نظرية العقد (اقتصاد): الفرق بين النسختين

تدرس '''نظرية العقد''' {{إنج|Contract Theory}} آلية بناء الترتيبات التعاقدية بين الفعاليات [[اقتصاد|الاقتصادية]] بوجود [[تفاوت المعلومات|معلومات غير متماثلة]].<ref>{{استشهاد ويب| مسار = https://www.britannica.com/topic/contract-theory | عنوان = معلومات عن نظرية العقد (اقتصاد) على موقع britannica.com | ناشر = britannica.com| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20150920211335/http://www.britannica.com/topic/contract-theory | تاريخ أرشيف = 20 سبتمبر 2015 }}</ref><ref>{{استشهاد ويب| مسار = https://www.jstor.org/topic/contract-theory | عنوان = معلومات عن نظرية العقد (اقتصاد) على موقع jstor.org | ناشر = jstor.org| مسار أرشيفالأرشيف = https://web.archive.org/web/20200127125706/https://www.jstor.org/topic/contract-theory | تاريخ أرشيفالأرشيف = 27 يناير 2020 }}</ref> غالباً ما يتم تصنيف نظرية العقد ضمن [[القانون والاقتصاد|التحليل الاقتصادي للقانون]] وذلك بسبب ارتباطها بالوكالات والحوافز. أحد أبرز تطبيقات هذه النظرية هو تصميم الهيكل الامثل لتعويضات الإدارة. في مجال [[الاقتصاد]]، كان [[كينيث أرو]] أول من تطرق لهذا الموضوع بشكل رسمي في ستينات القرن العشرين. في العام [[2016]] حصل كل من [[أوليفر هارت]] و[[بينغت هولمستروم]] على [[جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية]] بعد عملهم في نظرية العقد حيث قاموا بتغطية جميع الحالات من سداد أتعاب المدير التنفيذي إلى [[خصخصة|الخصخصة]].