قانون السعر الواحد: الفرق بين النسختين

''' قانون ال[[سعر]] الواحد''' هو قاعدة اقتصادية تتعلق بتأثير موازنة السوق والتجارة على أسعار السلع المتطابقة التي يتم تبادلها في بلدين منفصلين أو أكثر بفرض أن هذه السلع لا تختلف فيما يتعلق بعوامل معينة مثل:" المعاملة الضريبية، والسيولة، ومخاطر الائتمان، وتكاليف المعاملات (كالنقل)",كالنقل، وتنص على أنه " في أي سوق فعال يجب أن يكون هناك سعر واحد لجميع السلع المتطابقة بغض النظر على المكان أو البلد الذي يتم تداولها فيه، وذلك عند معاملة الأسعار بنفس العملة".<ref>{{استشهاد ويب| مسار = https://www.jstor.org/topic/law-of-one-price | عنوان = معلومات عن قانون السعر الواحد على موقع jstor.org | ناشر = jstor.org| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200117143302/https://www.jstor.org/topic/law-of-one-price/ | تاريخ أرشيف = 17 يناير 2020 }}</ref> ويرجع التاريخ الفكري لهذا المفهوم لنشاط الاقتصاديون في فرنسا في عام 1760 وحتى 1770، والذين كانوا يطبقون هذا القانون على الأسواق المشتركة في التجارة الدولية.