الحوار اليمني (2007-2011): الفرق بين النسختين

و في [[16 يونيو]] [[2007]] وقعت الأحزاب المشاركة في البرلمان اتفاقية سميت '''وثيقة قضايا وضوابط الحوار يونيو 2007 ''' وتضمنت قضايا الحوار الإصلاحات الدستورية وتطوير نظام [[السلطة المحلية]] والنظام الانتخابي والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات والبحث في قضايا السياسات الاقتصادية وادواتها وكذلك الحوار حول المعالجات الضرورية لاثار الصراعات السياسية والقضايا الاجتماعية التي تعيق مسيرة التطور والنمو .<ref name="المؤتمر والمشترك... (5) اتفاقيات في (5) سنوات من الحوار">[http://www.mofa.gov.ye/mota.htm المؤتمر والمشترك... (5) اتفاقيات في (5) سنوات من الحوار] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170501135735/http://www.mofa.gov.ye/mota.htm |date=01 مايو 2017}} {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-08-02|bot=JarBot}}</ref> .

واتفقت الأحزاب ([[حزب المؤتمر الشعبي العام|المؤتمر]] ، [[التجمع اليمني للإصلاح|الإصلاح]] ، [[الحزب الاشتراكي اليمني|الاشتراكي]]، [[التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري|التنظيم الوحدوي]] ، [[حزب البعث العربي الاشتراكي|البعث العربي]]) على استئناف حوارهم في العاصمة [[صنعاء]] ، وكذا استكمال الفريق القانوني لإنجاز مهامه في صنعاء .<ref name="المؤتمر والمشترك... (5) اتفاقيات في (5) سنوات من الحوار" /> .

شهد العام [[2008]] جولات حوارية متقطعة توصل خلالها الفريقان إلى الاتفاق على معظم مطالب [[تكتل أحزاب اللقاء المشترك|أحزاب اللقاء المشترك]] حول الإصلاحات الانتخابية ومشروع التعديلات الدستورية ولكن أطاح به البرلمان فقاطعت احزاب المشترك جلسات البرلمان حتى اصدر البرلمان قرار بتعليق نقاشات مشروع تعديل قانون الانتخابات حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية .<ref name="المؤتمر والمشترك... (5) اتفاقيات في (5) سنوات من الحوار" /> .

ونص الاتفاق على تعديل المادة (65) من [[دستور اليمن|الدستور اليمني]] المتعلقة بمدة [[مجلس النواب اليمني|مجلس النواب]] بما يسمح بتمديد فترتة لمدة عامين .<ref name="المؤتمر والمشترك... (5) اتفاقيات في (5) سنوات من الحوار" /> .

اتفق المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك على تشكيل لجنة مشتركة لإطلاق آليات الحوار الوطني الشامل تنفيذاً للبند الأول من اتفاق فبراير 2009. ووصف الرئيس صالح الاتفاق بمثابة بداية للانفراج السياسي ودعا في هذا الصدد إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، كما جدد دعوته أحزاب المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد أبريل المقبل. فيما اشترطت أحزاب "اللقاء المشترك" لتشكيل حكومة وطنية إقرار التعديلات الدستورية أولاً، وان تكون مهمتها الوحيدة الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.<ref>[http://www.alittihad.ae/details.php?id=44133&y=2010 اتفاق الأحزاب اليمنية على تشكيل لجنة الحوار الوطني] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150209222236/http://www.alittihad.ae/details.php?id=44133&y=2010 |date=09 فبراير 2015}}</ref> .

وستقوم اللجنة المكونة من 200 عضو من الطرفان والتي ستكون رئاستها دورية باستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني دون استثناء. وأكد محضر الاتفاق على أن أعمال اللجنة ستكون علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة سير الحوار أولاً بأول .<ref>[http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3005330 نص المحضر المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير بين المؤتمر والمشترك السبت 17 يوليو 2010م] {{وصلة مكسورة|تاريخ= مايو 2019 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191216201407/http://www.14october.com/news.aspx?newsno=3005330 |date=16 ديسمبر 2019}}</ref> .