقتصاديا وماليا، وتوقف الدولة عن القيام بمشروعات أو صناعات جديدة لامتصاص فائض العمالة لديها، علاوة على تخلى الدولة عن إدارة مشروعات بعض المرافق العامة والبنية الأساسية مثل: الاتصالات والطرق والرعاية الصحية والإسكان والتعمير وهى المشروعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة، وتسليمها للقطاع الخاص الذي اتجه للتخلص من العمالة الزائدة بهذه المشروعات باعتبارها السبيل الوحيد أمامها لخفض نفقات التشغيل، خاصة مع رفض الدول لزيادة أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المشروعات.
{{شريط بوابات|قانون}}
 
[[تصنيف:هجرة غير شرعية|*]]
[[تصنيف:أخلاق]]
[[تصنيف:جرائم]]
6٬545٬573

تعديل