عهد الأمان: الفرق بين النسختين

== الظرفية التاريخية ==

لقد توجت الإصلاحات التي قام بها [[أحمد باشا باي]] في الميادين العسكرية والاجتماعية والتعليمية، بإصدار وثيقة عهد الأمان في عهد خلفه محمد باي، وقد صدر هذا النص في انتظار صدور [[دستور تونس 1861|الدستور]] الذي صدر عام [[1861]] في عهد [[محمد الصادق باي]]. والحقيقة أن هذه الإصلاحات جاءت نتيجة الوعي بالبون الشاسع الذي يفصل البلاد والعالم الإسلامي بصفة عامة عن [[أوروبا]]، كما كانت بتأثير من القناصل الأجانب بتونس فضلا عن المقربين من الباي من التونسيين ومن بينهم [[أحمد بن أبي الضياف]] والأجانب ومن بينهم الوزير [[جوزيف راف]]...

== المحتوى <ref>{{أيقونة عربية}} [http://www.droitsdelhomme.org.tn/?page_id=105 نصّ عهد الأمان] الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160812042114/http://www.droitsdelhomme.org.tn/?page_id=105 |date=12 أغسطس 2016}} {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-08-02|bot=JarBot}}</ref> ==

يتكون نص عهد الأمان من مقدمة وإحدى عشرة مادة أو قاعدة، وتشير المقدمة إلى وجوب الاهتداء بأحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أن [[الإسلام]] هو الدين الرسمي للدولة التونسية، وأن [[الباي]] والسكان مسلمون، وأن الدولة العثمانية تؤكد الأمان لرعاياها وتراه من الحقوق المرعية.

أما مواد العهد فتتمثل أهمها فيما يلي: