حق الحياة: الفرق بين النسختين

أنشأت المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتطبيق القانون نظامًا ينص على أنَّ [[القانون الدولي لحقوق الإنسان]] إلزامي على جميع الجهات الفاعلة التابعة للدولة، وأنَّ هذه الجهات الفاعلة التابعة للدولة يجب أن تكون على علم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تكون قادرة على تطبيقها. إن الحق في الحياة هو حق غير قابل للمساومة يتمتع به كل إنسان على كوكب الأرض، ومع ذلك توجد حالات معينة يُطلب فيها من الجهات الفاعلة اتخاذ إجراءات عنيفة مما قد يؤدي إلى قتل المدنيين على أيدي الموظفين المكلفين بتطبيق القانون.<ref name="auto">{{استشهاد ويب|مسار=http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add1en.pdf|عنوان=International Human Rights Standards for Law Enforcement|الأخير=|الأول=|تاريخ=|موقع=|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20170828234230/http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training5Add1en.pdf|تاريخ أرشيف=2017-08-28|وصلة مكسورة=no|تاريخ الوصول=|df=}}</ref>

 

 

وقد حددت المؤسسات الدولية متى وأين قد يكون لدى موظفي تطبيق القانون امكانية استخدام القوة المميتة. تملك الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة (سياسات نموذجية) تتضمن مجموعة متنوعة من المعلومات من بعض المصادر الرائدة والتي تشكل بعض أفضل الأفكار المتاحة في هذا المجال. تنصُّ إحدى هذه السياسات النموذجية على أن عناصر تطبيق القانون سوف يستخدمون قوة ضرورية بشكل معقول من أجل الوصول بتسلسل الاحداث إلى نهاية فعالة مع الاخذ بعين الاعتبار سلامة زملاءه وغيرهم من المدنيين. يمنح الموظفون المكلفون بتطبيق القانون الحق في استخدام الطرق التي توافق عليها الإدارة لتحقيق نتائج آمنة للأحداث ويتم منحهم أيضًا القدرة على استخدام بعض المعدات المخصصة لحل المشاكل التي قد تحدث حيث يُطلب منهم حماية أنفسهم أو حماية الآخرين من الأذى ومن أجل السيطرة على الأفراد المقاومين أو لإنهاء الحوادث غير القانونية بأمان.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Alpert & Smith|الأول=|تاريخ=|عنوان=How Reasonable Is the Reasonable Man: Police and Excessive Force|مسار=|صحيفة=Journal of Criminal Law and Criminology|المجلد= 85| العدد = 2|صفحات=487|via=}}</ref> لا يوجد ما يشير إلى (ما هو ضروري بشكل معقول) ولكن تمت الإشارة إلى طريقة الرجل العقلاني لتحديد كيفية التعامل مع الاحداث. قد تم تسليط الضوء على ذلك من خلال بعض الأحداث مثل مقتل مايكل براون من قبل دارين ويلسون في فيرغسون بولاية [[ميسوري]] مما أدى إلى حالة من الفوضى العامة، وتبين أنَّ هناك ارتباكًا يحيط بقسم استخدام الأسلحة النارية الذي يحدد العملية التي يُسمح خلالها لوكلاء تطبيق القانون باستخدام الأسلحة النارية. يجب على وكيل تطبيق القانون الإعلان عن هويته وإعطاء تحذير واضح ووقت كافٍ للاستجابة بشرط ألا يؤدي ذلك الوقت إلى حدوث ضرر للوكيل أو لأحد زملائه أو للمدنيين قبل استخدام القوة المميتة بحسب بنود القانون الدولي.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Rosenfeld|الأول=Richard|تاريخ=|عنوان=Ferguson and Police Use of Deadly Force|مسار=|صحيفة=Missouri Law Review|المجلد=|صفحات= 1087|via=}}</ref>