أزمة العملة: الفرق بين النسختين
| [مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:إصلاح رابط (1) |
|||
سطر 2:
'''أن أزمة العملة''' هي حالة يوجد فيها شك خطير فيما إذا كان لدى [[بنك مركزي|البنك المركزي]] في بلد ما احتياطيات كافية من [[احتياطي النقد الأجنبي|النقد الأجنبي]] للحفاظ على [[سعر الصرف الثابت]] للبلاد. غالبًا ما تكون الأزمة مصحوبة بهجوم المضاربة في سوق النقد الأجنبي. تنتج أزمة العملة بسبب عجز مزمن في [[ميزان المدفوعات]] ، وبالتالي فإنها تسمى أيضًا '''أزمة ميزان المدفوعات''' . وكثيرًا ما تبلغ مثل هذه الأزمة ذروتها [[انخفاض قيمة العملة|بخفض قيمة]] العملة.
تعتبر أزمة العملة نوع من [[أزمة مالية|الأزمات المالية]] ، وكثيرا ما ترتبط [[ركود|بأزمة اقتصادية حقيقية]] . وتثير أزمة العملة احتمالات اندلاع أزمة مصرفية أو أزمة التخلف عن سداد الديون. وسترتفع قيمة الديون المخصصة بالعملات الأجنبية أثناء أزمة العملة بشكل كبير نسبة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية. وستكافح المؤسسات المالية والحكومة من أجل الوفاء بالتزامات الديون، وقد تنشأ أزمة اقتصادية. كما تسير الرابطة السببية الطريق الآخر. إن احتمال اندلاع أزمة عملة ما قد ترتفع عندما تواجه دولة ما أزمة مصرفية أو تخلف عن سداد ديونها. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Kaminsky|الأول=Graciela L.|الأخير2=Reinhart|الأول2=Carmen M.|عنوان=The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payment Problems|صحيفة=American Economic Review|تاريخ=1999|المجلد=89|العدد=3|صفحات=473–500|DOI=10.1257/aer.89.3.473}}</ref> <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Reinhart|الأول=Carmen M.|عنوان=Default, Currency Crises, and Sovereign Credit Ratings|صحيفة=World Bank Economic Review|تاريخ=2002|المجلد=16|العدد=2|صفحات=151–170|DOI=10.1093/wber/16.2.151|مسار=
قد تكون أزمات العملة مدمرة بشكل خاص [[اقتصاد مفتوح|للاقتصادات]] [[اقتصاد مفتوح|المفتوحة]] الصغيرة أو الأكبر ، ولكنها ليست مستقرة بالقدر الكافي. وكثيرًا ما تؤدي الحكومات دورا في تأمين هذه الهجمات بتلبية [[عجز اقتصادي|الطلب الزائد]] على عملة معينة وذلك باستخدام احتياطيات البلد من العملة أو [[احتياطي النقد الأجنبي|احتياطياتها الأجنبية]] (تكون عادةً [[دولار أمريكي|بالدولار الأمريكي]] أو [[يورو|اليورو]] أو [[جنيه إسترليني|الجنيه الإسترليني]] ). وتتكبد أزمات العملة تكاليف ضخمة قابلة للقياس على أي اقتصاد، ولكن القدرة على التنبؤ بتوقيت وحجم الأزمات محدودة من خلال فهم نظري للتفاعلات المعقدة بين أساسيات الاقتصاد الكلي وتوقعات المستثمرين وسياسة الحكومة <ref>[https://www.frbsf.org/economic-research/publications/working-papers/ Federal Reserve Bank of San Francisco, ''Currency Crises'', September 2011] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20121019141733/http://www.frbsf.org/publications/economics/papers/2011/wp11-22bk.pdf |date=19 أكتوبر 2012}}</ref> وقد تخلف أزمة العملة أيضاً عواقب سياسية على أولئك الذين هم في السلطة. ومن المرجح حدوث تغيير في رئيس الحكومة وتغيير في وزير المالية و/أو محافظ البنك المركزي بعد زمة العملة. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Frankel|الأول=Jeffrey A.|عنوان=Mundell-Fleming Lecture: Contractionary Currency Crashes in Developing Countries|صحيفة=IMF Staff Papers|تاريخ=2005|المجلد=52|العدد=2|صفحات=149–192}}</ref>
سطر 30:
فقد اقترح كلا من رادليت و ساكس أن حالات الذعر التي تصيب الوسطاء الماليين ذاتية التحقق، تفرض تصفية الأصول طويلة الأجل، والتي "تؤكد" حالات الذعر.
ويناقش كلا من تشانج وفيلاسكو في عام 2000 أن أزمة العملة قد تؤدي إلى أزمة مصرفية إذا كانت البنوك المحلية لديها ديون بالعملة الأجنبية.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Chang|الأول=R.|الأخير2=Velasco|الأول2=A.|سنة=2000|عنوان=Financial fragility and the exchange rate regime|مسار=
ويجادل بورنسايد وآيكنبوم وريبيلو عام (2001 و 2004) إن ضمان الحكومة للنظام المصرفي قد يعطي البنوك الحافز لتولي الديون الخارجية، مما يجعل كل من العملة والنظام المصرفي عرضة للهجوم. <ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Burnside|الأول=C.|الأخير2=Eichenbaum|الأول2=M.|الأخير3=Rebelo|الأول3=S.|سنة=2001|عنوان=Hedging and financial fragility in fixed exchange rate regimes|مسار=
واقترح كروجمان عاملين آخرين في عام 1999 <ref>Balance Sheets, the Transfer Problem, and Financial Crises. International Finance and Financial Crises: Essays in Honor of Robert P. Flood, Jr. Bosten: Kluwer Academic, 31-44.</ref> لمحاولة تفسير [[الأزمة المالية الآسيوية (1997)|الأزمة المالية الآسيوية]] : (1) تؤثر الميزانيات العمومية للشركات على قدرتها على الإنفاق، (2) تؤثر تدفقات رأس المال على سعر الصرف الحقيقي.(اقترح نموذجه على أنه "مرشح آخر لمحاكاة الجيل الثالث من الأزمات" (ص 32). ولكن النظام المصرفي لا يلعب دوراً مهما في نموذجه. ولقد أدى نموذجه إلى فرض وصفة سياسية: : فرض حظر التجول على [[هروب رأس المال|هروب رؤوس الأموال]] الذي [[اقتصاد ماليزيا|نفذته ماليزيا]] أثناءالأزمة المالية الآسيوية.
| |||