مرجئة: الفرق بين النسختين

'''المرجئة ''' هم فرقة [[علم الكلام|كلامية]] تنتسب إلى [[إسلام|الإسلام]]، خالفوا رأي [[خوارج|الخوارج]] وكذلك [[أهل السنة والجماعة|أهل السنة]] في مرتكب [[كبيرة|الكبيرة]] وغيرها من الأمور العقدية، وقالوا بأن كل من آمن بوحدانية [[الله]] لا يمكن الحكم عليه بالكفر، لأن الحكم عليه موكول إلى [[الله]] وحده [[نهاية الزمان|يوم القيامة]]، مهما كانت الذنوب التي اقترفها. وهم يستندون في اعتقادهم إلى قوله تعالى (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)الآية 106 سورة التوبة والعقيدة الأساسية عندهم عدم [[الكفر في الإسلام|تكفير]] أي إنسان، أيا كان، ما دام قد اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين، مهما ارتكب من المعاصي، تاركين الفصل في أمره إلى [[الله]] تعالى وحده، لذلك كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقد نشأ هذا المذهب في أعقاب الخلاف السياسي الذي نشب بعد مقتل [[عثمان بن عفان]] و[[علي بن أبي طالب]]، وعنه نشأ الاختلاف في مرتكب الكبيرة. فال[[خوارج]] يقولون بكفره والمرجئة يقولون برد أمره إلى [[الله]] تعالى إذا كان مؤمنا، وعلى هذا لا يمكن الحكم على أحد من المسلمين بالكفر مهما عظم ذنبه، لأن الذنب مهما عظم لا يمكن أن يذهب بالإيمان، والأمر يرجأ إلى يوم القيامة وإلى الله مرجعه. ويذهب ال[[خوارج]]، خلافا للمرجئة، إلى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. في حين وقف أكثر الفقهاء من أهل السنة والمحدثين موقفا وسطا، فرأوا أن قول المرجئة بعفو [[الله]] عن المعاصي قد يطمع الفساق، فقرروا [ليس قرار من عندهم هذا حكم الله الظاهر في الكتاب والسنة أن هناك من يعذب وهناك يعغى عنه ما دام لم يرتكب كفراً] أن مرتكب الذنب يعذب بمقدار ما أذنب ولا يخلد في النار، وقد يعفو الله عنه. ويعرف هؤلاء بمرجئة السنة ومنهم [[حماد بن أبي سليمان]] و[[أبو يوسف|أبي يوسف]] و[[محمد بن الحسن الشيباني]] و [[عبد المجيد بن أبي رواد]] وآخرون.<ref>كتيب حول ظاهرة الارجاء وخطورتها على عقيدة المسلمين</ref><ref>مقالات الإسلاميين - الجزء الاول</ref><ref>[[مجموع الفتاوى (كتاب)|مجموع الفتاوى]] جـ7</ref><ref>ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامى</ref>