رئيس المجلس الأوروبي: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V5.1
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:الإبلاغ عن رابط معطوب أو مؤرشف V5.1
سطر 58:
| first = Christine
| access-date = 12 July 2007
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20201020022650/http://www.dragoman.org/ec/belfast-2002.pdf | تاريخ الأرشيف = 20 أكتوبر 2020 }}</ref><ref name="nbiz">{{cite web
}}</ref><ref name="nbiz">{{cite web
| url = http://www.nbiz.nl/publications/2003/20030900_cli_paper_dip_issue88.pdf
| title = The European Council under Construction
سطر 135:
| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20190328220445/https://euobserver.com/institutional/25234 | تاريخ الأرشيف = 28 مارس 2019 }}</ref>
 
مع إعادة تنظيم المناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي بموجب معاهدة لشبونة، وُجِّهت بعض الانتقادات لكل منصب بمسؤوليات غامضة. أشاد السفير الأوكراني لدى الاتحاد الأوروبي أندري فيسيلوفسكي بإطار العمل الذي أوضحه بمصطلحاته الخاصة: يتحدث رئيس المفوضية الأوروبية باسم «حكومة» الاتحاد الأوروبي بينما يُعدّ الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي «خبيرًا استراتيجيًا». يتخصص الممثل السامي في «العلاقات الثنائية» بينما يتناول المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع المسائلَ الفنية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع [[أوكرانيا]]، في حين يوضح رئيس البرلمان الأوروبي قيم [[الاتحاد الأوروبي]]. <ref name="Ukr">Rettman, Andrew (15 March 2010) [http://euobserver.com/9/29680 Ukraine gives positive appraisal of new-model EU], EU Observer {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190328220455/https://euobserver.com/institutional/29680 |date=28 مارس 2019}}</ref>
 
وسّع رئيس المجلس الأوروبي نفوذه ليشمل السياسة المالية، وهو المجال الأهم الذي تُرك للرئاسة الدورية للمجلس، إذ شهدت الرئاسة الدورية تراجعًا في الصلاحيات أكبر مما كان مخططًا له سابقًا. تحتاج العديد من التعديلات التي طُرحت في معاهدة لشبونة إلى التجسيد من خلال التنفيذ العملي من قبل الجهات الفاعلة الحالية. حاولت الرئاسة الإسبانية دون جدوى رفض المنصب البارز لرئيس المجلس الأوروبي خلال الرئاسة الدورية الأولى لعام 2010، بينما شهد النصف الثاني من العام رئاسة بلجيكية دورية تميزت بضعف حكومة تصريف الأعمال التي لم ترفض هيرمان فان رومبوي السياسي البلجيكي. أعلنت الرئاسة البلجيكية الدورية أنها كانت تشغل «مقعدًا خلفيًا» فيما يتعلق بكل من رئيس المجلس الأوروبي والممثل السامي، ما أدى إلى تأجيج الآمال والهواجس من أجل طابع مجتمعي أكثر في كل من المجلس والسياسة الخارجية.