مجلس الأمة الأردني: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول |
Cyclone605 (نقاش | مساهمات) حذف ترجمة آلية مخالفة |
||
سطر 1:
{{ترجمة آلية|تاريخ=أبريل 2019}}{{تطوير مقالة}}{{صندوق معلومات هيئة تشريعية
| name = البرلمان الأردني
| native_name = مجلس الأمة
السطر 68 ⟵ 67:
يتكون مجلس الأعيان من 65 عضواً، وجميعهم يتم تعيينهم مباشرة من قبل [[قائمة ملوك الأردن|الملك]]، في حين يضم مجلس النواب 130 عضواً منتخباً من قبل الشعب، من ضمنها تسعة مقاعد محفوظة للمسيحيين، وثلاثة للأقليات [[شركسية|الشركسية]] {{و-}}[[الشيشان|الشيشانية]]، وخمسة عشر مقعداً للنساء ([[محاصة نسائية|كوتا]]).<ref name="cia.gov">[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html Middle East :: Jordan — The World Factbook - Central Intelligence Agency<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181120144742/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html |date=20 نوفمبر 2018}}</ref> مدة العضوية في كلا المجلسين هي أربع سنوات.<ref name=CIAFactbook-Jordan>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html "World Factbook: Jordan"], U.S. Central Intelligence Agency {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180828211124/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html |date=28 أغسطس 2018}}</ref>
== الإجراءات التشريعية ==
يمكن لكلا المجلسين بدء المناقشات والتصويت على التشريعات. تحال المقترحات من قبل رئيس الوزراء إلى مجلس النواب حيث يتم قبولها أو تعديلها أو رفضها. يحال كل اقتراح إلى لجنة من مجلس النواب للنظر فيه. إذا تمت الموافقة عليه ، فإنه يحال إلى الحكومة لصياغته على شكل مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب. إذا وافق عليه هذا المجلس ، يتم تمريره إلى مجلس الشيوخ لمناقشته والتصويت عليه. إذا وافق مجلس الشيوخ على ذلك ، يمكن للملك إما منح الموافقة أو الرفض. في هذه الحالة يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب حيث تتكرر عملية المراجعة والتصويت. إذا أقر كلا المجلسين مشروع القانون بأغلبية الثلثين ، فإنه يصبح قانونًا برلمانيًا يتجاوز حق النقض للملك. تخول المادة 95 من الدستور كلا المجلسين تقديم التشريعات إلى الحكومة في شكل مشروع قانون. [16]
== معرض صور ==
|